الجزيرة - الدمام

أصدرت الأمانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي مؤخراً التقرير الاقتصادي الفصلي حول أداء اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي، حيث يتوقع التقرير استمرار الأداء الإيجابي لهذه الاقتصاديات عام 2012، مع بقاء أسعار النفط عند مستويات مرتفعة، إلى جانب تعافي النشاط غير النفطي، علماً أن التحديات العالمية آخذة في التزايد، لا سيما في منطقة اليورو.

ووفقاً للتقرير فقد أشارت توقعات صندوق النقد الدولي إلى نمو الإنفاق العام الخليجي بنسبة 32% عام 2011، ما سيؤدي إلى تنشيط الأوضاع الاقتصادية في دول المجلس، وبيّن التقرير أن بيانات الموازنات لدول مجلس التعاون الخليجي تشير إلى القدرة الكبيرة التي تتمتع بها هذه الدول على تدارك تبعات الأزمة المالية العالمية، وإمكانية العودة إلى معدلات النمو الجيدة نسبياً مرة أخرى، وتظهر بيانات الموازنات تحقيقها فائضاً بنسبة 9.7% كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي عام 2011.

كما بين التقرير أن دول المجلس قد وضعت موازناتها السنوية للعام 2011 بناءً على تقديرات حددت بموجبها سعر برميل النفط عند 70 - 80 دولاراً تقريباً، في الوقت الذي تشير فيه التوقعات إلى أن متوسط سعر برميل النفط للعام الجاري سيبلغ 90 دولاراً للبرميل، كما أن موازنات دول المجلس سوف تحقق فائضاً للعام الجاري يقدر بنحو 163 مليار دولار، مع الأخذ بعين الاعتبار إمكانية زيادة الإنفاق في حال استقرار أسعار النفط.

ومن المتوقع أن يرتفع إجمالي حجم الإنفاق الخليجي في العام 2011 بنسبة 32% ليصل إلى 389 مليار دولار، مقابل 294 مليار دولار في العام 2010، أما الإيرادات فسوف ترتفع بنسبة 25%، لتصل إلى 548 مليار دولار في عام 2011. هذا ويتيح إقرار موازنات قياسية بهذه الأحجام المرتفعة إمكانات كبيرة أمام تنفيذ الكثير من المشاريع، وتنشيط الأوضاع المالية والاقتصادية في دول مجلس التعاون، حيث يتوقع تنفيذ مشاريع بقيمة 30 مليار دولار في العام 2011، خصوصاً في مجال البنية الأساسية في هذه الدول.

من جهته توقع تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي أن يبلغ حجم الناتج المحلي الإجمالي الخليجي 1.36 تريليون دولار عام 2011، بزيادة نسبتها 24% بالمقارنة مع عام 2010، وبنسبة نمو حقيقي قدرها 7.2% عام 2011. ويبلغ حجم الناتج المحلي للكويت 171 مليار دولار والسعودية 560 مليار دولار والإمارات 358 مليار دولار وسلطنة عمان 67 مليار دولار وقطر 173 مليار دولار والبحرين 26 مليار دولار عام 2011. وبينت توقعات التقرير أن السعودية سوف تحقق نمواً قدره 6.5% عام 2011.

أما النفط والغاز فقد أوضح التقرير أن دول مجلس التعاون الخليجي تلعب دوراً حيوياً في استقرار أسواق النفط العالمية. حيث تمثل دول المجلس 40% من الاحتياطيات النفطية المكتشفة و23% من احتياطيات الغاز العالمية، كما تسهم دول المجلس في استقرار أسواق النفط كونها تعتبر أكبر مصدر للنفط وبنسبة 25% من إجمالي الصادرات العالمية.

وفي السياق ذاته ذكرت تقارير أن دول الخليج قد خصصت أكثر من 100 بليون دولار لتطوير مشاريع النفط خلال الفترة بين 2010 و2015، ما يوازي ثلث المبلغ الذي تتوقع «منظمة الدول المصدرة للنفط» (أوبك) إنفاقه لتلبية الطلب العالمي المتزايد على الخام.

كما بين التقرير بحسب تقرير صدر عن «ميد» فإن الإمارات والسعودية تتصدران دول المنطقة، بحيث تخططان لإنفاق 60 بليون دولار على مشاريع لإنتاج النفط وتكريره خلال السنوات الخمس المقبلة، تليهما الكويت وقطر بإنفاق 14 و13 بليوناً لكل منهما. وأشار تقرير «ميد» إلى أن السعودية تركز على تطوير مقدرات التنقيب والإنتاج، بحيث تبني مصفاتين باستثمار نحو 10 بلايين دولار، بهدف المحافظة على السعة الإنتاجية للمملكة عند 12 مليون برميل يومياً.

وشمل التقرير كذلك تحذيرات من صندوق النقد الدولي لدول مجلس التعاون الخليجي من تزايد أعداد البطالة بين المواطنين الخليجيين، حيث يتوقع الصندوق ارتفاع أعداد العاطلين من مواطني دول المجلس بما يتراوح ما بين مليونين إلى ثلاثة ملايين عاطل خلال السنوات الخمس المقبلة إذا لم يتم اتخاذ إجراءات تصحيحية في أسواق العمل.

وقال الصندوق إن التقديرات تشير إلى نحو سبعة ملايين وظيفة تم توفيرها في أسواق العمل الخليجية خلال العقد الماضي، إلا أن نحو مليوني وظيفة فقط من هذه الوظائف ذهبت للمواطنين من دول المجلس.

كما بين التقرير أن إعلان قيام الاتحاد الجمركي يعد من أهم المراحل الحيوية التي تعزز العمل الاقتصادي المشترك بين دول الخليج، ويخلق بيئة اقتصادية تنقل اقتصاديات المنطقة من مجرد التنسيق والتعاون إلى مرحلة متقدمة من التكامل، وصولاً إلى الوحدة الاقتصادية الشاملة.