الجزيرة - محمد الخالدي / تصوير - عبدالرحيم نعيم:

أكَّد مختص تراجع أسعار مواد البناء الأساسية والكمالية خلال الثلاثة أشهر الماضية 30 في المئة، متوقعًا كذلك عدم ارتفاعها في المستقبل، وقال سليمان الربيعة مدير عام مجموعة «سليمان الربيعة» لـ»الجزيرة»: إن الأسعار تعبر الآن فترة انتقالية بين أزمات عالمية متفاوتة، فأوروبا وأمريكا وضعهما المالي لا يساعدهما على النمو، بل هما في تراجع ونقص، وهو ما يشكل الضغط الأكبر على أسعار جميع المواد الخام وحتى الكيماوية، فعلى سبيل المثال انخفض البولي ايثلين بما يقارب الـ30 في المئة، حيث كان سعره 7600ريال، والآن بـ 5300 ولذلك تأثير مباشر طبعًا لصالح المستهلك، واستعرض الربيعة بعض الأمثلة فيما يخص بعض المواد» مثلاً كانت ربطة أسلاك الكهرباء 25مل تباع بـ42 ريالاً والآن تراجع سعرها لـ31 ريالاً، وربطة أسلاك الكهرباء 6مل كان سعرها 460 ريالاً وحاليًا سعرها هبط إلى 280 ريالاً وهذه حقائق وليس تكهنات، وقال: أتوقع عدم حدوث تغيير جذري في الأسعار أو ارتفاعات خلال العقد القادم، موضحًا «أن الكماليات في البناء (الإكسسوارات)أو ما يسميه البعض بالتركيبات، لم تزد أسعارها إطلاقا، فمثلاً أفياش الكهرباء لم تزد أسعارها منذ 25 عامًا.

وفيما يخص الجودة فأكَّد الربيعة أنها متوافرة في المصانع المحلية من دون استثناء وبشكل كبير، فهناك مصانع تنتج أفياشًا كهربائية وأنابيب كهربائية بجودة عالية، وكذلك الحال في مصانع المواد الصحية، والمصنع السعودي لمواد البناء والألمنيوم، جميع منتجاتها تتمتع بجودة عالية جدًا، ونحن كمؤسسة وطنية نعطي ضمانًا كاملاً على جميع المنتجات 25عامًا.

وأضاف الربيعة: أما المنتج الصيني فهو يدخل في نطاق الكماليات وليس في الأساس، فأغلب التأسيس منتجات محلية، وحول مادة الأسمنت ذكر الربيعة أن الأزمة» ليس لها علاقة بالعرض والطلب، بل هي مشكلة تأمين مواد بترولية (الديزل) لتشغيل المصانع، وهي عوامل خارجة عن إرادة المصانع.

واختتم الربيعة قائلاً: مشكلة المنتجات المستوردة أنها تصنع بطلب من التاجر السعودي، ووفقًا للمواصفات التي يطلبها من المصنع الصيني، حتى يحصل على أدنى سعر بغض النظر عن الجودة، وقد شاهدت في الصين خلال زيارتنا للمصانع هناك التجار الأمريكيين والأوروبيين يختبرون المنتجات، ويتم إعادتها للمصانع عشرات المرات، حتى يحصلوا على أفضل جودة قبل أن تدخل المنتجات بلادهم، وهنا يأتي ضمير التاجر المستورد، والفرق أن المنتج الصيني المستورد يتم اختباره في الجمارك السعودية بعد تصنيعه واستيراده ووصوله للموانئ، أما المنتج المصدر لأمريكا وأوروبا فهم يختبرونه قبل تصديره إلى بلادهم.

من جانبه يقول ثائر مهرات الذي يعمل مندوب مشتريات: لم تعد جودة المنتجات كما كانت سابقًا، وخصوصًا في المستورد» فالماركة الصينية غزت الأسواق وهناك وفرة كبيرة في جميع الأصناف ناهيك عن الغش، فبعض المنتجات الصينية تباع في كراتين تشير إلى أنها صناعة ألمانية أو يابانية وهذا غير حقيقي. أما من حيث الأسعار فمع اكتساح المنتج الصيني أصبحت الأسعار عادية ولا أتوقع تغييرًا إلا نزولا فقط.

المواطن مبارك العجمي يقول: العمالة الأجنبية تسيطر على السوق وهناك محلات ترفع الأسعار من تلقاء نفسها، وأحيانًا تجد محلين متجاورين يبيعان منتجًا واحدًا بسعرين مختلفين، وهذا تلاعب بالأسعار، أما من حيث المعروض فهو متوفر لكن الجودة اختفت من خمس سنوات مع انتشار الغش.

من جانبه يقول فضل كريم بائع ومدير محل: أسعار مواد البناء منذ عام تقريبًا كانت مرتفعة، لكن الآن يوجد انخفاض في الأسعار، والأيام المقبلة قد لا تشهد ارتفاعًا لأننا مرتبطون مع المصانع الصينية بعقود لفترة طويلة، أما الصناعة المحلية فيتوقع كريم «ألا يكون هناك ارتفاع في الأسعار عمّا هي عليه الآن وكذلك في المستقبل».

من ناحيته هاجم الدكتور صالح الدبل خبير القانون التجاري والمسؤولية الاجتماعية التجار محملاً إياهم مشكلة ارتفاع الأسعار»هي نوع من استغلال غياب وضعف الرقابة، وهي جشع وطمع نفسي واجتماعي للتجار الذين يتمتعون بالطمأنينة على أموالهم من الانتقاص، فلا ضرائب تقتطع من حساباتهم، ولا زكاة حقيقية يدفعونها بطيب نفس من أموالهم، ولا تفتيش صارم لنوعية المواد وصلاحيتها تطبق عليهم، وقال: «سواء كان الإسمنت أو السكر أو الأرز أو غيرها من المواد الضرورية فإن قاعدة الارتفاع في الأسعار عندنا واحدة، تتمثل في جشع التجار.

وكانت «الجزيرة» قد رصدت في جولة على سوق مواد البناء أول أمس، بعد أن سادت شائعة في الشارع السعودي مفادها أن أسعار مواد البناء والتشطيبات سوف تشهد ارتفاعًا خلال الفترة المقبلة الأمر الذي أشاع بعض القلق لدى المتعاملين بقطاع الإسكان خوفًا من تراجع نمو السوق خاصة في القطاع متوسط ومنخفض التكاليف.