لم يعد متاحاً أمام الإرهابيين والجماعات الخارجة على القانون الإفلات من يد العدالة؛ فمثلما نجحت الأجهزة الأمنية والقضائية في تفكيك تنظيم القاعدة الإرهابي ستتصدى هذه الأجهزة بالكفاءة المعروف عنها لكل الجماعات الإرهابية والإجرامية التي تنفِّذ أجندات إجرامية، بغض النظر عن انتماءاتها المذهبية وارتباطاتها الفكرية.

ومثلما كانت البداية بالتصدي لتنظيم القاعدة الإرهابي بإعلان ملاحقة أولى قوائم الإرهاب عام 2003م، التي تضمنت 19 إرهابياً، يجري التعامل مع مَنْ حاولوا إثارة الفتنة والفوضى في محافظة القطيف، وبالتحديد في مدينة العوامية؛ حيث أُعلنت أولى قوائم هذه الجماعات التي تعمل على تعميم الفوضى وامتهان الإرهاب لتنفيذ أجندة خارجية تخدم مخططات المتربصين من أعداء الوطن.

قائمة الـ23 التي أعلنتها وزارة الداخلية، والتي تضم أسماء وصور المتورطين في أحداث العنف والفوضى في محافظة القطيف، لا تختلف من حيث الفعل والتوجُّه والجرم عن قوائم تنظيم القاعدة الإرهابي؛ فكلاهما يتخذ الإرهاب من أجل تحقيق توجهاته، التي حتماً لا تخدم الوطن والمواطن. ومثلما ساعدت نشر قوائم الإرهابيين من القاعدة في توضيح أعمالهم للمواطنين، وتعريفهم بنوعية تلكم الأشخاص، فإن قائمة الـ23 كشفت للمواطنين، وبخاصة أهالي القطيف، عن نوعية المارقين؛ فأهالي المنطقة، الذين تعرفوا على الأشخاص من صورهم وأسمائهم، تنفسوا الصعداء عندما علموا مَنْ هم، ومن أي فئة كانوا؛ وذلك بعد أن ضاق أهالي القطيف ذرعاً من تصرفاتهم، خاصة أن عدداً منهم من أصحاب السوابق لارتكابهم جرائم السرقة وترويج المخدِّرات.

هؤلاء الأفراد ممن ينتمون إلى هذه الفئة المنحرفة، الذين لا يمثلون إلا أنفسهم، لا بد أن يكونوا مرتبطين بتنظيم إرهابي يعمل خارج المملكة، كصنوهم في الإرهاب عناصر القاعدة؛ إذ إن التنسيق والعمل الجماعي لأعضاء المجموعة ما كان لهما أن يتمَّا ما لم يكونوا مدعومين من الخارج. وإذا كانت التحقيقات جارية لمعرفة تلك الجهة الخارجية، التي باتت معروفة للجهات المسؤولة، لكن التسرع في إعلانها قد لا يخدم مسار التحقيق، فإن الذي بات مؤكداً هو ألا أحد في المملكة ومن أبنائها الميامين يقرُّ بما قامت به هذه الفئة الضالة، التي لا يختلف فعلها الشائن عن إرهابيي القاعدة، وإن حملت وجهاً آخر.

إن مثل هذه الأعمال لتحمل بصمات خارجية، ستكشفها الأيام القادمة.