الجزيرة - الرياض:

قرر اجتماع لجنة المساهمات العقارية بوزارة التجارة والصناعة ترأسه الوزير الدكتور توفيق الربيعة حل اللجنة التنفيذية وتكليف أمين متفرغ للجنة المساهمات العقارية ، وعقد اجتماعات دورية للجنة الرئيسة، وإعادة هيكلة الأمانة العامة للجنة، وتخصيص مقر مناسب لها داخل مبنى الوزار . وعقدت اللجنة مؤخراً اجتماعاً تم خلاله اتخاذ قرارات عدة تهدف إلى سرعة إنهاء وضع المساهمات العقارية المتعثرة. كما قررت اللجنة تعيين مجموعة من الكفاءات المتخصصة والكوادر المؤهلة والمتفرغة وتحديد الحوافز اللازمة لهم لإنجاز أعمالهم .

وقالت الأمانة الجديدة: إنها بدأت بتنفيذ قرارات اللجنة والعمل بشكل مدروس للمضي قدماً في تحقيق تطلعات القيادة الرشيدة ، للإسهام بشكل سريع وفعال في حل المساهمات المتعثرة وإعادة حقوق المساهمين في ضوء الصلاحيات المخولة لها بموجب قرارات مجلس الوزراء، في أقصر فترة ممكنة.

على صعيد ذي صلة كشف رئيس اللجنة العقارية بغرفة الرياض المهندس علي الزيد بأن اللجنة خاطبت وزارة التجارة والصناعة بهدف وضع تنظيم لمهنة التثمين العقاري, مبيناً أن الوزارة تبدي تعاوناً لصياغة النظام وتطبيقه، واعتبر الزيد التثمين بنية تحتية ستعزز من كفاءة ونجاح نظام الرهن العقاري حال صدوره .

من جهته حذر عضو الجمعية السعودية لعلوم العقار المهندس فهد اليحيى من مساوئ إهمال مراقبة مهنة التثمين العقاري وانعكاسها على التضخم الاقتصادي الذي تحدثه العشوائية التثمينية والتي أفرزت مبالغة في أسعار العقار , مشيراً إلى أن مهنة التثمين والتي كان عدد كوادرها لا يتعدى الـ 10 مختصين قبل 5 سنوات , وصل عددهم في الوقت الحالي إلى أكثر من 500 مثمن, معتبراً ذلك دليلاً على الوعي بأهمية التثمين. جاء ذلك خلال محاضرة نظمتها أمس الأول اللجنة العقارية بالتعاون مع جمعية علوم العقار بجامعة الملك سعود تناولت أساسيات التثمين العقاري ودوره في تحقيق موازنة اقتصادية في القطاع العقاري .

واستعرض المهندس اليحيى أثناء المحاضرة الخصائص المهنية والعلمية والأخلاقية التي يجب أن يلتزم بها مثمن العقار, معرفاً التثمين بأنه تقدير

لقيمة حسب ما يحدده المثمن لملكية معينة خلال تاريخ محدد.

وقدم نبذة حول قيم التثمين والقيمة السوقية كأبرز القيم الشائعة وهي القيمة السوقية التي قال إنها السعر الأكثر احتمالية لأن يجلبه العقار في وضع سوق مفتوح ومتنافس تحت اشتراطات ضرورية لضمان مبايعة عادلة .

وأوضح أن أسباب ودوافع التثمين تنحصر إما في البيع والشراء أو المنازعات والتركة أو التصفيات أو من أجل التمويل أو لدمج أو تصفية الشركات أو بهدف الاستثمار ( القوائم المالية للشركات، إدارة المحافظ العقارية، الصناديق العقارية ) ، كما يساعد التثمين في اتخاذ القرار الصحيح بالبيع أو الشراء سواءً لغرض شخصي أو استثماري , ويقلل من سوق المضاربات وما ينعكس ذلك على مصلحة الاقتصاد , ويؤدي دوره تحقيق العدل في القضاء والصلح وفي توفير السيولة , مشيراً إلى أنه يسهم في التطوير العقاري من خلال أفضل استخدام مما ينعكس على التخطيط الصحيح للمدن. وأوصت المحاضرة بأهمية الوصول إلى بيئة تثمين محترفة - بإيجاد التشريعات والأنظمة المتصلة بالتثمين والمثمنين , وإيجاد برامج علمية

متخصصة في التثمين , وإلزام المثمنين بالحصول على التأهيل العلمي الكافي في قبل الممارسة , وإلزام المتعاملين بالتثمين من غير المثمنين

للحصول على دورات تأهيلية متعلقة بالتثمين كالقضاة والمحامين ومدراء المحافظ العقارية والمشاركين بالتصفية أو دمج العقارات أو الشركات التي تمتلك أصولا عقارية , تسهيل الحصول على المعلومات التي تساعد المثمن سواءً هذه المعلومات من قبل القطاع العام أو الخاص , نشر الوعي للقطاع العام والخاص والأفراد بأهمية وفوائد التثمين المحترف .