عزيزتي الجزيرة :

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته... وبعد:

فقد اطلعت على مقال الأستاذ سلمان بن محمد العُمري في (رياض الفكر) تحت عنوان (مواجهة المتخلفين واجب وطني وشرعي) المنشور في صحيفة الجزيرة العدد 14316 وقد شدني في هذا المقال غيرته الوطنية ورغبته الصادقة في مواجهة مشكلة (مخالفي نظام الإقامة) في المملكة العربية السعودية وإن كنت أتفق مع الأستاذ سلمان العُمري في كثير مما أشار إليه إلا أنني قد أخالفه في بعض مما أورده في مقالته، ففي البداية نتفق معه في خطورة مشكلة (مخالفي نظام الإقامة) وآثارها الاجتماعية والاقتصادية والأمنية، كما أتفق معه على أنه يوجد من أبناء الوطن من يتعاون مع (مخالفي نظام الإقامة) وهو ما قاله فيما نصه: وهؤلاء المتخلفون ما كان لهم أن يبقوا ويستمروا في مخالفتهم لولا أنهم وجدوا من أبناء جلدتهم أو من بعض المواطنين العون والمساعدة في البقاء، وهذا العون لا يعني الدعم المباشر بل يتمثل في تشغيلهم أو في السماح لهم بالسكن دونما إثبات، بل وإعانة البعض لهم بالتنقل داخل وخارج المدن بالتهريب أو التزوير والتلاعب بالوثائق، وهذا العمل مما لاشك فيه مخالفة شرعية من عدة أوجه، كما أتفق معه في ضرورة تفعيل الدور الديني في الضبط الاجتماعي والتخفيف من المشكلات الاجتماعية ومن ذلك مشكلة (مخالفي نظام الإقامة) وهو ما أشار إليه في التأكيد على طاعة ولاة الأمر في الحد من مشكلة (مخالفي نظام الإقامة) وهو ما استند عليه بقول الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ}، وقوله صلى الله عليه وسلم: (على المرء السمع والطاعة فيما أحب وكره إلا أن يؤمر بمعصية فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة)، ومن الأمور التي لا أتفق معه وهي تأكيده على المصطلح مخالفي نظام الإقامة بالمتخلفين، وهو من حيث المصطلح لا يليق أدباً معهم وهو مصطلح أعني المتخلفين يحتمل عدة معاني سلبية سواء في العلوم الشرعية أو في العلوم النفسية أو الاجتماعية وخصوصا أن أنظمة العمل تستخدم مصطلحا محدداً وهو (مخالفي نظام الإقامة) كما أرى أنه في مقالته نظر إلى مخالفي نظام الإقامة بالمنظور السلبي البحت ونسي أن بلدنا الغالي مهوى أفئدة المسلمين لوجود الحرمين الشريفين وأننا كمواطنين نشعر بالأمن والأمان في ثنايا بلادنا الغالية ويوجد من يتمنى أن يعيش فيها لينعم بالأمن والاستقرار والعدالة فيها، فكان الأولى على الأستاذ العُمري أن يطرالحلول المناسبة لاستثناء بعض الكفاءات والقدرات التي سوف تخدم بلدنا الغالي المملكة العربية السعودية، ويكون متى ما وضعوا أرجلهم على الأراضي السعودية وكان دخولهم بأسلوب شرعي ونظامي أن توجد في مؤسسات الدولة سواء في وزارة العمل أو وزارة الداخلية بدراسة حالاتهم وتحديد مدى الاستفادة منهم، كما أقترح الحل لمشكلة مخالفي الإقامة بالاستفادة من التجارب الدولية في كيفية التعامل معهم وكيف عالجوا مشكلة مخالفي الإقامة.

د. منصور بن عبدالرحمن بن عسكر - أستاذ مشارك في علم الاجتماع