قال عضو مجلس الشورى سليمان بن عواض الزايدي منذ أواخر القرن الماضي وبداية هذا القرن ومؤشر الوظيفة في بلادنا يميل بوضوح لصالح القطاع الأهلي خاصة في الشركات والبنوك لعوامل الجذب التي تتيحها لراغبي العمل من السعوديين، فوجود المميزات خارج الراتب الأساس المجزي مثل السكن والتأمين الطبي، والمميزات المادية الأخرى مثل الترقيات المتسارعة، والنسب المادية التي يحصل عليها الموظف عوامل تحفز الشباب للعمل في القطاع الخاص،مضيفا القول وكنا نتمنى على مؤسسات التعليم الأهلي ألا تكون خارج هذا السياق وأن تكون عوامل الجذب فيها لطالب العمل في التدريس من المعلمين والمعلمات السعوديين والسعوديات متفوقة على عوامل الطرد، بمعنى انه كان يجب أن تكون بيئات في المدارس الأهلية آمنة محققة للطامحين في العمل من المعلمين والمعلمات الساعين لمستقبل أفضل وحياة مستقرة، فالرسوم في المدارس الأهلية ودخولاتها المادية عالية تبعا لرواتب المعلمين المتدنية وليس بخاف أن رسوم الطالب الواحد في بعض هذه المدارس أعلى من رسوم الطالب في بعض الجامعات الأهلية، ليس هذا فحسب بل إن بعض المدارس الأهلية تقصر صرف الرواتب لمعلميها على أيام الدراسة الفعلية في حين إن المعلم في المدارس الأهلية يقوم بنفس الدور والجهد الذي يقوم به زميله في المدارس الحكومية وهو ما يستدعي أن يكون لوزارة التربية والتعليم موقف رسمي تساوي فيه بين معلمي أبناءنا في الحقوق والواجبات سواء كانوا يعملون في التعليم الأهلي أو الحكومي، وأردف عضو الشورى قائلا كما على الوزارة حماية قراراتها المتعلقة برفع رواتب المعلمين والمعلمات في المدارس الأهلية والا يترك تنفيذها لمزاجية وتقدير ملاك هذه المدارس ومشرفيها ومن المؤكد أن تكريم المعلم مظهر من مظاهر الرغبة في مخرجات تعليمية متميزة، واستقرار مهني وتربوي للطلاب والمعلمين على حد سواء ومضى الزايدي للقول: إن التغيير المتتابع وتفضيل الوظيفة الحكومية عندما تتاح لمعلم التعليم الأهلي مؤشرات على البيئة الطاردة في المدارس الأهلية وهو أمر حري بالبحث عن حلول لإيجاد استقرار مهني في المدارس الأهلية وأبناءها لهم نفس الحق من الاهتمام والرعاية سواء كانوا في مدارس التعليم العام أو في المدارس الأهلية واختتم الزايدي قائلا لقد أصبحت المدارس الأهلية محطة انتظار يستقل معلموها أول قطار يحمل لهم بشائر الوظيفة الحكومية والذين يستقلون قطار الحكومة هم الكثر تميزاً من حيث تخصصاتهم وتقديراتهم الأكاديمية فإلى متى ستظل المدارس الأهلية محطاتُ عبور وانتظار، وإلى متى ستظل حقوق معلميها ومعلماتها من السعوديين ناقصة ومهضومة!؟ ومتى سنوفر لهم ولهن بيئات وظيفية آمنة لحفزهم على قبول العمل في القطاع الخاص.؟