الجزيرة – نواف المتعب :

حذر مختص بقضايا المسؤولية الاجتماعية من العشوائية التي تتصف بها المبادرات المنضوية تحت هذا السياق واتصافها بطابع الفرديه باعتبارها لا تصدر عن هيئة تتولى رعايتها، وقال لـ»الجزيرة» مازن رشيد مشرف كرسي البنك الأهلي في مجال المسؤولية الاجتماعية: إن إيجاد هيئة ترعى مساهمات الشركات في المسؤولية الاجتماعية سيعمل على إيجاد تنظيم يحكم الطرق التي يسير بها العمل الاجتماعي للقطاع الخاص في ظل تعدد المساهمات الاجتماعية التي يقدمها القطاع من فترة لأخرى والتي في الأغلب تكون عبر العطاء الفردي.

وأضاف: إن وجود هيئة سيحد من عشوائية المبادرات خصوصاً وأن العطاء الفردي يكون لفئة قليلة، وتأثيره ليس بالدائم عبر الزمن. لذلك فإن التنظيم سينهض بالعطاء الجماعي وسيعزز المفهوم الصحيح الذي يجب أن تكون عليه المسؤولية الاجتماعية للقطاع الخاص.

ولفت مشرف كرسي البنك الأهلي في مجال المسؤولية الاجتماعية إلى أن هذا المجال حديث العهد في المملكة وهو مايستدعي ضرورة أن تتضافر الجهود للعمل على تهيئة المسؤولية الاجتماعية لقطاع الأعمال لتكون بمفهوم واضح وصحيح في أذهان المجتمع ليتسنى لنا تحقيق الفائدة المرجوة من تطبيق المسؤولية الاجتماعية فيما يخدم المجتمع بالشكل الذي يؤسس للاستمرارية بعيداً عن الفردية في هذه العطاءات.

جاء هذا التصريح على هامش تنظيم كرسي البنك الأهلي التجاري في مجال المسؤولية الاجتماعية للشركات لورشة عمل احتضنته كلية إدارة الأعمال بجامعة الملك سعود حيث تم مناقشة واقع وتطلعات ممارسة المسؤولية الاجتماعية في المملكة. ودعا المشاركون إلى ضرورة التوعية بثقافة المسؤولية الاجتماعية في الشركات السعودية ، وخلصت ورشة العمل إلى أهمية فصل العمل الخيري عن العمل الاجتماعي المؤسس للشركات. وأكد المشاركون على المستقبل المشرق لتطبيق مفهوم المسؤولية الاجتماعية على نهج من تعاليم الشريعة الإسلامية السمحة.