لفت انتباه المهتمين بشؤون المنطقة العربية مشاركة وزير الاقتصاد التركي في اجتماعات المجلس الاقتصادي الاجتماعي العربي، التي عُقدت أمس الأول، ومشاركة وزير الخارجية التركي في اجتماعات وزراء خارجية الدول العربية أمس، التي دعت إليها جامعة الدول العربية؛ لبحث ما يمكن اتخاذه تجاه النظام في سوريا بعد عرقلة تنفيذ بنود المبادرة العربية، وبحث توصيات وزراء المالية والاقتصاد العرب، التي تضمنت عدداً من العقوبات التي اتخذت بحق النظام السوري.
المشاركة الفاعلة والمتزايدة لتركيا في الاجتماعات العربية لإقناع النظام السوري بوقف العنف في هذا القطر العربي، الذي يمتلك أطول حدود مع تركيا، لم تقتصر على هذين الاجتماعين المفصليَّيْن؛ فقد سبق أن شارك وزير الخارجية التركي في اجتماع المنتدى العربي التركي في الرباط، إلا أن ذلك الاجتماع كان اجتماعاً ثنائياً. أما الاجتماعان الآخران فكانا مخصصين للوزراء العرب، وهذا - برأي المحللين الاستراتيجيين العرب وغيرهم - تنامٍ لتطور علاقات تركيا مع جيرانها، وبخاصة العرب، بعد أن سعت أنقرة إلى بناء تكامل سياسي مدعوم بتقوية الروابط التجارية عبر تدفق السلع والخدمات في المناطق العربية المجاورة، وقد حققت هذه السياسة نتائج جيدة، ظهرت بشكل علاقات اقتصادية متزايدة متنوعة ونفوذ سياسي متصاعد.
والمشاركة التركية في الأحداث العربية لم تظهر بعد تفجر الأوضاع في سوريا؛ فقد كان لتركيا حضور قوي وإسهامات سياسية وإنسانية في ليبيا؛ حيث كانت لتركيا مبادرات سياسية وحلول عديدة لحاكم ليبيا السابق، إلا أن تعنت معمر القذافي ضيَّع الفرصة، واليوم تسهم تركيا - وبصورة أكثر فعالية - في البحث عن حلول تعالج الوضع الحرج الذي تغرق فيه سوريا بعد تعنت النظام الحاكم هناك ورفضه الاستجابة لجميع المبادرات، ومنها مبادرات تركيا والدول العربية الثنائية والجماعية، الممثلة بجامعة الدول العربية.
إذن، الحضور التركي القوي والمشاركة الفعالة في الجهود العربية لوضع حد لنزيف الدماء وانتهاك حقوق الإنسان وتعزيز مطالبة الشعب السوري بالحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية والعيش الكريم نتيجة طبيعية لتطوُّر الدور التركي وموقع تركيا الجغرافي؛ كونها تمتلك أطول حدود مع سوريا، ولها مصالح استراتيجية واقتصادية، كما أن أفعالها ونواياها تتوافق مع النوايا العربية. وحتى تكون الإجراءات والمبادرات الهادفة لإنهاء الوضع الشاذ، الذي وضع النظام الحاكم بسوريا البلد فيه، متيسَّراً وقابلاً للتنفيذ كان من الضروري مشاركة الأتراك مع العرب في هذا الجهد؛ ولهذا فقد كانت مشاركة وزيري الاقتصاد والخارجية في الاجتماعات الوزارية العربية نقطة دعم إيجابي مرحَّباً بها عربياً وإقليمياً.
