حقق معهد الملك عبدالله للبحوث والدراسات الاستشارية بجامعة الملك سعود نمواً نوعياً في أعماله من خلال استغلاله الأمثل لإمكانيات وقدرات الجامعة وتوظيفها بما يلبي حاجة القطاعات الحكومية والخاصة لأعمال استشارية نوعية.

وتطورت أعداد العقود الاستشارية التي أبرمها المعهد بنسبة 41.3% خلال العامين الماضيين، حيث عزز المعهد شراكاته الإستراتيجية مع الجهات المستفيدة من خدماته داخل المملكة، مع حرصه على توسيع قاعدة المستفيدين من خلال بناء شراكات جديدة. كما استطاع المعهد من تقديم خدماته الاستشارية خارج المملكة لصالح عدد من المؤسسات في دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة قطر.

وركز المعهد على المشاركة في تنفيذ المشروعات الوطنية الكبرى، ومنها: تقديم خدمات استشارية لمبادرة الملك عبدالله للاستثمار الزراعي في الخارج، المشروع الإستراتيجي لتطوير وزارة الخارجية، تصميم وقف الملك عبدالله لوالديه بالمدينة المنورة ، تطوير أنظمة الرقابة والضبط ووحدات الرقابة الداخلية ووحدات المتابعة في المملكة العربية السعودية. كما كانت للمعهد مساهمات ومشاركة فاعلة في مشروعات وطنية كبرى أخرى، ومنها: مشروع الملك عبدالله لتطوير التعليم العام «تطوير»، مشروع الملك عبدالله لتطوير مرفق القضاء، مشروع توسعة الحرم المكي الشريف، تصاميم مدن جامعية جديدة، مشروع إعادة تصنيع قطع الغيار للقوات المسلحة، إعداد خطة طويلة المدى للمياه المحلاة في المملكة، إعداد إستراتيجية بعيدة المدى لهيئة حقوق الإنسان، إعداد خطة إستراتيجية لأمانة منطقة الرياض، إعداد خطة إستراتيجية لجامعة الخرج، برنامج تطوير العمل الميداني لمنسوبي الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ويمتلك المعهد إمكانيات ضخمة تعينه على أداء كافة أعماله بجودة عالية، فالمعهد يستند على قاعدة ضخمة من المستشارين يربو على 4000 خبير ومستشار متخصص في كافة المجالات، وأكثر من 1500 إخصائي وفني، وما يزيد على 85 مكتب خبرة متخصصاً، وما يزيد على 280 من المعامل والمختبرات العلمية والتعليمية الحديثة، وأكثر من 21 مركزاً بحثياً و27 مركزاً متخصصاً في مجالات علمية دقيقة، وثماني مكتبات عامة ومتخصصة مزودة بأحدث مصادر وأوعية المعرفة الورقية والإلكترونية ومتصلة بشبكة مع أشهر المكتبات وقواعد المعلومات بالعالم.