تحتل العلوم الصحية ركناً أساسياً تزداد أهميته في العمل الصحي، وهي العلوم التي تعارف على تسميتها محلياً بالعلوم الطبية أو العلوم الصحية المساعدة. حيث أصبح من المتعارف عليه أن حوالي 70% من الإجراءات التي تحدث في العملية الصحية تؤدى عن طريق هذه التخصصات، كإجراءات المختبرات والأشعة والتأهيل والتخدير والتثقيف الصحي والمساعدة في غرف العمليات والإسعاف وغيرها من الإجراءات. بل أصبح متعارف عليه بأنه مقابل كل طبيب يوجد بالمستشفى يوجد حاجة إلى أربع ممرضات وثمانية من المتخصصين في المجالات الصحية (المساعدة) الأخرى، فالطبيب يحتاج مساعدة فنيي التخدير والأشعة والتأهيل والتنفس والتغذية والسلوك وغيرها من التخصصات، ليتمكن من إنجاز المهمة التشخيصية أو العلاجية أو الجراحية لمرضاه.

في الأيام الماضية أتيحت لي فرصة حضور اجتماع جمعية الكليات الصحية بالولايات المتحد بمشاركة أكثر من خمسين من عمداء ووكلاء كليات العلوم الصحية. وكم كان مذهلاً هذا التطور الذي يحدث في تعليم التخصصات الصحية بتنوع تخصصاته ومستوياتها وتفرعاتها، كتخصصات ديناميكية متطورة علمياً ومهنياً. بعض تلك التخصصات تحول إلى درجات (دكتور تخصص) مثل العلاج الطبيعي الذي أصبح خريجه يحمل لقب دكتور علاج طبيعي وتوسعت برامج الزمالات وشهادات التخصص فيه، وبعضها تحول الدخول فيه إلى مراحل الماجستير مثل علاج علل النطق والعلاج الوظيفي وبعضها بدأ يأخذ منحى التخصص الدقيق المبكر مثل تخصص علم الخلايا والأشعة الصوتية وأشعة القلب وغيرها. ولم يعد الحصول على الشهادة الثانوية أساس الدخول لبعض التخصصات بل الحصول على شهادة جامعية سابقة، كدليل على حجم التنافس على تلك التخصصات والنظر نحو الارتقاء بها بالحصول على طلاب أكثر نضجاً ومعرفةً.

طبعاً تغيير الاسم أو إحداث درجة جديدة لا يتم لمجرد التغيير فشهادة دكتور علاج طبيعي مثلاً، والمتوقع تقليدها في تخصصات أخرى، تتيح الاستقلالية للمهنة بحيث لم يعد من الضرورة ربط علاج المريض بتحويل من الطبيب وتعني وجود الغطاء التأميني المناسب لما يقوم به المتخصصون في ذلك المجال من مهام، وتعني تطور التعليم في تلك المهنة بحيث أصبح المتخصص فيه أكثر قدرةً على التشخيص والعلاج في مجال تخصصه والتحويل إلى تخصصات أخرى وفق الحالة، وتعني النظرة الإدارية والاقتصادية للنظم الصحية التي أدركت أن تطوير التخصصات الصحية المساعدة يعني تقليص الاعتماد على كوادر الأطباء المكلفة في العادة مقارنة بكوادر العلوم الصحية الأخرى، وغير ذلك من المميزات.

مثال آخر استحداث برامج الزمالة والتخصص المهني في العلوم الصحية، يعني إدراك القائمين على تلك التخصصات والمعنيين بالنظم الصحية والتعليمية بإمكانية التخصص المهني على رأس العمل للعاملين في التخصصات الصحية المساعدة، مثلهم مثل الأطباء وتجاوز النظرة السائدة بأن مجال الترقي والتخصص لهم يكمن فقط في الحصول على شهادات أكاديمية كالماجستير والدكتوراه.

تلك التطورات العالمية التي تأتي نتيجة للتطور العلمي في تلك المجالات والتطور المهني وللعوائد الاقتصادية والفنية التي تعود على الأنظمة الصحية، تقودنا إلى طرح السؤال ماذا عن وضع تلك التخصصات بالمملكة التي يشغل منسوبوها حوالي نصف القوة الصحية العاملة بالمملكة؟

هذا ما نناقشه في المقال القادم.