مع التحية لمعالي الأخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز التويجري وفقه الله

أخي معالي الدكتور عبدالرحمن، لا يخفى عليكم - وأنتم الحريصون على تنظيم السوق المالي - مدى أهمية إعادة (تقييم) أصول وموجودات الشركات!!

فليس من الواقعي أن تكون سجلات ودفاتر الشركات للأصول لا تُحدَّث كل سنة أو على أقل تقدير كل سنتَيْن!! وذلك من خلال شركات التقييم والوساطة المالية. أعلم جيداً وكثير من القراء وأصحاب الاختصاص أن هذا هو النظام المتبع، ربما لدى وزارة التجارة، ولكني أستغرب أشد الاستغراب؛ حيث وُلد هذا النظام منذ سنوات عقيماً - مع الأسف -؛ حيث لا يمكن أن نتخيل على سبيل المثال صكاً عقارياً أو منشأة صناعية اشتُريت قبل عشرين سنة ويُسجّل اليوم بقيمته نفسها قبل 20 سنة، والعكس صحيح مصنع حديث بالسعر نفسه لمصنع قديم استُهلك وعفا عليه الزمن، وعلى هذا فلنقِس، هل هذا خطأ أم صحيح..؟

أخي معالي الدكتور، أخاطبك أنت شخصياً لمعرفتي بمدى حرصك واهتمامك باتباع النظام والشفافية.. للتنسيق فيما بينكم بوصفكم هيئة لسوق المال وبين وزارة التجارة، وأنت أهل لذلك بأن تمثلنا نحن ملاك الأسهم في السوق المالي. حيث إن الكثير يخفى عليهم قيم أصول وموجودات الشركات من المتعاملين في السوق المال، وخصوصاً أننا أحياناً نفاجأ بظهور نتائج بعض الشركات تظهر لنا خسارتها، وتبدو لك أنها خاسرة، بينما قد تفاجئك في أي ربع سنوي بأرباح (عالية جداً)؛ حيث قامت ببيع أحد أصولها، وقد حققت لها فوارق ما بين البيع والشراء أرباحاً؛ حيث إن مثل هذه الشركات لا تعتمد على المنتج اليومي أو الشهري، وهنا (مربط الفرس) أو (بيت القصيد). هنا نتساءل: من المستفيد من ذلك..؟ أم أنه كما قلنا سابقاً خطأ نظامي لم يتم تحديثه وتصحيحه (إذا اعتبرناها بحسن النية)؟ فهنا نرجو أن تعاد (المعادلة) وتُضبط الحسبة بشكل صحيح؛ (حيث لا يصح إلا الصحيح)؛ لأن بقاء الوضع على ما هو عليه فيه نوع من الإجحاف وعدم الإنصاف، وخصوصاً لصغار المساهمين، الذين لا يستطيعون زيارة الشركات في أنحاء المملكة كافة. آمل منكم يا معالي الدكتور اتخاذ اللازم وتشكيل لجنة لدراسة هذا الموضوع المهم؛ ليتضح للجميع قيم الشركات على حقيقتها بسعرها الحالي.

والله من وراء القصد

رجل أعمال