الجزيرة - الرياض:

احتفلت سلطنة عمان بيومها الوطني الحادي والأربعين يوم الجمعة الماضي الثامن عشر من نوفمبر، متواصلة في مسيرة نهضتها الحديثة بخطواتها الوثابة، محافظة على قوة الانطلاق نحو غاياتها المنشودة، وفي مقدمتها التنمية والازدهار، والسعادة للمواطن العُماني، معززة بتلاحم وطني بين السلطان قابوس وأبنائه العمانيين على امتداد الوطن. وبالإرادة والطموح تدخل مسيرة التنمية والبناء في سلطنة عمان مرحلة جديدة نحو مزيد من تطوير مؤسسات الدولة العصرية، لتفي بمتطلبات التقدم الاقتصادي والاجتماعي المتواصل، متجاوبة مع تطلعات وطموحات المواطن العُماني في العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين. وهو ما جعل السلطنة نموذجاً يشار إليه على الصعيدين الداخلي والخارجي. وقد قال السلطان قابوس في كلمة ألقاها خلال افتتاح الفترة الخامسة لمجلس عمان (31-10-2011م): إن بناء الدولة العصرية التي تعهدنا بإقامتها منذ اللحظة الأولى لفجر النهضة المباركة قد اقتضى منا بذل جهود كبيرة في مجال إنشاء البنية الأساسية التي هي عماد التنمية الشاملة وركيزتها الأولى وتوفير هذه البنية أتاح فرصة كبرى للتطور العمراني في مختلف المدن والقرى على امتداد الساحة العمانية، ومهد لإقامة مشروعات اقتصادية وتجارية وصناعية عديدة ومنشآت تعليمية وثقافية وصحية واجتماعية متنوعة. وقد توفر لتحقيق هذا التطور أسباب عديدة في مقدمتها الإرادة القوية والعزيمة الصادقة ومواجهة التحديات والإصرار على تذليل الصعوبات والعقبات. وبذلك فإن سلطان عمان قابوس بن سعيد رسم خطة مستقبلية لتكمل السلطنة مسيرتها التنموية وفق النهج الذي اختارته عمان لتنفيذ سياستها نحو تطبيق كامل للعملية الديموقراطية. وفيما أشار السلطان قابوس الى أن القوانين كفلت لكل عماني حرية التعبير والمشاركة بالأفكار، فقد نبه من مساوئ الاستبداد بالرأي والتطرف والغلو. وعلى مدار سنوات النهضة العُمانية الحديثة، وفي كل خطواتها واهتماماتها، يتبوأ الإنسان العُماني المكانة الأبرز في خطط التنمية وأهدافها، وهيأت له كل السبل والظروف، وتوفرت له الفرص لتأكيد ذاته وبناء قدراته العلمية والعملية ومهاراته الفنية وخبراته التقنية، بما يمكنه الارتقاء بحركة التنمية ودفعها خطوات متقدمة. وقد شكل العام 2011م نقطة مهمة، باعتباره العام الأول في الخطة الخمسية الثامنة (2011 ـ 2015م) التي تشكل البرنامج التنفيذي الرابع لإستراتيجية التنمية الانية طويلة المدى، كما شكل علامة مهمة نتيجة المراسيم والأوامر السلطانية التي شملت مختلف القطاعات والفئات من أبناء عمان، مما كان لها الأثر الكبير والدور البالغ في الدفع بعجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والتشريعية في السلطنة خطوات تعزّز حاضراً مزدهراً ومستقبلاً مشرقاً ينعم فيه العماني بحياة أفضل ووضع معيشي كريم. أما الدبلوماسية العمانية الخارجية فهي تحرص في الحاضر والمستقبل على صداقة العالم وزرع العلاقات الحسنة والمتكافئة مع كل دولة تخطو خطوات إيجابية على طريق التعاون معها بشكل خاص، والالتزام بالمواثيق الدولية ومبادئ الأمم المتحدة في سبيل تحقيق التقدم والتطور وتثبيت دعائم الاستقرار العالمي. لذا فإن السلطنة حصلت على المركز 41 عالمياً في مؤشر السلام العالمي لعام 2011 الذي أصدره معهد الاقتصاد والسلام الذي يتخذ من مدينة سيدني الأسترالية مقراً له ونشره على موقعه الإلكتروني. وأكدت السلطنة خلال مشاركتها في اجتماعات الدورة الحادية والثلاثين لقمة دول مجلس التعاون في أبو ظبي بالإمارات أن مسيرة مجلس التعاون الخليجي قد حققت العديد من الإنجازات في مجالات تطوير التعاون وإقامة المشاريع وتعزيز العلاقات مع المجموعات والتكتلات الدولية، مما يؤكد الرغبة الصادقة في دعم مسيرة التعاون بين دول المنطقة. وحصلت السلطنة على المركز 89 عالمياً في مؤشر التنمية البشرية لعام 2011 الذي أصدره برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ونشره على موقعه الإلكتروني، وصنفت السلطنة ضمن فئة الدول ذات التنمية البشرية المرتفعة وجاءت عربياً في المركز الثامن، وصدر تقرير هذا العام 2011 تحت عنوان «الاستدامة والإنصاف.. مستقبل أفضل للجميع» حصلت السلطنة على المركز الـ(28) دولياً في تقرير الحرية الاقتصادية للعام 2011م لتصنف بذلك ضمن أفضل ثلاثين دولة تتمتع بالحرية الاقتصادية على مستوى العالم. جاء ذلك خلال تدشين معهد (فريزر للبحوث) لتقرير الحرية الاقتصادية الذي يصدر سنوياً بالتعاون مع العديد من مؤسسات البحوث الدولية المستقلة حول العالم. وحققت السلطنة أيضاً المركز الرابع عربياً والمركز 32 عالمياً هذا العام 2011 في مختلف المعايير التي تندرج تحت مؤشر التنافسية مُتقدمة بذلك على اقتصاديات دول مثل البرازيل والهند روسيا إضافة إلى اقتصاديات دول أوروبية مثل إسبانيا وإيطاليا وبولندا. جاء ذلك في الإصدار الثاني والثلاثين من تقرير النافسية العالمي لعام 2011- 2012م الذي دشنه المنتدى الاقتصادي العالمي مؤخراً. وقد حازت السلطنة على المرتبة (16) عالمياً في مؤشر الإطار المؤسسي كما حققت المركز(3) عالمياً في المناخ الاقتصادي العام والمرتبة (28) في البنية الأساسية، فيما حصلت على المرتبة (23) فيما يتعلق بكفاءة الأسواق للعام 2011، وحققت مركزاً متقدماً في الجاهزية التقنية، ويظهر التقرير أيضاً أن السلطنة حققت المرتبة 32 عالمياً من بين 142 دولة شملها التقرير. وتثميناً للجهد الحضاري العماني أدرجت مسقط ضمن أفضل عشر مدن في العالم جديرة بالزيارة في عام 2012 وجاءت في المرتبة الثانية بعد مدينة لندن حسب الدليل الإلكتروني «لونلي بلانيت»، وهو أحد المواقع العالمية المشهورة التابعة لهيئة الإذاعة البريطانية في مجال السفر والسياحة، ولعله من حسن الصدف أن يأتي هذا التقدير متزامناً مع اختيار مسقط عاصمة للسياحة العربية لعام 2012م.