أيدت الجمعية العامة للأمم المتحدة مشروع القرار الذي قدمته المملكة العربية السعودية بأغلبية بلغت 106 أصوات مقابل رفض تسع دول وامتناع أربعين دولة عن التصويت.

القرار الذي أصبح ملزماً دولياً يطلب من الجمهورية الإيرانية التعاون مع أجهزة التحقيق وتقديم المتورطين بمحاولة اغتيال السفير السعودي في الولايات المتحدة الأمريكية عادل الجبير إلى العدالة، واعتبر القرار محاولة الاعتداء عملاً إرهابياً يتطلب شجبه إضافة إلى رفض كل أعمال العنف ضد البعثات الدبلوماسية وضد ممثلي السلطات الدولية وموظفيها.

القرار الدولي الجديد الذي يأتي في وقت تزايدت فيه الأعمال العدائية ضد السفراء والبعثات الدبلوماسية لإرهابهم ومنعهم من أداء عملهم لا يمكن إلا أن يحظى بهذا التأييد الذي تجاوز ثلثي المصوتين، رغم أن التسع دول التي اعترضت على القرار لأسباب تتعلق بأسلوب أنظمتها القمعية كثيراً ما تعرضت البعثات الدبلوماسية في البلدان التي تحكمها إلى اعتداءات وتجاوزات حتى من أجهزتها الأمنية الرسمية.

وبالنسبة لإيران فإن سمعة النظام في طهران والذي يعاني العزلة الدولية مطلوب منه الالتزام بالمواثيق والمعاهدات الدولية، وإذ كان هذا النظام قد ارتكب أبشع سابقة دولية في انتهاكه لحرمة السفارات حينما احتل من غوغاء النظام السفارة الأمريكية لبضع أشهر بعد ثورة الخميني واحتجز العاملين فيها دون أن يجد العقاب المطلوب، وهذا ما جعله يستمرء هذا العمل، إذ تعرضت كثير من البعثات والسفارات الأجنبية العاملة في طهران لكثير من الاعتداءات ومحاولات الاقتحام ومنها سفارات بعض الدول التي امتنعت عن التصويت مثل روسيا التي كثيراً ما تعرضت سفارتها للمحاصرة وآخرها احتجاجاً على عدم تسليم صواريخ أس أس 200، كما أن هذا النظام الذي تؤكد كل القرائن على تورطه في مؤامرة اغتيال السفير السعودي في واشنطن، فإن هذا النظام متورط حالياً في مؤامرة أخرى كشفتها السلطات القطرية متعلقة بالقبض على خمسة أشخاص بحرينيين كانوا ينوون اغتيال السفير السعودي في المنامة إضافة إلى تنفيذ أعمال إرهابية أخرى، وقد كشفت سلطات التحقيق البحرينية التي تسلمت الإرهابيين الخمسة من دولة قطر أنهم مرتبطون بالحرس الثوري المؤسسة الإيرانية المرتبطة مباشرة بمرشد النظام.

مثل هذه الأفعال المرفوضة دولياً والتي تصنف من الدرجة الأولى من الأعمال الإرهابية، يؤكد المجتمع الدولي من جديد على رفضها وعلى مطالبة إيران ليس فقط بالتعاون وتقديم المتورطين إلى المحاكمة بل أيضاً تطالب الأسرة الدولية بالتوقف فوراً عن مثل هذه الأعمال الشاذة والتي تزيد من اشمئزاز المجتمع الدولي كافة من هذا النظام.