الجزيرة - المحليات

اختتمت قمة كرانس مونتانا الدولية الثالثة عشرة حول الجريمة العابرة للحدود فعالياتها، حيث ترأس معالي الدكتور أحمد بن محمد السالم وكيل وزارة الداخلية، رئيس وفد المملكة المشارك في القمة، إحدى الجلسات الرئيسية في القمة والتي خصصت لبحث موضوع: النهج العالمي المعاصر للأمن، حيث استعرض الدكتور السالم أبرز التطورات والإجراءات والتدابيـر التي اتخذتها المملكة مؤخرا في مجال مكافحة الإرهاب وتمويله وغسل الأموال ومن أهمها توقيع المملكة في سبتمبر 2011م على اتفاقية إنشاء مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب الذي دعا إلى إنشائه خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز. كما تقدمت المملكة بورقة عمل للقمة تم فيها تسليط الضوء على موقف المملكة والإسلام من الإرهاب، وأبرز الإجراءات والتدابير التي اتخذتها المملكة على الصعيد الداخلي، والتعاون الثنائي، وتنسيقها على الصعيد الدولي في هذا المجال، ومن ذلك اعتماد فريق العمل المالي (FATF) ومجموعة العمل المالي للشرق الأوسط (MENA-FATF) لتقرير المملكة لعام 2010م في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث أظهر هذا التقييم امتثال المملكة الكبير للمعايير الدولية في هذه الجهود. كما أظهرت الورقة حرص السلطة القضائية في المملكة على تطبيق القوانين النافذة في مكافحة الفساد، وقدمت لمحة موجزة عن إحصاءات قضايا غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي مثلت أمام المحاكم السعودية بين الأعوام 2004م و2010م، حيث بلغ عدد قضايا غسل الأموال في عام 2009م والمحالة أمام المحاكم السعودية (49) قضية، وبلغ عدد الأشخاص المتهمين - المدانين فيها (74) شخصا، بينما بلغ عدد قضايا غسل الأموال في عام 2010م (93) قضية، وبلغ عدد المتهمين - المدانين فيها (114) شخصا. وفي ما يتعلق بقضايا تمويل الإرهاب، فقد بلغ عدد القضايا في عام 2009م المحالة أمام المحاكم السعودية (32) قضية، وبلغ عدد المتهمين - المدانين فيها (71) شخصا، بينما بلغ عدد القضايا في عام 2010م (11) قضية، وبلغ عدد المتهمين - المدانين فيها (19) شخصا. كما تم استعراض الإحصاءات الأخيرة المتعلقة بقضايا جرائم الإرهاب المحالة إلى المحكمة الجزائية المتخصصة. وفي ذات السياق تم التطرق إلى انضمام المملكة إلى مجموعة الإيجمونت (THE EGMONT GROUP) في عام 2009م، وعقد وحدة التحريات المالية في وزارة الداخلية لمذكرات تفاهم مع الوحدات النظيرة في الدول الخرى، والجهود المبذولة حاليا لتحديث نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ليصبح أكثر فعالية في مكافحة هذه الجرائم، ومباشرة الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في هذا العام لمهامها.

تأتي هذه المشاركة في إطار توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وسمو نائب وزير الداخلية، وسمو مساعد وزير الداخلية للشؤون الأمنية حفظهم الله.

يذكر أن وفد المملكة ضم ممثلين من وزارات الداخلية، والخارجية، والعدل، والمالية وهم: الدكتور عبد الله بن فخري الأنصاري, مدير عام الشئون القانونية والتعاون الدولي بوزارة الداخلية؛ الأستاذ جمال بن عبد الله العجاجي, مستشار اقتصادي بوزارة المالية؛ الأستاذ محمد بن شبيب الدوسري, مدير إدارة التعاون الدولي المكلف بوزارة الداخلية؛ الأستاذ مساعد بن حمد العتيق, كاتب عدل ومستشار بإدارة المستشارين بوزارة العدل: الأستاذ عبد الله بن صابر أبو طالب باحث قضايا بوزارة الداخلية؛ ومندوب عن وزارة الخارجية الأستاذ مشعل العتيبي.