الجزيرة - الرياض

قالت اللجنة الزراعية بغرفة الرياض إن قرار مجلس الشورى القاضي بإسناد مسؤولية استيراد احتياج المملكة من الشعير وتوزيعه على المربين إلى المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق سيعمل على استقرار الأسعار، ووصول إعانة الدولة إلى مستحقيها وضمان وصوله إلى المستهلك النهائي بسعر عادل ومقبول، كما يحد القرار من التلاعب والتشويه في السوق وهو ما تتوقع اللجنة منه أن ينعكس على استقرار الأسعار وتوفير المعلومات الدقيقة عن أوضاع سوق الشعير العالمي والمحلي . وأضافت اللجنة في بيان لها إن هذا التوجه سوف يمكن الصوامع من توفير مخزون إستراتيجي لهذه السلعة الهامة لمواجهة الأزمات وتقلبات السوق وهو أمر يحقق التوجه الأشمل للدولة نحو تكوين مخزون إستراتيجي من السلع الغذائية الأساسية، ويبقى لنجاح هذا التوجه أن تقوم الدولة بدعم الصوامع لتوفير المزيد من المستودعات الكبيرة لاستيعاب مخزون وافر من الشعير المعبأ في المناطق ذات الاستهلاك العالي من الشعير .وأعربت اللجنة عن تقديرها لرئيس وأعضاء مجلس الشورى على قرارهم الذي جاء متوافقاً مع مطالب وتوصيات اللجنة الزراعية سابقاً بإسناد هذه المهمة إلى المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق، كونها مؤسسة حكومية متخصصة تتمتع بخبرة كبيرة في مجال استيراد الحبوب وسبق وأن كان موكلا إليها استيراد الشعير لمده تجاوزت عشر سنوات. يذكر أن إجمالي الكميات التي تستوردها المملكة سنويا من الشعير في حدود سبعة ملايين طن تتراوح أسعارها العالمية في المتوسط 1000-1300 ريال/ للطن .