تجارة التجزئة لدينا في المملكة تجارة زاهرة وعامرة ، تتميز بوفرة المعروض منها ومناسبة أسعارها وتعدد خياراتها، وهذا ينطبق على كافة السلع والمنتجات، إلا أن الملاحظ أن غالبية العاملين بها هم من المقيمين، وبعضهم هم الملاك الحقيقيون للمحلات بينما هي مسجلة نظاما بأسماء سعوديين يحصلون على مبالغ زهيده نهاية كل شهر من البائعين المقيمين مقابل قيامهم (بالتستر) عليهم أمام الجهات الرقابية.

الأسبوع الماضي صرح الوكيل المساعد للتطوير في وزارة العمل أن الوزارة ماضية في قرار تأنيث وتوطين القوى العاملة في محلات بيع المستلزمات النسائية، وكانت الوزارة قد أمهلت ملاك المحال التجارية المتخصصة في بيع المستلزمات النسائية حتى العاشر من شهر صفر من العام المقبل، لإحلال الوظائف في منافذهم للنساء الراغبات في العمل. وشددت الوزارة على فروعها في كافة المناطق بضرورة وضع خطة تنفيذية لحصر أماكن بيع الملابس النسائية، وتحديد ساعات العمل فيها بما يتفق مع نظام العمل والعمال.

التخوف بعد أن يطبق القرار بأن ينتقل (التستر) من الرجال إلى النساء المقيمات، وينتفي الغرض الأساس من تأنيث البيع بالمحلات النسائية في توظيف السعوديات الباحثات عن عمل والقضاء على بطالتهن، وأن تستفيد من قرار التأنيث بالدرجة الأولى البائعات من المقيمات. وكنت قد كتبت سابقا مقالا بعنوان (بائعات المحلات النسائية)، وفيه أكدت على أهمية أن نكون جاهزين قبل تطبيق القرار ـ ولعل الاقتراح المناسب هو أن يعاد النظر في ساعات عمل المحلات النسائية ويحدد بأوقات محددة يراعى فيها ظروف العاملات السعوديات وارتباطهن بأسرهن وبيوتهن. وأن يتم التشديد على ملكية المحلات وآلية التوظيف للقضاء على التستر منذ بدايته.