الجزيرة - الرياض :

أنهت اللجنة الوطنية العقارية بمجلس الغرف مناقشات النتائج التي توصل إليها فريق دراسة إنشاء هيئة عليا للعقار في المرحلتين الأخيرتين للدراسة الثالثة والرابعة والتي تشمل «قياس النتائج والآثار الإيجابية المتوقّعة على الوطن والاحتياجات والمقتضيات اللازمة لتكوين الهيئة»، وقال رئيس اللجنة حمد الشويعر: بأن الدراسة فيما يتعلق بالنتائج الاقتصادية المتوقعة من إنشاء هيئة العقار توصلت إلى أنه سيكون لها دور في زيادة إسهام القطاع العقاري في مستوى الدخل القومي وإفراز مشروعات عقارية ذات جودة عالية ورفع تنافسية منشآت القطاع وتوطين الاستثمارات والحد من هجرة رؤوس الأموال ورفع كفاءة صناديق الاستثمار العقارية، إضافة للآثار الاجتماعية المتمثلة في رفع نسبة السعودة في القطاع واستقطاب وتدريب الفئات العمرية الشابة وزيادة وعي المجتمع بالأنشطة العقارية وتعزيز دخل المواطنين بتوفير فرص عمل مجزية إلى جانب رفع مستوى العاملين بالقطاع لتقديم خدمات مهنية بمستوى عال من الاحترافية.

وفيما يتعلّق بالجوانب التنظيمية المتوقّعة من إنشاء الهيئة قال الشويعر سيكون لها دور في تهيئة البيئة التنظيمية للقطاع العقاري وتعزيز الثقة الاستثمارية وتقليص الهدر الناتج عن النزاعات القانونية، وحفظ حقوق المتعاملين إلى جانب دورها المأمول في توفير آليات التمويل وزيادة فرص تملك السعوديين، وأضاف: أن الدارسة تطرقت فيما يتعلق بمقتضيات إنشاء الهيئة للشكل القانوني للهيئة والأدوار والأنشطة المنوطة بها ولهيكلها الإداري والتنظيمي.

وتوقع الشويعر أن يساعد إنشاء الهيئة في تعزيز ثقة المستثمرين في بيئة الاستثمار المحلي ورسم انطباعات إيجابية عن المملكة محلياً ودولياً وتعزيز مشاركتها في المحافل الدولية ذات العلاقة بالنشاط العقاري، مشيراً إلى أن اللجنة أعطت فريق عمل الدراسة ملاحظاتها ومقترحاتها ليتم تضمينها في المسودة النهائية للدراسة والتي من المقرر رفعها للشورى.