في مقال سابق انتقدت صندوق التنمية العقاري بسبب بعض الإجراءات التعسفية التي ينتهجها عند حلول صرف القرض، وكأنه (منحة !) وهو في الواقع (قرض برهن الأرض) رغم إعجابي بأسلوب العدالة الذي ينتهجه ويطبقه على المستفيدين حسب تسلسل رقم تقديم الطلب إلا أن البطء في الصرف يسبب الضجر، فيكون تذمر المستفيدين مشروعا ونقدهم جارحا، إلا أن منتقدي بطئه لا يشككون في عدالته، حيث لا محسوبية ولا واسطة.

وقد نجح في ذلك مع فشل كثيرمن الدوائر الحكومية عدا نجاح إدارة تعليم الرياض في آلية نقل المعلمات دون واسطة، وهما قطاعان يشكران على ذلك برغم وجوبه!

ولأن الشكر مقترن بجودة الأداء والتجديد في الأنظمة؛ فإن المنشود يأتي اليوم ناقلا شكر المستفيدين من الصندوق الذي بدأ بالتخلص من قيود التقليدية بقراره رفع العمر الزمني للمباني المنشأة وتحديدها بخمسة عشر عاما بشروط معقولة مثل صلاحية المنزل وكفاءته، بعد أن كان التحديد لا يتعدى عشر سنوات. وهو ما انتقدته قبل فترة، ولاسيما أن الصندوق ذاته هو المتسبب فيها حين يؤخر صرف القرض بما يتجاوز عشر سنوات ويصل لخمسة عشر عاما من ساعة التقديم، فيضطر المواطن لبناء الأرض التي قدمها للصندوق كشرط لطلب صرف القرض وتمويل الإنشاء عن طريق الاقتراض من البنوك وتوفير ما يزيد على الراتب بالإضافة للقروض الشخصية إلى أن يُصرف قرضه. وعند صرفه يضطر لشراء أرض أخرى لبناء بيت آخر لأنه تعدى العمر المحدد ! وقد يبيع سكنه ليتمكن من بناء (بيت صندوق التنمية العقاري) وهو في الواقع بيت الصندوق لأنه مرهون له على مدى خمسة وعشرين عاما، فلا يمكن بيعه أو التصرف فيه أبدا إلا بشروط.

واستجابة الصندوق الحضارية لتلك المطالب؛ يغرينا بمطالب أخرى تحمل نفس البعد الحضاري، وهو صرف مبلغ القرض كاملا دون تقسيط بالفترات أو مماطلات في ظل وجود شرط الرهن الذي يكفل للصندوق حقه كاملا والاقتطاع الشهري الملزم للمقترض، بحيث يكون باستطاعة المقترض إنهاء منزله بأسرع وقت، وبجودة مناسبة دون اللجوء للقروض البنكية أو السلفة من الأقارب. والمواطن على قدر من الثقة في التصرف بقرضه. وطالما استلمه فقد سقط حقه بالمطالبة بمنزل أو تحميل الدولة المسؤولية.

كما أود إضافة مطلب آخر وهو تمديد فترة السداد لأربعين عاما بواقع ألف ريال شهريا، وتسقط المديونية ويحرر السكن في حالة الوفاة.

ولا شك أن المواطن يستحق أن يحظى من وطنه بسكن لائق لا يكلفه إلا ألف ريال شهريا باستثناء قيمة الأرض وصيانة المبنى وترميمه، بغض النظر عن عدد الطوابق ونوعية التشطيب التي يدفع موفورو الدخل تكاليفها، ووطن يكفل لمواطنيه ذلك يستحق أن يوضع في المآقي وبين الضلوع.

وتحية شكر وتقدير لإدارة الصندوق الجديدة، ومزيد من التحضر والانفتاح لباقي الدوائر الحكومية الأخرى.