كنا نحلم ببعض المطالب التي حرمت منها المرأة سابقاً بناء على معتقدات اجتماعية وعادات لا ترتبط بالدين، وكانت المرأة السعودية تبحث يمنة ويسرة عن حقها في مراجعة ما يخصها وحقها في الحصول على أوراقها الثبوتية (البطاقة الشخصية) وحقها في تملك العقار وحقها في الحفاظ على ما تملك بدون وكيل.. وصدر في كل ما سبق أوامر ملكية، ولكن ما لم أحلم به على الأقل قبل الثلاثين سنة المقبلة هو صدور قرار من المقام السامي بمنح المرأة عضوية كاملة في كل من مجلس الشورى والبلدية، أدركت ساعتها أن وصول المرأة للسقف الأعلى من المطالب سيحقق كل ما آمله ويأملنه غيري من النساء، ولكن ما أن صدر القرار حتى تبادر إلى ذهني الكثير من الاستفهامات حول ما إذا كنا سنحقق ما نحلم به أم أن النساء سينجررن مثل الرجال في منازعات للحصول على عضوية.. والغريب أنه تبادرت إلى ذهني صور بعض النساء ممن يعارضن دخول المرأة للشورى والمجلس البلدي مرددات عبارات (غزو فكري - تحرر - ليبرالية)، وكأني بهن بمجرد صدور القرار لم تعد مشاركتها ضمن المحرمات الاجتماعية يا ويل قلبي.. بل وأجزم أنهن سينظمن حملات انتخابية وسينزلن من أبراجهن العاجية للتواصل مع من كن في نظرهن رعاع لحصد أصوات انتخابية وبصراحة يمديهن.. فأمامهن أربع سنوات لتأسيس بنية تحتية وقاعدة جماهيرية.

سؤال.. أين المعارضون والمعارضات بعد صدور القرار؟.. أم أن القرار ألجم الألسن التي لطالما أزعجتنا باسطواناتها المشروخة عن الحرام الاجتماعي والحلال الاجتماعي؟.. وإلى متى نعارض كل مبادرة لم يحرمها الله لأنها لا تتناسب والطبيعة المكانية والاجتماعية بنظر البعض؟.. عذراً فقبل القرار كانت كل من تتحدث عن الشورى والمجلس البلدي تعد من الأشرار.