خلال الحرب ضد المتسللين الحوثين، وجهت اليمن اتهامات مباشرة لإيران بتمويلها جماعة الحوثي بالمال، وتزويدهم بالسلاح المهرب عن طريق البحر؛ وأعلنت رسميا عن توقيفها سفينة محملة بشحنة أسلحة موجهة إلى الجماعات الإرهابية في الجنوب. اليمن إشتكت أيضا من أن بعض تلك التمويلات المالية كانت تأتي من جماعات خليجية موالية للنظام الإيراني. الأموال الإيرانية القذرة كانت، وما زالت سببا من أسباب القلاقل في المنطقة، وبعث الطائفية، والتفريق بين الشعوب، ومصدرا رئيسا لتمويل الجماعات المنشقة، وتجنيد العملاء، وتشكيل الخلايا النائمة التي تحظى بالتدريب والدعم المالي واللوجستي من إيران، وأعوانها في المنطقة.

في مملكة البحرين، كان للمال الإيراني القذر دور في تنظيم الموالين، و حشد العصيان المدني، وتعويض المتوقفين عن العمل امتثالا لأوامر المرجعية، والاستخبارات في إيران، وكان له دور حاسم في تجنيد العملاء، وتشكيل الخلايا النائمة، والتخطيط لإسقاط النظام والاستيلاء على الحكم، والتحول إلى «جمهورية إسلامية» تابعة لدولة الولي الفقيه.

في الكويت؛ نجحت التدفقات المالية الإيرانية القذرة في إنشاء الصحف، القنوات التلفزيونية، وحشد التكتلات، ودعم المرشحين للتأثير على العملية الإنتخابية، ولضمان المساهمة في صنع القرار من الداخل. ونجحت أيضا في تجنيد العملاء وتشكيل خلايا إرهابية نائمة تنتظر الأوامر الخارجية لإحداث التغيير. الأموال الإيرانية القذرة مولت، قبل ذلك، خلية مكة المكرمة، وزودتها بالأسلحة والمتفجرات التي أستخدمت لتفجير أطهر البقاع، وأشدها حرمة؛ وتمول حاليا جماعات الفتنة التي تسعى إلى شق الصف، وإثارة النعرات الطائفية، وإحداث فوضى أمنية تحقق إيران من خلالها بعض أهدافها الإستراتيجية.

الأموال الإيرانية القذرة أسهمت في شراء مساحات شاسعة من الأراضي في مناطق مختلفة من دول الخليج لأهداف إستراتيجية، وإن ركزت على مناطق الولاء التقليدي، أو المناطق القريبة من مراكز النفوذ الإيرانية، وأسهمت أيضا في شراء الذمم، والتأثير على الإعلام، وتجنيد بعض الإعلاميين في الخارج لدعم قضايا الداخل المٌصطنعة. التمدد الجغرافي المدروس يكشف عن خطط إستراتيجية تعتمد على ربط المناطق (البكر) الخالية من أتباع إيران، بمناطق نفوذها لتشكيل كتلة واحدة يسهل التاثير عليها مستقبلا؛ هذا من جهة، ومن جهة أخرى يُعطي التمدد الجغرافي، والتغلغل في مناطق جديدة، بعدا انتخابيا يُمكن أن يُستغل في أي انتخابات نيابية لمصلحة إيران وأتباعها في المنطقة.

لعبت المرجعية الدينية في إيران دورا حاسما في حشد التأييد، وجمع الأتباع حول قيادات دينية مارست دور الوكيل في الدول الخليجية، والممول للأتباع والمؤيدين. اجتهدت الجماعات الموالية في غرس ثقافة المرجعية بين مؤيديها في دول الخليج، لتأكيد الرابط الروحي والشكلي للأتباع، وخلق قاعدة ثقافية جديدة يمكن من خلالها إحداث التغيير الثقافي الأشمل والأعم خلال سنوات قادمة، ويظهر ذلك جليا في الهيئة، والشعارات، والأعلام، والرموز والصور، والثقافة الإجتماعية. إيران تحاول جاهدة إحداث تغييرات متوازية على محورين أساسيين؛ محور الأرض، ومحور الثقافة التي أعتقد أنها أكثر خطورة لما تُحدثه من تغذية لعقول النُشء، وما تحققه من تبعية المُجتمع، وغرس الولاء القادر على إحداث التغيير المستقبلي من الداخل.

التدفقات الإيرانية القذرة تتصف بالدهاء الإستراتيجي، وهو أمر لا يمكن ملاحظته إلا بعد استشرائه في المجتمع وسيطرته على مفاصل الحركة فيه، ما يجعل أمر التعامل معه أكثر صعوبة مما يُعتقد. أجزم بأن للأموال الإيرانية القذرة الدور الأكبر في تمويل الخلايا النائمة، وإثارة الفتن، والنعرات الطائفية، في دول الخليج، ومنها السعودية، وأعتقد أن ما حدث من مجموعة العوامية يمكن أن يكون العمل الأول في مخطط عملاء إيران في المنطقة؛ إرهاب (مجموعة العوامية) لا علاقة له بالآخرين؛ إلا أن الحكمة تستدعي التعامل مع الموقف بحذر، وبتوازن يحقق الأمن الوطني، ولا يُحدث شرخا في النسيج الاجتماعي الذي تهدف إليه إيران في الوقت الحالي؛ وأحسب أن وزارة الداخلية نجحت في تعاملها، أمنيا وإعلاميا، مع إرهابيي العوامية الذين حملوا السلاح، وقنابل المولوتوف، وهاجموا بها رجال الأمن والمقار الرسمية، وسعوا في إشعال فتنة طائفية لمصلحة قوى خارجية معادية؛ ويبقى الدور على عُقلاء الشيعة لوقف كل ما من شأنه الإخلال بالأمن، وتهديد النسيج الوطني.

أعتقد أن ضبط التدفقات المالية الداخلة، والخارجة يمكن أن يسهم في تجفيف منابع تمويل الخلايا النائمة، والجماعات الإرهابية الموالية لإيران في المنطقة، في الوقت الذي يمكن للقيود المالية، والمصرفية أن تكشف عن الكثير من المعلومات المهمة المُعززة لأمن الوطن. الأمن الداخلي مسؤواية الجميع، وليس قوى الأمن فحسب، ومن هنا فمن الواجب على عقلاء الشيعة أن يكونوا حريصين على أمن وطنهم، ومناطقهم وحمايتها من عبث العابثين.