توظيف المواطنين من خريجي الجامعات والمعاهد المتخصصة الذين يزداد عددهم عاماً بعد عام هاجس لا يتوقف لدى قيادة بلادنا فنراه محل الاهتمام في الخطابات والتوجيهات الملكية حيث وضع هذا الأمر ضمن الأولويات فالجامعات والمعاهد المتخصصة يتخرج منها سنويا الآلاف ممن يرغبون في التوظيف.
ومن أجل ذلك أنشئ العديد من الأجهزة الإدارية للتخطيط والتنفيذ في هذا المجال وصدر العديد من القرارات التي تهدف إلى زيادة الفرص الوظيفية ومن ذلك:
- القرارات والأوامر السامية التي سبق أن صدرت بضرورة إحلال السعوديين بدل غيرهم في الوظائف العامة.
- قرار مجلس الوزراء المتضمن وضع سقف أعلى لعمل غير السعوديين في الوظائف الحكومية بحيث لا تزيد مدة التعاقد عن عشر سنوات إلا في حالات استثنائية تتمثل في بعض الوظائف ذات الطابع العلمي أو الفني التي لا يوجد مواطن مؤهل لها حيث يتم التمديد لمدة محدودة وبالتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية.
- القرارات التي صدرت بإحلال السعوديين في العديد من المهن الحرة والمحلات التجارية والشركات والبنوك.
- القرار المتعلق بإلغاء نظام التعاقد على العمل بالساعة في الوظائف العامة فنظام العمل بالساعة وان كان له العديد من الإيجابيات وبالذات في وقت الطفرة الوظيفية حيث ساعد الجهة الإدارية في توفير القوى العاملة بالمرونة والسرعة اللازمتين وساهم في توظيف أعدادكبيرة من المواطنين إلا أن التوظيف بموجبه قد صاحبه بعض السلبيات، ومن ذلك عدم وجود ضوابط دقيقة تضمن الموضوعية في اختيار الأفضل، كما أنه أدى إلى احتكار الوظائف أمام تعيين الخريجين وترقية المستحقين.
- القرارات الصادرة بالحد من تمديد خدمة الموظفين أو التعاقد معهم بعد بلوغهم سن الإحالة للتقاعد وتفويض مجلس الخدمة المدنية بذلك مع قصر التمديد أو التعاقد على أصحاب التخصصات العلمية والفنية باستثناء بعض الوظائف الإدارية ذات الطابع الإشرافي والتي ينبغي أيضاً حسب ما نراه عدم شمولها بالتمديد أو التعاقد إلا في حالات الندرة لأن البدلاء موجودون وبعدد كبير ذلك أن عدم وجود البدلاء في مجال الوظائف الإدارية والمالية القيادية يعني وجود خلل إداري في الجهة إما لعدم اهتمامها بتهيئة البديل للمسئول الذي قربت إحالته للتقاعد أو لأن هناك اعتبارات أخرى لا علاقة لها بوجود البديل أو عدم وجوده، وذلك أن تمديد الخدمة أو التعاقد عندما يتمان بدون سبب منطقي سوف يؤديان إلى العديد من السلبيات الإدارية ومنها : عدم التجديد والتطوير في أساليب إدارة الوظائف وقتل الحافز لدى الموظفين المجدين بسد الباب أمامهم في الترقية على وظائف زملائهم المتقاعدين وإيجاد نوع مما يعرف بالبطالة المقنعة عندما يتم التمديد أو التعاقد مع موظف لا يوجد حاجة ضرورية للتمديد أو التعاقد معه.
- وجود أعداد كبيرة من الوظائف على بنود الوظائف المؤقتة والأجور والتشغيل والمستخدمين يتم التعيين عليها باجتهادات فردية من قبل الجهة الإدارية التي تتبعها أي أن هذه الوظائف قد يشوبها في كثير من الأحيان جوانب من عدم الموضوعية، ولذلك يوجد من يطالب بضرورة وضع ضوابط عامة ومعلنة لشغل هذه الوظائف كأن يتم الإعلان عنها وإجراء مفاضلة لشغلها حتى تكون الفرصة متاحة للجميع.
- قيام وزارة الخدمة المدنية بالمتابعة المستمرة لتحفيز الجهات الإدارية على شغل وظائفها الشاغرة حتى لا تتكرر الواقعة التي كشفها مجلس الشورى فيما مضى من وجود أكثر من (100) ألف وظيفة شاغرة في مختلف الأجهزة الإدارية.
- قيام وزارة الخدمة المدنية بمراجعة وضع المتعاقدين غير السعوديين والتأكد من أن استمرارهم في الخدمة يتمشى مع القواعد النظامية والتوجيهات السامية ومن ذلك عدم وجود مواطنين سعوديين مؤهلين لشغل وظائف غير السعوديين.
- أن تتسم عملية التوظيف بالعمل الجماعي المشترك ذلك أن توظيف المواطنين عملية حساسة ومهمة، وينبغي ألا ينفرد بها أشخاص معينون بل ينبغي أن يشارك فيها مديرو شئون الموظفين وخبراء الإدارة في المملكة عن طريق طرح آرائهم السديدة التي تخدم هذا المجال.
asunaidi@mcs.gov.sa
