الجزيرة - واس

أقر المجلس التنفيذي لوزارة الصحة مشروع «اللوائح والقواعد والنظم التي تحكم عمل الممارسة الطبية»، ومشروع النظام الإلكتروني المتكامل لرصد انتشار الأمراض المعدية وتفشي الأوبئة. كما أقر المجلس خلال اجتماعه الخامس أمس الأول برئاسة معالي وزير الصحة الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الربيعة في ديوان الوزارة «اللوائح والقواعد والنظم التي تحكم عمل الطاقم الطبي» (Medical Staff Bylaws: Rules الجزيرة Regulations) وتهدف إلى ضمان تلقي جميع المرضى المنومين أو الذين يتلقون العلاج في أي مرفق من مرافق الوزارة مستوى ثابتاً ومنتظماً من الرعاية الصحية ذات الجودة والعلاج بكفاءة وفعالية تتفق مع المعايير المقبولة عالمياً التي يتم الحصول عليها ضمن الإمكانيات المتاحة للوزارة التي هيأتها الدولة لأبنائها المواطنين.

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور خالد بن محمد مرغلاني أن العمل بهذه اللوائح والقواعد سيتم بعد شهرين من إقرارها ومراجعتها المراجعة القانونية وتأسيسها التأصيل القانوني على لائحة نظام ممارسة المهن الطبية حيث تشكل هذه اللوائح والقواعد والنظم الإطار التنظيمي العام الذي ينظم الممارسات الطبية للأطباء داخل المرافق الصحية للوزارة وسيوفر تطبيقها الغطاء القانوني المهني للعاملين في هذا المجال أثناء قيامهم بأداء واجباتهم، كما أنها تهدف إلى تحسين جودة خدمات الرعاية الصحية المقدمة في مرافق وزارة الصحة ورفع مستوى الأداء وتطبيق معايير سلامة المرضى.

وبيَّن أن المجلس وجه بالتنسيق مع الإدارة العامة للمختبرات وبنوك الدم والمديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة بالبدء في تنفيذ مشروع النظام الإلكتروني المتكامل لرصد انتشار الأمراض المعدية وتفشي الأوبئة والعمل على التكامل بين الجهات المعنية لتحسين صحة الفرد والمجتمع من خلال تعزيز الصحة الوقائية من الأمراض والحصول على الخدمات الصحية بجودة عالية وفي الوقت المناسب.

وأفاد أن المشروع الوطني للرصد الآلي يعمل على ضمان تسهيل الرصد للأمراض المعدية من جميع مناطق المملكة بصورة سريعة ويساعد على اكتشاف الأوبئة في بدايتها، كما يغطي البرنامج التسجيل الإليكتروني للتحصينات المعطاة للمستفيدين من المواطنين والمقيمين وسيعمل المشروع على متابعة تخزين اللقاحات ومتابعة صلاحيتها.

كما سيتم مع بداية المشروع ربط البرنامج مع برنامج العلم في وزارة الداخلية الذي سيساعد في دقة المعلومات المدخلة بما يخص المواطن والمقيم عن طريق رقم بطاقة الأحوال أو الإقامة, كما سيتم تطبيق البرنامج على مراحل تبدأ من منطقة مكة المكرمة، وبعد ذلك سينتقل إلى بقية المناطق بالمملكة خلال ثلاث سنوات من بداية تطبيقه.

وأشار الدكتور مرغلاني إلى أن الاجتماع استعرض أولويات الميزانية المقترحة للوزارة للعام القادم 1433-1434هـ، واطمأن إلى الآلية المتبعة التي أسهمت في إعداد مشروع الميزانية على أسس علمية سليمة تتماشى مع تعليمات إعداد الميزانية وتلبي احتياجات ومتطلبات الوزارة، مفيداً أن ميزانية الوزارة تمر بثلاث مراحل تبدأ في منتصف الربع الثاني من السنة المالية حيث يتم التعميم على جميع الإدارات والمناطق والمحافظات الصحية لتقدير احتياجاتهم المالية للسنة القادمة وفقاً للنماذج المخصصة لذلك، ثم يتم بعد ذلك جمع البيانات الواردة وتدقيقها ومراجعتها والتأكد من مطابقتها لمشروع الرعاية الصحية الشاملة والمتكاملة وخطط التنمية الخمسية ومن ثم إدراجها في مشروع موحد للوزارة، وفي المرحلة الثالثة يعرض المشروع على لجنة الميزانية بالوزارة والمجلس التنفيذي للوزارة وإجراء التعديلات اللازمة تمهيداً لرفعها لوزارة المالية لمناقشتها وبمشاركة مسؤولي الإدارات المتخصصة بالوزارة. كما استعرض ملخص أعمال لجنة الجودة المنبثقة عن المجلس التنفيذي حيث شدد المجلس على ضرورة الاستمرار في نشر ثقافة الجودة وتعزيزها بكافة مرافق الوزارة والعمل بمفاهيم وثقافة المعايير وقياس الأداء وتفعيل برامج الجودة، مؤكداً أن الوزارة تخضع حالياً (60) مستشفى من مرافقها لمعايير الجودة التابعة لمجلس الاعتماد المركزي سباهي إضافة إلى (100) من مراكز الرعاية الصحية الأولية بمختلف مناطق المملكة. وتناول الاجتماع الخطة الإستراتيجية للتأهيل الطبي التي تركز على إعادة الشخص المصاب إلى أعلى مستوى وظيفي ممكن من الناحية الجسدية والعقلية عن طريق استخدام المهارات الطبية للتقليل من العجز أو إزالته إن أمكن، مؤكداً أهمية إعادة مراجعة الخطة في ضوء المشروع الوطني للرعاية الصحية الشاملة والمتكاملة والخطة الإستراتيجية لوزارة الصحة.