على المساهمين أن يكونوا في أولوية التزامات كل رئيس تنفيذي. وعلى الرغم من أنّ البعض سيعتبر أنّ هذه المقاربة تتعارض مع الفائدة المجتمعية الإجمالية، إلا أنّ الاعتقادات التقليدية المتمحورة حول المساهمين قد شكّلت آليةً فعالةً لتوجيه الاهتمامات المتنوعة للرأسمال الجماعي نحو هدفٍ إنتاجيٍّ واحدٍ. وإشارة إلى أنّ هذه المتابعة الموحدة قد وفّرت النمو وفرص العمل. وعلينا أن نتوخى الحذر من ألا نتخلى عنها، كما علينا أن نقرّ من جهة أخرى بأنّ مصطلح «قيمة المساهم» يعني قيمة المساهم على المدى الطويل.

والمنفعة المجتمعية وقيمة المساهم على المدى الطويل متماسكان بشكلٍ كامل، كما أنّ نجاح أي شركة على المدى الطويل مرهون بقبول المجتمع لأنشطتها، وقدرتها على تزويد المستهلكين بما يرغبون به من منتجات وخدمات. وإذا لم تهتم الشركة بهذه المسائل، فستخسر عملاءها، ومزوّديها، وموظفيها، وبالتالي ربحيتها.

بيد أن التصرف على نحوٍ وقائي إلى حد مبالغ فيه تجاه إحدى هذه المصالح وعلى حساب قيمة المساهم يطرح مشكلة مماثلة. فحين تتم معاملة الرأسمال بشكلٍ سيئٍ، يميل إلى التوجه نحو مواقع أخرى. أما التركيز على المصالح الطويلة الأمد للمستثمرين، فيخلق تركيبة المساءلة والتحفيزات الملائمة من أجل نجاح كل مؤسسة. هذا وبهدف إرساء قيمة مساهمين، على كل شركة تحقيق قيمة مجتمعية.

والمشكلة اليوم مع نموذج الأعمال الذي يمنح المساهم أولوية ليس النموذج بحد ذاته إنما كيفية تفسيره، حيث أنّه لا ينبغي تسليط الضوء على قيمة المساهم بأي ثمن، لكن على قيمة المساهم على المدى الطويل. وكما تبيّن لنا من خلال الأزمة المالية، في حال جرى تشغيل الشركات بهدف تحقيق أرباحٍ على المدى القريب، كلنا يخسر. فمتجر التجزئة الذي يخفّض تكاليف العمل، مضحياً بخدمة العملاء، قد يتمكن من تحسين ربحيته الفصلية. إلا أنّ خطوات مماثلة ربما تؤدي بدورها إلى تقليص قاعدة العملاء – الأمر الذي قد يتسبب في النهاية بالقضاء على الشركة.

فما الذي يمكن القيام به من أجل تشجيع التفكير على المدى الطويل؟ الحل صريح وواضح.

قبل الشروع بأي مبادرة جديدة، على المدراء أن يطرحوا بكل بساطة السؤال التالي: «هل من شأن هذه المبادرة أن تستحدث قيمة مساهم على المدى الطويل؟» وفي حال تعذّر على الرئيس التنفيذي أن يشرح الطريقة التي يمكن اتباعها من أجل القيام بذلك بشكلٍ جيد، عندئذٍ من المفترض إسقاط القرار. ألا إنه ينبغي على هذه الأسئلة أن تصبح روتينية في كل مجلس إدارة.

وإن قامت المجالس بذلك، فمن المحتمل أن نعود إلى مقاربةٍ تمنح قيمة للمصالح على المدى الطويل لكل من المساهمين والمجتمع.

(يشغل تشارلز أم. إلسون كرسي «ادغار أس. وولارد جونيور»(Edgar S. Woolard Jr.) في الحوكمة المؤسساتية ويتولى إدارة «مركز جون أل. وينبرغ للحوكمة المؤسساتية» (John L. Weinberg Center) في جامعة «ديلاوير» (University of Delaware)؛ شغل مناصب في مجالس العديد من الشركات العامة، وهو حالياً مدير «هيلث ساوث» (HealthSouth).)