تــــدور الآن مداولات ونقاشات بين لجان مجلس الشــورى وبين القطاعات المختصة في الدولة على نحو وزارة الخـدمــة المدنيــة ووزارة المالية حول تطبيق نظام صرف «بدل السكن» لموظفي الدولة، حيث أفادت لجنة الموارد البشرية بالمجلس أن القرار لا يزال مسودة، وينتظر التصويت عليه قريباً، ومن ثم الرفع للمقام السامي.

وتثير هذه المناقشة المستفيضة الكثير من المداولات والتجاذبات، ربما أهمها مسألة محدودية المستفيدين من هذه الخطوة، حيث يرى المعترضون من داخل المجلس ومن معهم في الخارج من الباحثين والمراقبين للشأن الاقتصادي أن الفئة المستفيدة تقدر بنحو 17% من المواطنين إجمالاً، وهم الموظفون، بمعنى أن الفائدة ستكون محدودة ولن تحقق الهدف الاجتماعي الشامل لمثل هذه المبادرات.

كما تظهر الجهة المتحفظة على إقرار هذا المشروع رؤية أخرى تتمثل في أن سن «بدل السكن» ربما يعيد رفع أسعار العقار من جديد، بل سيتأثر الإيجار على وجه التحديد ليبلغ مستويات عالية، على نحو ما حصل من ارتفاع للأسعارحينما تم رفع الرواتب وهو الأمر الذي أصبح عكسياً وجاءت نتائجه غير متوقعة نظراً لغياب آليات العمل التي قد تسهم في إنجاح هذه الخطوة.

فبداهة حينما يرتفع الإيجار، حتما سيؤثر على الجميع، وقد يكون غير مقتصر على الموظفين وهم -كما أسلفنا- نسبة محدودة، إلا أن من سيتأثر منهم ليسوا معنيين بأمر الوظيفة والموظفين وهذا البدل الذي ينتظرونه بشوق دون أن يعرفوا مدى آثاره الجانبية المتوقعة.

لذلك نجد أن مجادلات لجان الشورى منطقية وواقعية حينما لا يكون هناك وعي تام وحس اجتماعي من قبل جل أصحاب العقار وهم الشريحة التي تنتظر مثل هذه الخطوة على أحر من الجمر لأنهم سيستفيدون منها بشكل مؤكد.

وهناك من هم في الطرف الآخر في مداولات «بدل السكن» يدعمون تطبيق هذا النظام، لما له من توسيع على الموظف ومساواته بالموظفين الآخرين في بعض القطاعات الحكومية والقطاعات الأهلية.

ويرى هؤلاء أن ما يحاك حوله هو مجرد تخوف وتكهن غير مبرر ولاسيما حينما تحكم العملية بنظام حازم يسمح بتثبيت بدل السكن وصرفه ومراجعة تبعات ما قد يحصل، وسن القرارات الملزمة التي قد تتوازى مع هذا القرار والتوجه نحو تطبيقه بشكل سليم.