من أهم ثوابت السياسة السعودية، التي تمثل عمقا استراتيجيا أساسا للأمن القومي العربي، الالتزام بوحدة شعبها، واستقرار أراضيها. - ولذا - فإن الأمن خط أحمر، لا يقبل المساس به، ولا يفكر في تجاوزه، أو الاقتراب منه إلا هالك.

فالأمن صمام الأمان للوطن، والشعب - ولا سيما - في ظل الظروف والمتغيرات والتحديات الأمنية - إقليميا ودوليا -.

من الطبيعي أن تتفق التفسيرات، وتتوحد التعليقات، حول نشدان رغد العيش، وحفظ الدين، وحراسة الملة، وهو ما نلمسه على أرض الواقع، على وجه لا يُعرف له مثيل، في عالم اضطربت أحواله، وتبدلت أموره. وعندما يؤكد بيان وزارة الداخلية، أن: «الأمن خط أحمر»؛ فلأنه تكليف وطني، وحق للمواطن السعودي. ومن ثم، فإن على الجميع إدراك الآثار السلبية لمحاولات تجاوزه، أو العبث به.

في تطبيق عملي لمفهوم الأمن، ما قام به رجال الأمن من تطويق لبعض مثيري الشغب، وردع المعتدين من الذين أرادوا العبث بوحدتنا الوطنية المقدسة. وهي خطوة ضرورية، واستراتيجية في الوقت ذاته؛ من أجل تفويت الفرصة في حق من أراد تقويض وحدتنا الوطنية على اختلاف مواقعهم، بعد أن استخدموا الشارع؛ للدعوة إلى الفتنة بملء ذلك، من حيث شعروا، أو لم يشعروا. فخطورة هذا التوجه إذن، وما ينطوي عليه من انحراف، خطير، يكمن في كونه غاب عنه عين الحكمة، ومنطق العقل.

إن تلك الأحداث، يجب أن تدفعنا - أكثر من أي وقت مضى - إلى التشبث بهذا الكيان العظيم، ومتابعة مسيرة التنمية، والتضحية والعطاء، دون أن ننزلق إلى فخ التراشق المذهبي، أو الطائفي، فيكون ذلك على حساب الأمن الاجتماعي، وسلامة تماسك الجبهة الداخلية - وبالتالي - رفض كل محاولة تهدف إلى إحداث فتنة. ومهما كانت الاجتهادات، فإنه يحكمنا في نهاية المطاف، المصلحة المشتركة، ومنطق المصير الذي يفرض نفسه.

سيبقى تراب الوطن عالقا في وجداننا، وسنرفع راياته بهامات قاماتنا، غير مرتبط بمصلحة، ولا منفعة؛ لنقول للجميع: إن الوطن خط أحمر، وإن ولاة أمرنا خط أحمر، وإن شعبنا خط أحمر. ومن أراد زرع الفتنة، فإن على الدولة - حينئذ - واجب اجتثاثه مع جذور فتنته. وسنكون - بإذن الله - بعد هذا الحدث، أشد لحمة، وأقوى تماسكا. وسيبقى وطننا أكثر نقاء، وأصفى بياضا، وأقوى هيمنة.