الجزيرة - محمد الخالدي - مهند الغامدي

ينتظر أكثر من مليون موظف بالمملكة جلسة مجلس الشورى غد الاثنين، حيث من المقرر مناقشة توصية صرف بدل سكن بما يعادل 3 رواتب سنوياً. وقال الدكتور عبدالله المغلوث كباحث وخبير اقتصادي: عندما تقر تلك التوصية من المقام السامي سوف تتحرك موازيين كثيرة منها ما هو متعلق بالشأن الاقتصادي, وأخرى بالشأن العقاري والصناعي, فمن الجهة العقارية سيشهد سوق العقار انتعاشاً قوياً عند اعتماد هذا القرار، وبعد استلام موظفي القطاع الحكومي ثلاث رواتب لبدل سكن سيكون هناك تغيير بيئياً وثقافياً للمواطن السعودي. وحينها سيتجه معظم موظفي القطاع الحكومي إلى تغيير مساكنهم إلى أخرى أكثر تحديثاً وتوسعاً وبالتالي قيمة الإيجار سوف ترتفع, وقال الدكتور المغلوث: أرى أن يتوجه العقاريون إلى بناء وحدات سكنية كبيرة للاستقطاب والاستفادة من الموظفين الحكوميين.. ولا ننسى أيضاً استفادة شركات مواد البناء, وسوف يلعب سوق الإنشاءات دوراً كبيراً حيث سيرتفع برأيي ما بين 20ـ30% من حيث صيانة الوحدات السكنية وتحديثها. ولكن المخاوف هي في ارتفاع السوق العقاري بعد امتلاك الموظفين لسيولة مالية، وبالتالي سينمو الطلب على الوحدات السكنية وأتوقع أن الارتفاع سيتراوح من 10 - 20% كحد اقصى. وقال وليد الزومان المدير العام لشركة سنشري 21 السعودية: لا شك أن لكل مواطن حقاً مكتسباً وهو توفير السكن المناسب بغض النظر عن الآلية والكيفية وأعتقد أن صرف بدل السكن من الحلول المؤقتة، وإن أتت ثمارها سنة فلن يمتد الأثر إلى أكثر من ذلك، ولابد من حلٍّ جذري، وهذا الحل بيد الدولة فقط، ولا يكفي ضخ أموال في يد المواطن ولكن بتوفير الآلية المناسبة التي يمكن بها أن يتملك المواطن سكنه الخاص.. موضحاً أن أفضل الحلول هي تولي الدولة توفير أراضي مناسبة للمواطن بها جميع الخدمات والبنى التحتية كون المشكلة الأساسية هي عدم توفر أراضي بسعر مناسب، وقال: لدينا قيمة الأرض تمثل من 55 إلى 60% من القيمة الكلية للمنزل وهذا عكس المعيار العالمي الذي من المفترض أن قيمة الأرض تمثل من 15 إلى 25% من قيمة المنزل. عماد رشيد الرشيد المدير العام لشركة إجادة السعودية العقارية قال: سيكون في بدل السكن زيادة الناتج القومي للمملكة وذلك بسبب وجود حافز لهم مهم جداً وهو توفير نصف إلى ¾ من قيمة الإيجار وبالتالي نخفف معاناة الموظف الحكومي من طريقة توفير الإيجار في موعده مما ينعكس على نفسيته فيزيدلإنتاج في مجال العمل. وكذلك كبح جماح الأسعار ولو بشكل جزئي لأن مجموع ما سيصرف كبدل سكن يبلغ 17.000.000.000 سبعة عشر مليار ريال سنوياً سينتج عنه الالتزام بدفع مبالغ الإيجارات في موعدها من قبل الموظفين، وهو ما سيحد من ارتفاع الإيجارات. وأضاف كان هناك تقرير قبل أسبوع تقريباً من صندوق النقد الدولي يوضح أن المملكة بحاجة إلى عمل يؤدي إلى كبح جماح ارتفاع الأسعار للعقارات ومشكلة التعامل مع الأراضي البيضاء وهذا القرار «تطبيق صرف بدل السكن لموظفي الدولة» لو طبق يعني أن المملكة ماضية في تنفيذ خططها بشأن موضوع ارتفاع أسعار العقارات المبالغ فيها.. فالعقار كأي صناعة مرتبط ارتباط وثيق بأي قرار يصدر سواء سلباً أو إيجاباً، وهذا القرار لو طبق لا شك أنه من القرارات الإيجابية التي ستساعد على استقرار السوق العقاري من حيث الإيجارات. وقال: الدولة لا تستطيع إن تلزم ملاك العقارات بحد معين من أسعار العقار ولكن تستطيع أن تقنن الزيادة السنوية، بحيث إن لا تزيد عن 5% في المجموع وبالتالي نستطيع أن نعمل كنترول للزيادة الغير مبررة في الأسعار.