هذا قولهن لا قولي أنا. تقول واحدة منهن عنهن: قضيتي هنا ليست قضية شخصية، بل هي قضية (15 ألف امرأة).

تضيف: أنا هنا أتحدث باسم (المعلمات البديلات اللاتي لسن على رأس العمل.. المستثنيات من التثبيت)، وللإيضاح أكثر، فنحن خريجات جامعيات قديمات، وصلت أعمار البعض منا إلى 40 عاماً..!

تم التعاقد معنا لأكثر من مرة من خلال وزارة التربية والتعليم كمعلمات بديلات، فحين تأخذ إحدى المعلمات الرسميات إجازة، نوقع على عقود مؤقتة مدتها نصف عام دراسي أو عام كامل، وذلك على حسب إجازة المعلمة الرسمية، ويتم اختيار المعلمات البديلات، من قبل الخدمة المدنية على حسب المفاضلة، فمن تحصل على نقاط أكثر، يتم اختيارها بالترتيب، وبنود هذا العقد جائرة بالنسبة لنا، لأنها لا تمنحنا الحق في الغياب، حتى بعذر مرضي أو حادث لا سمح الله، أو لأي سبب آخر، فنحن ملزمات بالحضور، وإن غبنا وقدمنا عذراً طبياً أو خلافه، فيخصم من رواتبنا، وكذلك في الإجازات الرسمية والأعياد، لا يحسب لنا راتب، فنحن نأخذ الأجر للعمل الفعلي فقط..! وقد قبلنا بهذه العقود بسبب الحاجة الماسة، ولاكتساب خبرة تفيدنا في رفع نقاط المفاضلة عند الترشيح للوظائف الرسمية، وقد سلمنا أمرنا ورضينا، وفي هذا العام؛ وبعد عودة مليكنا حفظه الله بالسلامة من رحلته العلاجية، استبشرنا خيراً، بأن يمنحنا وطننا حقوقنا التي نرجوها بعد هذه العقود، عندما أمر حفظه الله والدنا الملك عبد الله أبو متعب، بتثبيت جميع البديلات اللاتي تم التعاقد معهن منذ عام 1426هـ، على وظائف مستحدثة من وزارة التربية والتعليم، حيث يتم تعيينهن رسميا وليس بديلات، وفرحنا بهذه المكرمة التي ستعوض ما حرمنا منه، وستؤمن حياة كريمة لنا، وتوفر استقراراً وظيفياً بعيداً عن العقود التي يأتي كل عقد في مدرسة ومدينة أو قرية مختلفة، تفصلنا عن مدننا مسافات، ولكن لقمة العيش تجبرنا على اللحاق بالرزق أينما كان. وكل سنة نعيش في قلق وخوف، هل تجدد عقودنا أم ننتظر للعام الذي يليه..؟ أو الفصل الدراسي القادم، فهي غير متجددة تلقائيا، بل حسب الحاجة وحسب الترتيب في المفاضلة.. لم يقصر مليكنا حفظه الله، فقد أحس بمعاناتنا و كافأنا بهذه المكرمة، التي تحقق حلمنا بالترسيم، وبدأنا برسم مستقبلنا على ضوء ذلك، ولكن تأتي الرياح بما لا يشتهي السَّفِن ..

ثم تقول في هذا العرض الشفاف: وزارة التربية والتعليم بالاتفاق مع وزارة الخدمة المدنية، اجتهدت في تفسير الأمر الملكي السامي- على ما يبدو- وقررت أن التثبيت ليس لكل البديلات، بل هو للبديلات اللاتي كن على رأس العمل وقت القرار الملكي فقط. أما البقية من البديلات القديمات واللاتي لم يحالفهن الحظ في الحصول على عقد وقت القرار الملكي، لم ينالهن نصيب من التثبيت، مع العلم أن هذه العقود لا تأتي كل عام دراسي للجميع، بل بعض الخريجات تأتيهن عاماً واحداً فقط، ثم تتاح الفرصة لغيره من الخريجات في العام المقبل , وبعضها تأتي نصف عام دراسي فقط، وبعضها شهر أو شهرين , وهكذا حتى يسنح للجميع أن يستفيد من هذه العقود , وحتى أوضح الفكرة أكثر، فإن بعض البديلات ممن هن على رأس العمل وقت الأمر الملكي السامي، كن حديثات تخرج وحديثات خبرة بهذه العقود، فأسألكم الآن بالله: من أحق بالتثبيت..؟ حديثات التخرج بدون خبرات، أم من تخرجن منذ 12 عاماً ولديهن خبرة كافية بهذه العقود؟

لقد سلكنا كل الطرق، ووكلنا محامياً للدفاع عن قضيتنا، ولكن طريق المحاكم طويل، ولا نضمن أن ننال حقنا عن طريق المحاكم، أو قد نناله بعد سنوات طوال، فنعيش معاناة أكثر مما عشنا.

لذلك نحن نطالب من خلالكم ونعلم أنكم ستوصلون أصواتنا إلى من يهمه الأمر.. إلى وزير التربية والتعليم، وإلى وزير الخدمة المدنية. نطالب بتنفيذ الأمر الملكي السامي الذي لم يظلم أحداً، بشمول جميع البديلات بدون استثناء، سواء القديمات أو الحديثات. نناشدكم ونحن في بلد الإسلام والقرآن، بقيادة رشيدة عادلة. نناشدكم بإيصال أصواتنا إلى مليكنا الغالي حفظه الله، أن يأمر بتنفيذ أمره العادل، وأن لا يسمح بالتأخير والمماطلة في تنفيذه، أو اللجوء إلى تبنيده وتقنينه، حسب اجتهادات شخصية من قبل هذه الوزارة أو تلك.

في الختام.. أقول للأخت الكريمة: صوتك وصوتهن وصل. وصل إن شاء الله إلى من يملك قرار حل هذا المشكل، فلا مشكل بعد اليوم.