الجزيرة - رويترز

يقول محلّلون بارزون إن التوقعات بتحقيق نتائج إيجابية للشركات السعودية في الربع الثالث ربما لا توفر حافزاً كافياً لدفع المؤشر نحو الاتجاه الصعودي في ظل المخاوف بشأن الاقتصاد العالمي وأزمة الديون الأوروبية.

وتوقّع المحلّلون أن تؤدي النتائج الإيجابية للشركات إلى استقرار المؤشر مع اقتناع المستثمرين بمتانة وضع الشركات السعودية لكن الصعود يلزمه اطمئنان بشأن الأسواق العالمية ولاسيما الأوروبية والأمريكية فيما يرى آخرون أن التجاوب الإيجابي مع النتائج ربما يدفع السوق نحو الصعود بعدما اقتربت من مستويات متدنية. وأنهى المؤشر السعودي تعاملات أول أمس الأربعاء مرتفعا 0.6 بالمئة إلى مستوى 6002 نقطة بعدما سجل في جلسة الثلاثاء أدنى مستوياته في ستة أسابيع تأثراً بمتاعب الأسواق العالمية. وقال الكاتب الاقتصادي عبد الحميد العمري «التذبذبات الحادة جداً في الأسواق العالمية أثّرت بدورها على السوق السعودية لكن اللافت أن التأثر لم يكن قوياً. أظهرت السوق السعودية تماسكاً واستقراراً رغم الخسائر الفادحة التي تكبدتها الأسواق الخارجية.» «قناعات المستثمرين تشير إلى أنهم فضلوا الاحتفاظ بمراكزهم. لا نشاهد السوق يتراجع بأكثر من واحد أو اثنين بالمئة على مستوى الأداء الشهري أو الأسبوعي.» لكنه قال إنه حتى في حال ظهور النتائج الإيجابية للشركات السعودية فمن المتوقّع أن يبقى السوق في وضع مستقر في ظل ضبابية الرؤية بشأن الاقتصاد العالمي. ويرى المحلّل الفني إبراهيم الدوسري أن ثأثير المخاوف بشأن الاقتصاد العالمي ولاسيما الديون الأوروبية سيكون أقوى من التأثير الإيجابي للنتائج. وقال «لو حافظ المؤشر السعودي على مستوى 6000 نقطة هذا العام سيكون إنجازاً.» بينما يرى يوسف قسنطيني المحلّل المالي والإستراتيجي أن هناك بعض العوامل التي تشير إلى أن سوق الأسهم السعودية قد اقترب من مناطق دنيا وعلى وشك الانعكاس لأعلى خلال الأسبوع المقبل لكن الصورة لم تتضح كلياً بعد لوجود سلبيات وضبابية اقتصادية حول العديد من الأمور. وقال قسنطيني «المؤشر قد وصل إلى مستويات متدنية وينتظر حدث إيجابي لينطلق لأعلى وهو سيكون على الأغلب إعلان نتائج الشركات السعودية المدرجة التي من المتوقع أن تكون جيدة... الأرجح أن السوق سيتجاوب إيجاباً مع النتائج المالية التي ستعلن قريباً في ظل التوتر الاقتصادي العالمي وسيتجه إلى أعلى». وأضاف أن المؤثّرات الخارجية بدأت تتلاشى، إذ يحاول السياسيون الأمريكيون تجميل صورة الاقتصاد الأمريكي قبل انتخابات العام القادم كما يحاول صانعو قوانين الاقتصاد العالمي معالجة مشاكل الديون السيادية الأوروبية والأمريكية التي تسبب توتراً وخفاًَ للمتداولين الأمر الذي من شأنه أن ينعكس إيجاباً على أسواق الأسهم العالمية. ولفت المحلّلون إلى أنه على الرغم من عودة السيولة في السوق السعودية إلى مستويات تتراوح بين 4.5 وخمسة مليارات ريال (1.2 و1.3 مليار دولار) إلى أن معظمها سيولة مضاربية على قطاعات بعينها. يقول العمري «السيولة المضاربية تنتهز الفرصة وتتحرك بشكل نشط جداً. ارتفعت مستويات المضاربة وتركزت على قطاعي التأمين والزراعة... عمليات الشراء الحقيقي لا تزال محدودة.» وقال الدوسري لرويترز «تحرك السيولة نحو قطاعات المضاربة على حساب القطاعات التي تستحوذ على السيولة يشير إلى توقعات بتراجع المؤشر نحو مستوى 5950 نقطة الأسبوع المقبل. «وأضاف: «كان معدل السيولة بقطاع التأمين 16 - 18 بالمئة لكنه ارتفع في الأسابيع الثلاثة الأخيرة إلى 30 بالمئة، كما كان المعدل في قطاع الزراعة 8 بالمئة ليصل في الأسبوع الماضي إلى 14 - 15 بالمئة.» وتوقع العمري حضوراً قوياً لقطاعات المصارف والأسمنت والتجزئة بعد الإعلان عن النتائج ولا سيما القطاع المصرفي في ظل بيانات المركزي السعودي التي تشير إلى ارتفاع لافت في أرباح البنوك كما توقع أن يحافظ قطاع البتروكيماويات على مستوى ربحيته.

من جانبه قال الدوسري «إن لم تتضافر أرباح البتروكيماويات مع البنوك كمحفز إيجابي سيكون تأثيرها محدوداً. إن لم يحافظ المؤشر على مستوى 5950 نقطة من المتوقع أن يكون مستوى الدعم عند 5617 نقطة.» ويرى قسنطيني أن السوق السعودية لا تزال قادرة على استقطاب السيولة بفعل عدد من العوامل الإيجابية. وقال «مكرر ربحية سوق الأسهم السعودية يقارب 12 ونسبة السعر للقيمة الدفترية تقارب 1.75 مما يجعله فرصة جذابة لاستقطاب السيولة مجدداً كما أن نمو أرباح سوق الأسهم السعودية تجاوزت 25% في العام الأخير.»

وفيما يتعلق بالتحليل الفني يرى الدوسري أنه إن لم يتماسك المؤشر عند مستوى الدعم الواقع عند 5950 نقطة فربما يختبر مستوى الدعم الواقع عند 5617 نقطة بينما يقع مستوى المقاومة عند 6100 نقطة.