الكويت - (ا ف ب)

تبدو الكويت على عتبة أزمة سياسية كبيرة بسبب فضيحة فساد تشمل عدداً كبيراً من النواب، فيما تشن المعارضة حملة قوية لإقصاء رئيس الوزراء، حسبما أفاد محللون ونواب. فقد وحد نواب المعارضة الليبراليون والقوميون والإسلاميون صفوفهم بعد اتهامات لنواب موالين للحكومة بقبول مئات ملايين الدولارات كرشى فيما توجه أصابع الاتهام الى الحكومة نفسها كمصدر لهذه الأموال. وفتح القضاء تحقيقاً يشمل الحسابات المصرفية لـ14 نائباً على الأقل من أصل 50 نائباً في البرلمان، ويبدو أن هذا العدد مرشح للارتفاع. ويزعم النائب المعارض المخضرم أحمد السعدون أن نواباً قد يكونون حصلوا على إيداعات بأكثر من 350 مليون دولار في حساباتهم المصرفية خلال الأسابيع الأخيرة. وينوي نواب معارضون يطالبون بتحقيق شفاف، تقديم طلب لاستجواب رئيس الوزراء الشيخ ناصر محمد الصباح. وقال النائب المعارض خالد الطاحوس خلال تجمع عام «إن الفضيحة المليونية هي نتيجة مباشرة لبقاء ناصر المحمد في السلطة». أما النائب مسلم البراك فيعتقد أن المبالغ التي أودعت في الحسابات المصرفية للنواب تزامنت مع استجوابات لوزراء في مجلس الأمة (البرلمان). وقال تقرير لمكتب الشال للاستشارات الاقتصادية هذا الأسبوع إنه «في ظل هذه الأجواء الشديدة السخونة فإن الاحتمال الطاغي هو حدوث معارك طاحنة تعطل مصالح البلد في زمن أزمة مالية تسود العالم وأزمة سياسية إقليمية غير مسبوقة». ودعا التقرير الى تغيير الحكومة ورئيسها «لتجنب معركة حتمية في مجلس الأمة قد تمتد الى الشارع». إلا أن المحلل السياسي ناصر العبدلي يرى أن الحملة الحالية التي تقودها المعارضة لن تؤدي الى سقوط الحكومة او إقالة رئيسها. وقال «لا أتوقع أن تتمكن المعارضة من إسقاط الحكومة... سيبقى الوضع على ما هو عليه». وأضاف العبدلي الذي يرأس الجمعية الكويتية لتقدم الديموقراطية (مستقلة) «حتى الآن، لا تملك المعارضة ادلة للربط بين الايداعات المليونية ورئيس الوزراء او الحكومة ... وحتى ولو استجوبوا رئيس الوزراء، فليس من المتوقع أن ينجحوا في إسقاطه». وبحسب دستور الكويت، فإن للأمير وحده صلاحية تعيين او إقالة رئيس الوزراء. وشهدت الكويت في السنوات الأخيرة سلسلة من الأزمات السياسية المتكررة منذ تسلم الشيخ ناصر رئاسة الوزراء في 2006، إذ تم حل مجلس الأمة ثلاث مرات وأجبرت ست حكومات على الاستقالة. وقال النائب أحمد السعدون الاثنين «إن القية تحتاج الى عمل متواصل حتى سقوط الحكومة وعناصر الفساد التي دمرت البلد». وواجهت الحكومة حملة المعارضة بتسريع إقرار سلسلة من القوانين الخاصة بمكافحة الفساد والتي كانت مجمدة منذ أكثر من عقد من الزمن. ووعدت الحكومة بتقديم قانون حول الكشف عن الثروة الى البرلمان، كما وعدت بتشكيل هيئة لمكافحة الفساد. ومن المتوقع أن تصبح مشاريع القوانين هذه جاهزة ليتم التصويت عليها في 25 تشرين الاول/اكتوبر.