للوطن والبيت وأشكال الحياة كافة جناحان لا يمكن أن تسير الحياة وتحلق في فضاءات الوجود إلا بهذين الجناحين: جناح الرجل وجناح المرأة، ولا يمكن أن يتصور أحد مسيرة الحياة بآفاقها ومنطلقاتها كافة إلا بهما!.

وإبداء الرأي حق مشروع للرجل والمرأة بل قد يكون واجباً شرعياً لا يجوز كتمانه، وواجباً وطنياً عندما يلم بالوطن خطر؛ فيحتاج إلى رأي النخب، والله سبحانه عندما قال: {وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ} توجَّه إلى المرأة والرجل معاً، وليس أدل من ذلك مثل فعل الرسول صلى الله عليه وسلم - وهو الرجل والرسول - فقد استشار نساءه من خديجة رضي الله عنها إلى زوجته أم سلمة إلى عائشة إلى فلذة كبده فاطمة رضي الله عنهن.

لقد كان قرار الملك عبدالله بانضمام المرأة إلى عضوية مجلس الشورى قراراً متوازناً، استند إلى الرأي الشرعي بتأييده من كبار العلماء مما سدّ أي باب للبلبلة. هذا القرار أحضر عقل المرأة؛ لتشارك في صنع القرار في مفاصل التنمية كافة وفق ضوابط الشرع الذي لا يقف حائلاً أمام أي منجز حضاري، ولا يمكن بوعي مقاصده أن يكون عقبة في حصول المرأة على حقوقها تماماً مثل أخيها الرجل، والنص المقدس يقول: {وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ}.

هذا القرار الذي جاء مرتكزاً على أساس ديني انطلق فيه قائد الوطن من مصلحة وطنية دون إملاءات من أحد؛ فهو قرار ((سعودي)) نبع من وطننا كما قال سمو الأمير الحليم نايف بن عبدالعزيز، قرارات الملك عبدالله تكون فوق سقف تطلعات شعبه، وقد توج - حفظه الله - بهذا الأمر مسيرة المرأة السعودية العلمية والعملية.

إن أصدق وصف لهذا القرار أنه قرار ((متوازن))، سيظل حديث المشهد داخلياً وخارجياً، أعطى فيه الملك عبدالله صورة مشرقة عن الدين الإسلامي وتجاذبه مع أي حراك أو تطور وفق تعاليم الإسلام التي قال عنها خادم الحرمين الشريفين في خطابه الشوري التاريخي ((إنه لا يخرج عليها إلا مكابر ينال عاقبة تصرفاته)).

إن وطننا بحاجة إلى مثل هذه القرارات التي تتناغم مع متغيرات العصر، وتتسق مع تعاليم الدين، وهي لا يعود مردودها على وطننا بل إنها تقول للعالم إن المملكة التي تحكم شرع الله لم يمنعها أن تبلغ أوجها الحضاري المنشود، وأن يكون لها حضورها العالمي المشهود، بل لم يمنع المرأة السعودية حجابها من أن تكون مجايلة للرجل علماً وعملاً، وها هي أصبحت مدير جامعة، ونائبة وزير، وأخيراً عضواً في مجلس الشورى، تشارك في صنع القرار الذي يخدم وطنها وأجياله حاضراً ومستقبلاً.

إن خطاب الإسلام على مدى العصور تناغم مع الحضارات كافة، وأضاف إليها واستفاد منها، وبخاصة بالشأن الدنيوي عملاً وتنظيماً، وكم وُفِّق معالي الدكتور محمد العيسى وهو يؤصل لمسألة عضوية المرأة بمجلس الشورى تأصيلاً علمياً مرسخاً أن خطاب الإسلام يتفاعل مع متغيرات العصر من منطلق الفهم الصحيح للوحيَيْن وسير الأسلاف.

الآن التحدي أمام المرأة السعودية التي سيتم اختيارها عضواً في مجلس الشورى لا يتوقف على اقتعادها كرسياً في الشورى.. ولكن التحدي الأكبر ماذا ستضيف؟ وماذا ستقدم عبر الرأي والقرار والتوصية والتصويت؟ فليس المهم ((تزامل)) ((العباءة والمشلح)) معاً في قاعة المجلس كما هو التعبير الجميل للكاتب أ - خالد مسلم، ولكن الأهم ماذا سيعطي ويضيف هذا الجلوس للوطن وللمرأة من رأي ومشورة وفكر؟.. إننا نستشرف من الزميلات عضوات مجلس الشورى اللواتي سيتم اختيارهن من قِبل ولي الأمر أن يوظفن خبرتهن وعلمهن في منظومة الوطن في الجانب التشريعي والرقابي، لعلهن يفدن من المادة (23) التي تتيح للواحدة منهن أن تقدم أي مشروع يتعلق باقتراح نظام جديد أو تعديل نظام قائم، كما تتيح هذه المادة: المبادرة في تناول وتداول أي قضية تهم المجتمع والوطن مع طرح الحلول لها، فضلاً عن إبداء الرأي والمشورة، وهذه من أهم أدوار المجلس، وكم من رأي كان بمنزلة قبس ينير الدرب لصانع القرار، ألم يقل الخليفة الزاهد عمر بن عبدالعزيز عندما قال لـه بعض جلسائه: كيف تعطي ألف درهم لعبدالله بن عيينة وأنت الحريص على بيت مال المسلمين؟ فقال: ((إنني لأعود برأي ابن عيينة بألوف الدنانير على بيت مال المسلمين)).

إن قرارات المجلس قرارات تأخذ أهميتها من كونها تقارب الإلزامية بعد الأمر الملكي بتعديل المادة (17) من نظام المجلس؛ حيث قضت بأن المجلس يرفع قراراته إلى الملك وهو يحيلها إلى مجلس الوزراء فإن اتفق المجلسان يصبح القرار نافذاً، وإن لم يتفقا يعيده الملك إلى مجلس الشورى لإبداء رأيه فيتفق أو يختلف مع مجلس الوزراء ثم يرفع المجلس رأيه إلى الملك؛ ليتخذ ما يراه بوصفه السلطة العليا في الوطن، وقد ساوت المادة بعد تعديلها بين قوة قرار المجلسين.

إن الأمر الملكي النابه خطوة متقدمة؛ فصوت المرأة ليس عورة، وقضاياها ستكون حاضرة تحت قبة المجلس بوصفها تمثل الشطر ((الأغلى)) من المواطنين، ولن ينوب عنها بعد ذلك أعضاء المجلس الرجال، بل ستطرح العضوات الزميلات الرؤى والقضايا والمشروعات التي تهم المرأة وتهم الوطن من خلال خطابها، وسيجعل المرأة متواجدة ومشاركة في ولادة القرار برأيها وعطائها في جداول الحياة كافة، سواء ما يتعلق منها بالمواطن أو المواطنة، وتتطلع سيدات الوطن أن يكون في أولويات المرأة العضو تبني قضايا المرأة الملحة والعالقة، سواء ما يتعلق بالشأن الاجتماعي أو التنموي، لكن لعل من أولويتها إيصال صوت النساء، وبخاصة المطلقات والأرامل المهضومات الحقوق من بعض الرجال، بما يتسق مع النص المقدس القائل: {وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ}.

وبعد:

إن الملك عبدالله عوَّد أبناء وبنات شعبه على إصدار القرارات والأوامر التي تتواكب مع متغيرات العصر، وتنطلق من ثوابت الشريعة الصالحة لكل زمان ومكان؛ ليكون المواطن والمواطنة في أرقى مراتب العطاء والنماء، وليصبح الوطن في زمالة مع أكثر الدول تحضراً.