العملية التعليمية داخل الميدان هي تجربة جميلة وقاسية في الوقت نفسه، وتحتاج إلى همة وصبر ونفس طويل مقرون بالإخلاص والرغبة الجادة في خوض هذه المعركة (الوظيفية)، لاسيما في الوقت الحاضر والذي يشهد (حملاً ومخاضاً وولادة) للمناهج التعليمية وطرق التدريس مقروناً بمساحة من الحرية للطالب ليتفاعل مع مدرسته كما يشاء. كل هذا جعل المعلم (داخل الصف) يرسم خارطة جديدة كل عام لمستقبله ولاسيما من تجاوزت خدماته عشرين عاماً، إما باتجاه مقاومة الواقع والقبول به، أو يتجه إلى بوصلة المتقاعدين المبكرين، أو ما تطلق عليه وزارتنا العزيزة التسرب وإن شئت فقل الهروب أو البحث عن الراحة المبكرة، مما جعلنا في السنوات الأخيرة نشهد موجة كبيرة من المتسربين والبعض منهم قد حمل معه (روزنامة) من الأمراض الشائعة كالسكر والضغط والصداع.. وفئة أخرى من المعلمين وجد ضالته في مجال داخل دائرة التعليم ولكنه لا يباشر مهنة التعليم إطلاقاً، فكانت هناك ملاذات آمنة مثل المشرف التربوي ومصادر التعليم ومحضر المختبر.. وغيرها من المسميات سواء داخل إدارات التعليم أو المدارس. ومنذ تولى سمو الأمير فيصل بن عبدالله كرسي الوزارة وهو يحاول أن يصنع علاجاً فعالاً يحاول من خلاله أن يكرم المعلم في عقر داره وكذلك إدارات المدارس، فتمَّ في العام الماضي طرح مسابقة «المعلم والمدير المتميز» ورصد لها جوائز مالية جيدة لمن يحقق مراكز متقدمة على مستوى الوطن تحت طائلة من الضوابط ومتابعة من لجان عدة.. وهذا العام نحن أمام ملحمة وحكاية أخرى لتكريم المعلم بما يسمى (عام المعلم).

والواقع أن المعلم الذي يباشر العملية التعليمية (فعلياً) يحتاج إلى دعم معنوي، فمنذ عقود من الزمن وسياسة الوزارة رسمت نصاب المعلم بـ24 حصة في الأسبوع من البداية حتى نهاية مشواره الوظيفي، وقد يقل إلى 22 حصة باستثناء من يسمح لهم النظام بالتخفيض.. لذا فلا نعلم متى يلتقط المعلم أنفاسه ويستعيد حيويته ونشاطه ولاسيما في المدارس التي تشهد كثافة عددية وما يتطلب ذلك من تصحيح للكراسات إذا كانت طبيعة المادة تتطلب ذلك.. ولسان حاله يقول (وش هالنشبة). إن هذا القرار (العتيق) بقي ولا يزال يتمتع بحماية عالية، ولا يمكن المناقشة فيه أو التطرق إليه في اللقاءات والاجتماعات السنوية بين المشرفين والاستشاريين في الوزارة، وبقي النصاب 24 محاطاً بأسلاك شائكة وعلامة (ابتعد خطر ممنوع الاقتراب)، وإذا كان المعلم في الميدان وقد تحمل النصاب (الكامل) فإنه ملزم بمهمات أخرى من الإعداد والمراقبة والمشاركة في الأنشطة والأسابيع المختلفة داخل مؤسسته التربوية.. من هذا المنطلق والواقع أرجو من معالي الوزير مشكوراً أن يجرب (يوماً فقط) هذه العملية ليرى الفرق بين الوظيفة وحصة داخل الفصل ثم يصدر حكماً منصفاً للمعلمين الذين ينالهم نصاب كامل مع أن الزيادة عن النصاب الكامل عند الحاجة تهدي الوزارة مقابله (حفنة) من الريالات. فإذا كان في خطة الوزارة تكريم المعلم (بعام المعلم) فأرجو أن تركز على الفئة التي تباشر مهنة التدريس في الواقع إلى جانب مدير ووكيل المدرسة، ويكون لهم مميزات استثنائية ومغريات (كالتأمين الصحي المجاني) والتخفيض على خطوط الطيران ذهاباً وإياباً في الداخل مرة كل عام على الأقل، إلى جانب إتاحة الفرصة للمتميزين منهم في المشاركة باللقاءات التعليمية والتربوية على مستوى الوزارة ولقاءات المناطق.. مع تكرار أسماء مشاركة وجديدة كل عام مع أهمية الاستئناس برأيهم قبل إصدار قرارات تعليمية وتربوية تخص الميدان حتى لا يبقى المعلم في الظل وعلى هامش العملية التربوية بل صوت مؤثر فيها.

ويجب أن ترسم سياسة التدرج في إعطاء النصاب من الحصص حسب الخدمة الوظيفية، فالمدرس الجديد يكون نصابه (20) كحد أعلى وكل 10 سنوات يخفض له حصة، وهكذا حتى يصل إلى 35 سنة بالخدمة لا يتجاوز جدوله الأسبوعي (16) حصة قابلة للنقصان، وهذا يتطلب زيادة أعداد المعلمين وكذلك تخفيض استيعاب الفصل الدراسي من الطلاب بحيث لا يزيد عن 25 طالباً كحد أعلى حتى يستطيع المعلم أداء العملية التعليمية على الوجه الأكمل لا سيما أنه مطالب بالإعداد والتصحيح والأنشطة كما أسلفنا، ومن تجاوزت خدمته 35 سنة ورغب البقاء وإكمال مشواره فيمكن ترشيحه (كبير المعلمين) وإعفائه من النصاب أو إعطائه (10) حصص ليبقى مستشاراً داخل مدرسته.

أما التكريم بشهادات ودروع فهي جميلة وفكرة جيدة ولكن لا تعالج المشكلة وستبقى الوزارة تطالب أبناءها المعلمين (بالمستحيل) ويبقى المعلم (في الميدان) شمعة تحترق كل عام في ذبول وانهيار للقوى حتى وهو لم يتجاوز 20 عاماً في الخدمة لذا يفقد مجال التعليم كل عام خبرات بشرية هامة ومؤثرة تحت مسمى التسرب والتقاعد وهي لم تستمر طويلاً. وفي الختام أرجو أن توفق الوزارة في التكريم المناسب (لسعادة المعلم) حتى يبقى عزيزاً ويضاعف إخلاصه وإنتاجه، فهو من يزرع بذرة الجيل ويرويها بالعلم والتربية الحسنة والتوجيه والإرشاد.. والله من وراء القصد.

الرس