إذا كانت فترة الازدهار الواسع النطاق التي أعقبت الحرب العالمية الثانية، والتي دامت ستة عقود من الزمان، قد بلغت منتهاها حقاً، فإن المسؤولية عن هذا تقع على عاتق الولايات المتحدة وأوروبا. لقد تحولت السياسة، باستثناءات نادرة، إلى مهنة فاقدة لمصداقيتها في مختلف أنحاء العالم الغربي. فالغد يعامَل دوماً باعتباره أكثر أهمية من الأسبوع المقبل، والأسبوع المقبل يفوق في أهميته العام القادم، ولا أحد يسعى إلى تأمين المستقبل البعيد. والآن يدفع الغرب الثمن.

قد تكون موهبة الرئيس باراك أوباما الفطرية وقدراته الطبيعية من بين الاستثناءات هنا، ولكنه يحارب في الولايات المتحدة قوى عاتية تتسم بالرجعية وضيق الأفق، فضلاً عن الشعبوية الغوغائية في هيئة حزب الشاي - الذي قد يلحق به الهزيمة في عام 2012، وهذا يعني بدوره إلحاق أشد الضرر بأميركا.

لقد شاهد أصدقاء أميركا في مختلف أنحاء العالم بكل الفزع والحيرة المشاجرة التي دارت مؤخراً حول مسألة رفع سقف ديون الحكومة الفيدرالية، وعجز الكونجرس الأميركي عن التوصل إلى أي حل وسط متوازن ومتفهم لاحتياجات المستقبل. بل إن ما حدث كان على العكس من ذلك تماماً، فكانت النتيجة بمثابة انتصار كبير حققه أتباع حزب الشاي، الذين كان هدفهم يتلخص فيما يبدو في تقليص التزامات الحكومة وإنفاقها إلى الحد الأدنى (بل إن البعض يعترضون حتى على وجود بنك مركزي)، والحفاظ على الإعفاءات الضريبية الشائنة التي منحها الرئيس السابق جورج دبليو بوش للأثرياء.

إن جذور المشاكل المالية الحالية في أميركا تمتد إلى فترة طويلة من الإنفاق غير الممول. فقد تسببت حروب بوش في أفغانستان والعراق، والطريقة التي أدار بها «الحرب العالمية ضد الإرهاب»، في تفاقم الأمور سوءاً، وأصبح الموقف برمته غير قابل للاحتمال على الإطلاق. والحق أن أوباما ورث تركة شبه مستحيلة.

في الأسابيع التي أعقبت الاتفاق على سقف الدين، بات من الواضح على نحو متزايد أن الحكم الرشيد قد يكون مستحيلاً في الولايات المتحدة. وسوف تهدر الأشهر المقبلة من الحملات الانتخابية للرئاسة الأميركية في شجارات تافهة حول ما ينبغي أن يخفض. والواقع أن ما جرى في الأسابيع الأخيرة لا يعطينا أي سبب للتفاؤل بقدرة المشرعين الأميركيين على الارتقاء فوق السياسة الحزبية وسؤال أنفسهم ما هو الأفضل لأميركا.

ومن غير المستغرب في ظل هذه الظروف أن تعود الأسواق المالية إلى التقلب الشديد. إن خفض الإنفاق الذي تقرر كنتيجة لمناقشة سقف الدين من شأنه أن يحد من النشاط الاقتصادي، وأن يقوض بالتالي النمو ويزيد من صعوبة تقليص الدين. لا شك أن تقديم المزيد من الحوافز المالية لدعم النمو الاقتصادي سوف يكون مصحوباً بمخاطر خاصة، وذلك بسبب سقف الدين وعامل آخر أكثر شؤماً: فأميركا تعاني بالفعل من ديون مفرطة، وهناك من العلامات ما يشير إلى أن كبار حاملي سندات الحكومة الأميركية لم يعد بوسعهم أخيراً تحمل الحصول على مستحقاتهم بعملة تنخفض قيمتها على نحو مستمر.

والأمر الأكثر أهمية في هذا السياق هو أن الدعوة التي أطلقتها الصين بتقديم عملة احتياطية جديدة كانت نابعة من إحباطها إزاء فشل الحكومات الكبرى - سواء في الولايات المتحدة أو أوروبا - في إدارة شؤونها الاقتصادية بأي قدر من الواقعية والحس السليم. والواقع أن الصين تدرك أن أميركا تمر بمصاعب هائلة (بل إنها تدرك هذا بشكل أكثر وضوحاً من إدراك الولايات المتحدة ذاتها له)، وأنه في ضوء الجو السياسي المسموم السائد في واشنطن الآن لن تكون هناك عودة سهلة إلى الحكم الرشيد، والاستقرار الاقتصادي، والنمو القوي.

بدأت زعامة أميركا في الشؤون العالمية رحلة ضعفها بفضل نزعة بوش الانفرادية الأحادية، واليوم تأتي المشاكل الاقتصادية لتعزيز هذا الاتجاه. ولكي ينجح أوباما في عكس مسار الانحدار الأميركي فإنه في احتياج شديد إلى الدعم من قِبَل الحزبين الجمهوري والديمقراطي لسياساته، ولكن الكونجرس الأميركي أظهر حتى الآن عدم قدرته على تبني نهج قائم على المبادئ في التعامل مع مسؤولياته التشريعية.

وإذا نجحت الجهود الألمانية الفاترة في تثبيت الاستقرار في أوروبا بشكل أو آخر، فإن هذا يعني المزيد من تآكل مكانة الولايات المتحدة في العام، وسوف تبدأ البنوك المركزية في مختلف أنحاء العالم في النظر إلى اليورو مرة أخرى بوصفه بديلاً للدولار كعملة احتياطية عالمية. والبديل، كما اقترحت الصين، يتلخص في تقديم عملة احتياطية جديدة.

إن هذه الحقائق تمثل تحولاً قوياً من نوع لم نشهده طيلة حياتنا. فقد بات تفوق الصين اقتصادياً على الولايات المتحدة ملموساً الآن، ولن يؤدي هذا إلى الحد من نفوذ أميركا في الأسواق المالية فحسب، بل وسوف يحد أيضاً من قدرتها على استخدام القوة العسكرية.

وإذا أدى هذا إلى إرغام أميركا على التراجع باتجاه ما أطلق عليه خبير العلاقات الدولية جوزيف ناي «القوة الناعمة والدبلوماسية التعددية» فقد يكون ذلك أمراً طيباً. ولكن أتباع الحزب الجمهوري في الولايات المتحدة، وبخاصة الفصيل التابع له حزب الشاي، يبغضون مثل هذه التوجهات أشد البغض، وقد تؤدي تصرفاتهم إلى ترويع الآسيويين الذين يشعرون بالتوتر الشديد إزاء القوة العسكرية الصينية المتنامية.

ولم تعد الحجة المضادة - أن أي عمليات بيع واسعة النطاق أو تقاعس من جانب الصين عن الاستمرار في شراء سندات الحكومة الأميركية من شأنه أن يضر بالصين بقدر ما يضر بالولايات المتحدة - بالحجة الصالحة على الإطلاق. فبمرور كل عام تتوسع سوق الصين على مستوى العالم، وتمثل سوقها المحلية نسبة أكبر من ناتجها المحلي الإجمالي. ونتيجة لهذا فإن الصين لن تكون في احتياج إلى دولار قوي في الأمد البعيد. ويتعين على الأميركيين أن يسارعوا إلى تنظيم بيتهم الاقتصادي قبل أن تفقد الصين الحافز الذي قد يحملها على دعم الدولار.

في مناسبات عِدة أثناء فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية، تعلمت الصين بعد التعرض لآلام عظيمة أن الاستخدام الفعّال للقوة العسكرية محدود. ففي فيتنام عجزت أميركا عن تحقيق أهدافها، ولن تتقرر النتائج في العراق قبل سحب آخر القوات الأميركية، أما في أفغانستان حيث تم بالفعل تحديد موعد الانسحاب، فمن الصعب أن نصدق أن أي دولة متماسكة موحدة من الممكن أن تنشأ هناك.

مع انحدار فاعلية القوة العسكرية تتنامى أهمية القوة الاقتصادية. ومن المؤكد أن إدراك مثل هذه الحقائق الأساسية - والتعاون بين الحزبين في التعامل معها - يشكل أهمية حاسمة في تشكيل مستقبل أميركا، والغرب عموماً.

مالكولم فريزر رئيس وزراء أستراليا الأسبق.

- ملبورن - خاص بـالجزيرة