جدة - عبدالله الدماس
وفيما يتعلق بـ»حافز» قال الوزير عادل فقيه: إن هنالك شركات تترقى بشكل يومي في البرنامج سيتم الإعلان عنها خلال الشهرين المقبلين، مبينًا أن البرنامج سجل حالات بالمئات للحاصلين على شهادة الماجستير، واعدًا بأن الوزارة ستعمل على دراسة هذه الحالات لمعرفة الأسباب وراء عدم حصولها على وظائف» وقال: إنه لا يمكن التعليق على هذه الإحصائيات في الوقت الراهن بشكل العموم ولاسيما أن عدم توظيف حملة شهادات الماجستير يمكن أن يكون لأسباب متعددة، منها ما يتعلق بشروط المتقدم بالعمل في مدينة محددة وراتب محدد ووظيفة بعينها، نافيًا في الوقت ذاته أن تكون وزارته قد أرسلت لأحد المسجلين في برنامج حافز للعمل في أي وظائف. منوهًا أن وزارته مكلفه حاليًا بإعداد دراستين إحداهما تتعلق بتحديد الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص وأخرى تتعلق بعدد ساعات العمل به. وقال: إن ضوابط حافز تم رفعها كمقترحات أولية لمجلس الاقتصاد الأعلى المعني بدراستها ومن تم اعتمادها من خادم الحرمين الشريفين والإعلان عنها بشكل رسمي».
وفيما يتعلق بنطاقات قال الوزير: لن يحدث فيه تعديل قبل ستة أشهر من الآن».
وحول احتمالية إعادة الاستقدام من إندونيسيا والفلبين أشار إلى وجود مباحثات بين الجهات ذات العلاقة، وهنالك عدد من المقترحات التي سيتم دراستها، مشددًا على أن موقف المملكة واضح وصريح في هذه القضية ولن تقبل بشروط تمس سيادتها وكرامة مواطنيها، واستدرك بالقول: «ولكن لدينا الاستعداد لبحث هذه القضية بحيث تكون ضمن الإطار والإستراتيجية العامة للبلاد».
ولفت فقيه إلى أن هنالك حراكًا من قبل لجان الاستقدام في بعض الغرف يهدف إلى توحيد ملفات شركات الاستقدام تمهيدًا لاندماجها لتأسيس شركات استقدام موحدة. وقال: «إن هذا الحراك لن ينتج عنه تحديد لتسعيره الاستقدام وخصوصًا أن الأسعار متروكة للسوق فهو من سيحددها.
وأوضح فقيه أن بيانات المعلومات موحدة بين وزارته وبين التأمينات الاجتماعية بعد عملية الربط التي تمت بينهما ويتم تحديث البيانات بشكل أسبوعي في الجهتين.
