بارك أنصار حقوق المرأة الخطوة الاجتماعية المفاجئة، والتي ظهرت في مضمون القرار السامي الذي منح المرأة حق التمثيل الشعبي في المجالس البلدية، وبالقيام بدور عضو مجلس الشورى أسوة بالرجل، وقد وجد الكثير في هذا القرار انتصاراً للمرأة وفتحاً لأبواب العمل الإداري والسياسي لها في الدولة، والجديد في الأمر أن التيار المحافظ لم يُظهر تحفظه على تبعات هذا القرار، بل إن بعضهم وجد فيه ذلك الخير الذي أوصى به الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام للنساء، وقد يدخل هذا القرار ضمن الجدل المزمن بين تيار الحداثة وتيار المحافظة في المجتمع السعودي، والذي عادة ما يحسم القرار السامي اختلافاتهم.
برغم أنني أجد في هذا القرار المهم علامة فارقة في تاريخ التغيير الاجتماعي، إلا أني أرى أن يكون له تبعات كثيرة من أجل تسوية أي تناقض مع فحواه، ومنها أن تنال المرأة حقوقها في تمثيل نفسها دون تعريف أمام القضاء، وأن يكون لها حق استخراج وثائقها الرسمية دون إثبات موافقة ولي أمرها، أي أن تكون ولي أمر شؤونها إذا بلغت سن الرشد، وأن تنال الأرملة والمطلقة من الفقراء وذوي الدخل المحدود الأولوية في مساعدات الضمان الاجتماعي، وأن تستطيع قيادة سيارتها دون مضايقة أو حكم بالجلد.
والأهم من ذلك أن تكون مشاركتها في التمثيل الشعبي مفتوحة للجميع، وأن لا تكون مقصورة على فئات ونخب محددة، وذلك من أجل أن تكون بداية لحراك جديد في الاتجاه الصحيح، وأن يكون لهذا المجلس صلاحيات تشريعية في المدينة أو المحافظة أو القرية، وأن يملك أيضاً الممثلون للدولة والمجتمع سلطة المراقبة للأعمال البلدية في المنطقة، فالتجربة السابقة ألقت بظلالها على الانتخابات الحالية، والتي لم يكن لها زخم جماهيري كما كان في السابق، فالمواطنون توقعوا أن يكون لأعضاء المجلس كلمة في دفع التطور المدني في المدينة والقرية، لكن الواقع يقول إن المجالس السابقة فشلت في أول تجربة، وتحتاج إلى قرار إصلاحي من أجل إعادة الثقة الشعبية لها.
قد يصح القول إننا نعاني من تهميش لدور المرأة في المجتمع، بل قد يصل الحال إلى الكبت والحرمان من أبسط الحقوق، وأيضاً قد يصح أن نعترف بشفافية أن أي تنمية لا تكتمل دون مشاركة جميع المواطنين ذكوراً ونساء، لكن ذلك ليس في واقع الحال القضية الأوحد التي باكتمالها ستنتهي مشاكل المجتمع، والسبب أن أهم معضلاتنا الحالية البيرقراطية مركزية القرار، ولن نسلم من آثارها السلبية بإعطاء النساء بعض حقوقهن، ويحتاج الأمر إلى قرارات تاريخية تضع حداً لآثار الشلل البيروقراطي، وقد يكون ما يحدث من خطوات إصلاحية هو نهج خادم الحرمين حفظه الله، وأن القادم بإذن الله سيضع حداً لسلبيات البيروقراطية وسيحمل بشائر الخير للناس.
البيروقراطية المقفلة لها آثار كارثية إذا لم تفتح أبوابها أمام الجميع؛ فالعالم الآن لم يعد يحتمل مركزية القرار، ويحتاج إلى آليات إدارية لها صلاحيات تُسرِّع من حركة تطور المجتمع وتدفع بالتنمية الإنسانية إلى أبعاد أكثر، بينما تعطل البيروقراطية المركزية الحراك التنموي إذا لم يصاحبها عقوبات شديدة ضد الفساد، فهي تعتبر بيئة حاضنة للفساد في غياب الرقابة المستقلة، ولن يحدث هذا دون إصدار قانون عقوبات ضد الفساد، وأن يتم منح المجالس البلدية ومجلس الشورى صلاحيات إصدار التشريعات المدنية والبيئية ومراقبة تنفيذها..
في نهاية الأمر يجب أن نضع أمام ناظرينا أن الشباب من الإناث والذكور أيضاً يشكلون النسبة الأعلى في المجتمع، ويحتاجون لكثير من الاهتمام الذي يفتح أمامهم أبواب النجاح في بلادهم، وهم يزدادون كل عام، وقد يشكلون قنبلة موقوتة ما لم يتم معالجة أوضاعهم في سوق العمل، فهم يتوقعون أكثر بكثير مما يتوقعه أبناء الأجيال السابقة في ظل عصر الانفتاح والتواصل بينهم وبين الحضارات الأخرى.. والله الموفق.
