تعاني المملكة من شح في المياه، مثلها مثل الكثير من دول الخليج العربية والدول الصحراوية الأخرى، مما أدى بالتبعية إلى نقص واحتياج كبير في توفير الغذاء للمواطنين.
وكمواجهة لنقص المياه اتجهت المملكة إلى تقنية تحويل مياه البحر المالحة إلى مياه عذبة، ولارتفاع التكلفة فإنَّ الماء يستعمل للشرب وضروريات الحياة الأخرى كالطبخ والاستحمام، إلا أن دوره في الزراعة متدنٍ إن لم يكن معدوماً. ولهذا فقد اتجهت المملكة لأجل توفير الغذاء إلى الاستيراد خصوصاً السلع الغذائية الضرورية كالقمح والرز والزيوت. وهو تصرف منطقي ويلبي حاجة المجتمع للغذاء، إلا أن الملاحظ أن جهات تصدير الغذاء إلى المملكة تكاد تكون محصورة ومقتصرة على ثماني دول فقط بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي، وهذا يتنافى تماماً مع المبادئ الإستراتيجية للأمن الغذائي، الذي أصبح الحفاظ عليه وتأمينه يتساوى إن لم يتجاوز في الأهمية الأمن العسكري، إذ إن حصر الاستيراد من دول معينة وبخاصة في مجال الغذاء يجعل المملكة تحت رحمة تلك الدول فضلاً عن دفعها إلى ممارسة ضغوط سواء في رفع الأسعار أو التحكم في إرسال الكميات المطلوبة، مثلما حصل قبل عامين، عندما رفعت أسعار الأرز وقللت كمياتها من بلد المصدر. كما واجهت دول عدة محاولات الضغط عليها وفرض شروط تصدير وحتى شروط سياسية مقابل توفير الكميات المطلوبة من القمح لتلك الدول.
طبيعي، ولمواجهة عمليات الاحتكار والضغوط وحتى الاستغلال السياسي، أن تلجأ الدول المستفيدة والمستوردة إلى تنويع جهات الاستيراد حتى تتحرر من قبضة المصدرين، وتصبح لها مساحة من الاختيار لتحسين الجودة وخفض الأسعار وديمومة الاستفادة وعدم توقف التصدير.
وللمملكة العربية السعودية تجربة رائدة في تنويع المواقع والدول المنتجة للغذاء، خصوصاً في مجالات السلع الأساسية كالقمح والأرز والزيوت والسكر، وذلك حينما اتجهت لمشاركة تلك الدول في تطوير وتنمية مناطق الإنتاج وتحويل مشاريع الزراعة وتطويرها والاستفادة من الإنتاج.
التجربة في بداياتها، وقد حققت نتائج إيجابية، خصوصاً مع بعض الدول الإفريقية وفيتنام، وهذا ما يشجع على التوسع والسير قدماً في هذه التجربة المفيدة لكل البلدان المنتجة المصدرة والمستوردة المستفيدة، وينجي الدول التي تفرض عليها أوضاعها البيئية والمناخية الاعتماد على الغير في توفير غذائها.
