لم يَعُدْ الأمر مقبولاً بحرمان الفلسطينيين حقَّهم المشروع في إقامة دولتهم على الأرض التي احتلتها إسرائيل عام 1967م، وعاصمتها القدس الشرقية.

فحرمان الفلسطينيين هذا الحق يتنافى مع أبسط حقوق الإنسان، والدول التي تعارض إعطاء هذا الحق لشعب عانى من الحرمان والظلم طوال 64 عاماً هي في الحقيقة تعارض إقرار مبدأ العدل؛ فالأمم المتحدة وفي عام 1947م قرَّرت إقامة دولتين على أرض فلسطين، واحدة لليهود الذين أقاموا دولتهم على نصف الأرض الفلسطينية بدعم ومساعدة كل الدول آنذاك، وأخرى للفلسطينيين في النصف الآخر، فيما تجاهلت الأسرة الدولية حق إقامة الدولة الفلسطينية، مع أن الأرض أرض فلسطينية! ولم تكتفِ بذلك بعض الدول الكبرى بل تعمل حتى يومنا هذا على حرمان الفلسطينيين هذا الحق المشروع!!

الوقوف ضد استحقاق هذا الحق هو بكل المقاييس لا أخلاقي ولا قانوني، ولا يكتسب أي مسوغات. والأدهى من ذلك أن يقود حرمان فلسطين حقَّها القانوني والأدبي والإنساني والأخلاقي رجلُ قانون، كان قبل انتخابه رئيساً للولايات المتحدة أستاذاً للقانون، يُدرِّس المدافعين عن الحق والقانون والأخلاق طرق ونظريات وأساليب الدفاع عن المظلومين، فيما نراه الآن يقف إلى جانب الظالمين، ويحارب المظلومين، في مفارقة أخلاقية تثير الدهشة والريبة، وتُسقط كل مصداقية لهذا الرئيس الذي استبشرتْ الشعوب المظلومة بوصوله إلى رئاسة أقوى دولة في العالم، فأدار لهم ظهر المجن بقبوله أن يكون محامياً للشر!!

موقف أوباما هذا وبلاده من قضية أخلاقية وإنسانية يُفشل أي محاولة لتحسين صورة أمريكا التي شوهها أسلافه، وبخاصة بوش الابن. وتتساءل الشعوب العربية، وقبلهم الشعب الفلسطيني: إذا كانت أمريكا ورئيسها يعارضان ويجهضان محاولة المحرومين من الحصول على حقهم، في قضية واضحة وعادلة، فكيف يوثق بهما ويُعتَمَد عليهما في مناصرة المظلومين.