تبذل القيادة السياسية جهوداً واضحة لتكريس مفهوم مشاركة المرأة بالمناحي الإدارية والتعليمية والصحية ومؤخراً السياسية. ويبقى أن تحاول مؤسسات الخدمة تطوير ذاتها وتغيير مفاهيمها عن المرأة.
فليس معقولاً أن تتعامل المحكمة أو إدارة الجوازات أو وزارة المالية أو صناديق التنمية مع المرأة، على أنها تابع، لا أمر لها أو نهي، لا رأي لها أو خيار.
بعض الأنظمة بحاجة اليوم إلى مراجعة، لكي يستقيم الأمر ويصبح منطقياً.
فصاحبة السعادة عضوة مجلس الشورى أو صاحبة السعادة عضوة المجلس البلدي، لا يجب أن تجرجر وراءها زوجها أو أباها أو ابنها، لكي يعرّف بها، أو يسمح لها بالمشاركة في الاجتماع! فكما أعطت القيادة السياسية للمرأة حقوقها في المشاركة البرلمانية، أسوة بالرجل وبما لا يتعارض مع أي ملمح شرعي، يجب علينا أن ننبذ كل المظاهر التي كانت تحط من قدر المرأة في الدوائر الحكومية.
الرجل اليوم يطلق زوجته لكي يتزوج من الخارج.
الرجل اليوم يحرم الأم المطلقة من أبنائها.
الرجل اليوم يتيح للزوجة الأجنبية أن تمارس كل أنواع الاضطهاد للأولاد، على مرأى ومسمع الأم المطلقة.
وكل هذا لأن الرجل له كل الحقوق، والمرأة لا حقوق لها.
وتحت هذا العنوان المتكرر، فقدنا آلاف الأطفال، جسدياً أو نفسياً، تحت وطأة تعذيب زوجات الآباء.
وربما، بوجود ممثلات للنساء في مجلس الشورى وفي مجالس المناطق، نتجاوز هذا العنوان.
