القيادة في جوهرها هي رؤية وقرار.

الرؤية تعلن عن وجهة، وترسم مساراً، وتحدد مضموناً قيمياً وأخلاقياً يحكم إطارها، وتعيش واقعها دون عزلة أو فوقية أو احتكار.

والقرار الحاسم هو الذي يرسم علامات الطريق، ويجسد الرؤية واقعاً يتطور على الأرض.

وحينما يكون الحديث عن الدول والمجتمعات، فإن الحفاظ على حالة التوازن والتوافق الاجتماعي لا بد وأن يكون محط عمل أي قيادة حكيمة. المجتمع دون حالة توازن وتوافق هو صراع لا يجمعه جامع ولا تحكمه القناعات المشتركة، وتجاذب بين أطراف وفئات ترى أن ما تختلف حوله أكبر مما تجتمع عليه. التوازن والتوافق الاجتماعي ليس حالة من السكون والركود تعيش خارج زمنها وتتكئ على مفاهيم لا تميز بين ما هو ثابت وما هو متغير، بل حراك مجتمعي لا يتوقف. فلكل جيل قناعاته ونظراته وعبراته، والحالة الإنسانية في عمومها هي حالة نمو دائم، وأن العالم بأسره أشبه ما يكون بنهر متدفق، مياهه تناسب دون توقف أو انتظار.

لكن ذلك الحراك الاجتماعي، إن كان للمجتمع أن يظل مجتمعاً متماسكاً في وطن واحد، لا بد وأن يسير في مجرى يمثل توازنه وتوافقه الاجتماعي والثقافي أو المجتمعي. فبدون مسار فإن مياه المجتمع لا تتفق، بأن تفيض وتندفع وتحيل حالة الخصب والنماء إلى جدب الفرقة وتصحر التفكك.

والقيادة الحكيمة البصيرة، برؤيتها وقرارها وقربها من واقعها، بل كونها جزءاً من هذا الواقع، فالحاكم هو في التحليل الأخير مواطن، يتحمل مسؤولية ضبط إيقاع التوافق والتوازن الاجتماعي والدفع به دوماً إلى توافق وتوازن جديد في مسيرة دائبة من التطوير الذي لا بد ولا فكاك منه.

ويأتي الخطاب الذي ألقاه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز في افتتاح أعمال السنة الثالثة من الدورة الخامسة لمجلس الشورى والذي أعلن فيه مشاركة المرأة في عضوية مجلس الشورى وانتخابات المجالس البلدية نموذجاً حياً لمفهوم القيادة.

فقد أكد الخطاب على رؤية وجهتها «التحديث المتوازن والمتفق مع قيمنا الإسلامية» وأن كفاح البطل المؤسس ومن معه، وما أثمر عنه «يفرض علينا أن نصون هذا الميراث، وأن لا نقف عنده بل نزيد عليه تطويراً يتفق مع قيمنا الإسلامية والأخلاقية» وأن لا نتوقف عند عقبات العصر بل نشد من عزائمنا صبراً وعملاً.

كما عبر الخطاب عن مسار معالمه «وحدة القلوب والأرض والمصير الواحد» و»الأمانة والمسؤولية» تجاه الدين ومصلحة الوطن وإنسانه، وصيانة الحقوق، والرأي والمشورة.

كما أكد الخطاب على المضمون القيمي والأخلاقي الذي يحكم الوجهة والمسار وهو القيم الإسلامية، والتوكل على الله جل جلاله.. وضوابط الشرع الحنيف.

وجاء القرار بمشاركة المرأة في مجلس الشورى عضواً، وحقها في أن ترشح نفسها وترشيح المرشحين في المجالس البلدية معلناً أن قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وحكمته وبصيرته قد أخذت بحالة التوازن والتوافق الاجتماعي إلى مستوى آخر لا مكان فيه «للمتخاذلين والمترددين».. ويرفض تهميش دور المرأة في المجتمع السعودي. فالمرأة كيان إنساني في ذاته. فهي إن كانت مُكرّمة كأم وأخت وزوجة وابنة، إلا أنها كما الرجل الذي هو بدوره أب وأخ وزوج وابن لكن له كينونته كرجل، فكذلك المرأة لها كينونتها التي تخصها كإنسان لا تُعرفه فقط علاقته بالآخرين، وكما أن «الرجولة» قيمة فكذلك «الأنوثة» والاختلاف لا يعني التراتبية أو التفوق.

والرأي الشرعي ينبني على التشاور مع علماء هيئة كبار العلماء وآخرين من خارجها، فناصية الشرع لا يحتكرها أحد، وعظمة الإسلام هي رفضه لقداسة البشر وبابوية الرأي الشرعي.

وبهذا يسير المجتمع وتعاد صياغة حالة توافقه وتوازنه لتعبر عن دفق جديد دون أن يتحول ذلك إلى عربدة هوجاء تخرج المجتمع عن ضفاف قيمه وثوابته.

تبقى بعد ذلك المسؤولية المجتمعية المشتركة في حماية حراكنا الاجتماعي من أولئك الذين لا يرون في الحياة إلا تكراراً لنمط واحد، وينظرون إلى تطور المجتمع على أنه قولبة للتعدد والاختلاف في قالب واحد. وكذلك من أولئك الذين يتصدون لكل حراك اجتماعي بالتشكيك في دوافعه، ونقد سرعته والمطالبة بإيقاع لا يمثل توازناً أو توافقاً بين قوى المجتمع.

يبقى أن نصبح جميعاً قوة دافعة لرؤية خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وقراراته، وهو يأخذ بنا من لحظة تاريخية لأخرى، ومن قرار مفصلي لآخر.

وبوركت أمة هو قائدها.

وزير الثقافة والإعلام سابقا