أهنئكم وزملائي بنجاح جلسة أمس التي توجت بكلمة خادم الحرمين الشريفين التاريخية حول إعطاء المرأة حقوقها السياسية.. برفع التهميش عنها، حتى تكون مشاركتها في التنمية الوطنية فعالة ومنتجة بإزالة العقبات التي تعترضها على كل صعيد.

وأحسب أن قراره -حفظه الله- بمشاركة المرأة الكاملة العضوية في مجلس الشورى في دورته القادمة، سوف يعمل على حل قضاياها المعلقة، إذا ما تم تداولها من قبل الزميلات القادمات بمسؤولية وطنية وحساسية عصرية، وقبل ذلك الالتزام بروح الشريعة التي أنصفت المرأة شريكة للرجل: {وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء بَعْضٍ}.

وإذا كان حديث المجتمع السعودي قد انصب في السنوات الأخيرة على قيادة المرأة للسيارة -مثلاً- فإن قرار عضويتها الشورية هي في نظري أهم من ذلك، بوصف عضويتها الكاملة سوف يمكنها من ناحية التنظيم والتشريع والمتابعة لمشاكلها وقضاياها.

ولتاريخية هذا القرار، وقرار حق ترشحها لعضوية المجالس البلدية، فإن وسائل الإعلام العالمية، قد تناقلت كلمة الملك على نحو واسع باعتبارها مؤشراً على التنمية السياسية والحقوقية في المملكة.. كذلك التأكيد على قيم الوطنية التي أكد -حفظه الله- على أن استقرار الوطن ووحدته لا يتحققان إلا بمحاربة من يحاول إحياء النعرة القبلية، واللعب على أوتار الصراع المذهبي، فضلاً عن تصنيف أفراد المجتمع، وإطلاق نعوت ومسميات مضرة بتماسك الأمة، خاصة في هذا الظرف الدقيق التي تمر به المنطقة أمام عواصف غامضة من التغييرات، كأنها تعمل في بعض صورها على تفكيك الأوطان.

هذا وقد شمل الخطاب الملكي عديداً من القضايا المحددة للسياسات الداخلية والخارجية.. آمل من معالي الرئيس أن يفسح المجال واسعاً لمداخلات الزملاء الدخول في صميمها.. بل إنني أدعو إلى استخلاص خطوطها الأساسية في رؤية إستراتيجية يعمل المجلس حتى بداية السنة الرابعة من هذه الدورة مع كافة الجهات الحكومية على تحويلها إلى برامج عمل وآليات. تطور من الأداء الحكومي خاصة وأن خادم الحرمين الشريفين قد دعا الوزراء والمسؤولين في الحكومة إلى الإسراع فيما اعتمدته الدولة مشروعات كبرى، وعدم التخاذل والتهاون وقبول الأعذار في إنجازها.

هذا توجيه سام واضح للمجلس لكي يمارس دوره الرقابي، وحث جهات الاختصاص الرقابية الأخرى على محاسبة المقصرين.