براج- لقد شهدت أوكرانيا منذ انتخاب الرئيس فيكتور يانوكوفيتش في سنة 2010 انحداراً كبيراً ومزعجاً في إطارها الديمقراطي. لقد أصبحت المبادئ الأساسية للمجتمع الديمقراطي مثل حرية التعبير وحرية التجمع وحرية الصحافة واقعه وبشكل متزايد تحت الضغط. إن مقاضاة بعض عناصر المعارضة والتي بلغت ذروتها باعتقال واحتجاز رئيسة الوزراء السابقة يوليا تيموشينكو خلال محاكمة يعتبرها معظم الغرب سياسية، يبدو وكأنه يؤكد أن حكم القانون قد تم طرحه جانباً.

لو أخذنا بعين الاعتبار أهمية أوكرانيا الإستراتيجية فإن مصير البلاد قد أصبح مسألة عاجلة ومثيرة للقلق، ليس فقط لأوروبا ولكن للمجتمع الدولي بأكمله. إن من بين أكثر العوامل إثارة للقلق والتي تعكس توجه أوكرانيا المعادي للديمقراطية هي على النحو الآتي:

توطيد السلطة: بعد انتخاب فكتور يانوكفيتش العام الماضي قامت المحكمة الدستورية بنقض التغييرات الدستورية والتي تم عملها سنة 2004 كجزء من التسوية والتي أدت إلى نهاية سلمية للثورة البرتقالية، وبذلك تم قلب الإجماع والذي كان يهدف إلى تخفيض سلطات الرئاسة والتوجه لنظام أكثر برلمانية، وعوضاً عن ذلك فإن الرئيس الأوكراني يقوم الآن وبشكل متزايد بتدعيم سلطته التامة ضمن السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية.

وباء الفساد: إن هناك اعتقاداً على نطاق واسع بأن الفساد منتشر في الشرطة وأجهزة الأمن السرية والإدارة والحكومة ومكتب المدعي. لقد سجلت أوكرانيا على مؤشر الفساد لمنظمة الشفافية الدولية 2.4 نقطة على جدول من 10 (نظيف جداً) وصفر (فاسد جداً). إن الجهود لمكافحة الفساد يعتريها الفتور وهي لا تحقق أية نتائج ملحوظة. إن الفساد يشل مؤسسات البلاد، كما أن عدم فعالية الحكومة فيما يتعلق بهذه المشكلة له أيضاً تأثير اقتصادي مباشر.

نشاط متزايد لجهاز الأمن (س بي يو): إن هناك أدلة على زيادة نشاطات س بي يو لدوافع سياسية، وهذه الأدلة موجودة في العديد من تقارير مجموعات حقوق الإنسان. لقد تم تهديد الأفراد والمنظمات غير الحكومية والصحفيين بشكل علني أو تم وضعهم تحت الرقابة، فعلى سبيل المثال في يوليو 2010 تم اعتقال نيسو لانج رئيس مكتب أوكرانيا لمؤسسة كونراد ادينوير في مطار كييف بعد أن نشر تقرير انتقد فيه الانتخابات الإقليمية الأوكرانية (لقد تم لاحقاً وصف الواقعة على أنها سوء فهم) وفي سبتمبر قام س بي بو بتفتيش مكاتب منظمات أسسها أحد المحسنين وهو جورج سورس، كما تم أيضاً تفتيش مكاتب مجموعة فينيستا لحقوق الإنسان من قبل الشرطة في اكتوبر2010 وبدون أمر محكمة.

إن مضايفة الصحافة المستقلة تمتد من التعطيل الإداري إلى ما أسوأ من ذلك بكثير. لم يتم عمل تحقيق كامل في اختفاء فاسيل كليمتييف رئيس تحرير جريدة نوفي ستايل وهي جريدة تركز بشكل كبير على الفساد في منطقة كاريكيف. إن معظم القنوات التلفزيونية هي في أيدي أربع مجموعات ومعظمها لديه روابط وثيقة بالحزب الحاكم «حزب المناطق». إن استمرار ملكية فاليري خوروشكوفسكي لمجموعة إنتر الإعلامية بالإضافة إلى دوره كرئيس لجهاز الأمن في البلاد وكعضو في مجلس بنك أوكرانيا الوطني يعد بمثابة تضارب واضح في المصالح. إن هناك بشكل عام أدلة واضحة على الانحدار في التعددية الإعلامية منذ مجيء الرئيس يانوكفيتش للسلطة.

مجتمع مدني ضعيف: بينما يعتقد المراقبون أن المزيد من المضايقات لمنظمات المجتمع المدني مقيدة بسبب قلق الإدارة الأوكرانية من ردة الفعل الدولية وخصوصاً من الاتحاد الأوروبي، إلا أن المناخ السائد لمنظمات المجتمع المدني ما يزال صعباً للغاية حيث لا توجد لديها فرص لأن تكون جزءاً حقيقاً من عملية صنع السياسات.

لقد وصلت أوكرانيا لمفترق طرق. إن احد الإشارات تشير باتجاه الديمقراطية والأخرى تشير باتجاه الاستبداد. إن الطريق الأول يقود لعضوية الاتحاد الأوروبي والطريق الثاني سوف يأخذ أوكرانيا إلى مصير أكثر سوداوية وخطورة. إن هناك ملايين المواطنين الأوكرانيين يفضلون عضوية الاتحاد الأوروبي ولكن حماستهم خفت بسبب غياب سياسة واضحة للاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بأوكرانيا.

لقد أعلنت إدارة الرئيس يانكوفيتش عن رغبتها في الانضمام للاتحاد الأوروبي ولكنها فشلت في عمل التغييرات اللازمة من أجل التقيد بمعايير الانضمام ونتيجة لذلك فإن من غير المرجح أن تتم دعوة أوكرانيا للبدء في مفاوضات العضوية في أي وقت قريب.

إن من مصلحة الاتحاد الأوروبي الحيوية أن يسعى لسياسة أكثر نشاطاً تجاه أوكرانيا مقارنة بما عمله لغاية الآن. إن الرئاسة البولندية الحالية للاتحاد الأوروبي يجب أن ترجع إلى جذور ديمقراطية بولندا النشطة وأن تتذكر الدعم الضروري الذي تلقته من الغرب قبل جيل من الزمان علماً أن هناك حاجة لبذل جهود مماثلة مع أوكرانيا اليوم كما يجب أن لا يتم التخلي عن تلك الجهود لأسباب تتعلق بالنفعية السياسية أو لأسباب تتعلق بالمصلحة الاقتصادية الذاتية. نحن نحث الاتحاد الأوروبي وأعضاءه بأن يصروا على احترام حكم القانون وعلى أقل تقدير يجب أن يطلب الاتحاد الأوروبي بأن يتم إطلاق سراح تيموشينكو وغيرها من قادة المعارضة بكفالة وذلك حتى يتمكن هؤلاء من الدفاع عن أنفسهم بشكل أقوى في المحكمة.

خاص (الجزيرة)