عندما يقوم المقنن برسم سياسة عقابية، لا بد أن يأخذ بعين الاعتبار: ضرورة إعادة إدماج السجين داخل المجتمع، شريطة وجود نظام للعقوبات، يحدد الجرائم، وعقوباتها، وإعداد دراسة شاملة؛ لإيجاد بدائل لعقوبة السجن، تكون واضحة، ومتكاملة في متابعة تطبيق العقوبات البديلة، وتنفيذها على أرض الواقع، وهذا - بلا شك - سيتطلب دراسة إقرار، وتقنين مشروع العقوبات البديلة للسجن.

يُعتبر مفهوم إدخال العقوبات البديلة، من حيث عدم اللجوء إلى الاحتجاز في السجون، تأكيدا لمراعاة حقوق الإنسان في الشريعة، وعدم تقييد حريته، أو التصرف في حياته دون نص شرعي، أو نظامي، - خاصة - إذا لم يكن صاحبه من ذوي السوابق الكبيرة، أو سلوكا متأصلا بالجاني، وهو ما يتوافق أيضا مع المواثيق الدولية، المهتمة بالشأن الحقوقي في هذا الباب.

إن إقرار مبدأ العقوبات البديلة، - سواء - كان ذلك على المستوى التشريعي، أو على مستوى المؤسسات العقابية، سيكون عونا لدمج هذه الفئة في المجتمع، وتقديم - كافة - أشكال الرعاية المختلفة للسجين، كالرعاية الاجتماعية، والنفسية، والطبية. بدلا من تأثرهم بالعقلية الإجرامية، وحرمانهم من الوظيفة، أو انقطاعهم عن الدراسة، - إضافة - إلى إهمال الظروف الشخصية الموضوعية لكل جريمة. والإشارة إلى هذا المعنى، هو ما يؤكده - القاضي - ياسر البلوي، بأنه. « إذا فُعِّلت البدائل التعزيرية لعقوبة السجن، فإننا سنعمل تراثاً ضخماً من إرث السياسة العقابية في الشريعة الإسلامية ، وبهذا نتميز عن منظومات القوانين الوضعية، التي انقطعت عن الرحمة، والمصالح، والإطار الأخلاقي التشريعي ، وفضَّلت الوقوف على نصوص جامدة بلا روح، وأحكام قاسية، تصل إلى مؤبدات عدة ، أو تجد فيها روح الانتقام على الجاني، كالقتل بالصعق، أو الإحراق، أو التذويب بالحوامض».

في ظني، أن إقرار العقوبات البديلة للعقوبات السالبة للحرية بدءًا من بدائل العقوبة ، تليها عقوبات بديلة للعقوبات السالبة للحرية، وانتهاءً بعقوبات سالبة للحرية، تُعتبر أكثر إنسانية من العقوبات المعمول بها - حاليا -. لكونها تدعم فكرة إدماج السجين في المجتمع، عن طريق السماح له بإشراكه في اختيار العقوبة المناسبة له، كتقديم خدمات اجتماعية، أو حضور السجين دورات تدريبية إصلاحية، أو المشاركة في الأعمال الخيرية، أو غير ذلك، هذا من جهة. ومن جهة أخرى، فإنها ستبرز النهج الإنساني، المتمثل في حفظ كرامة الإنسان. وهو ما يصب في نهاية المطاف، في منظومة العدالة؛ وليكون خيارا مهما في التخفيف من إشكالية اكتظاظ السجون، والتقليل من النفقات التي يتحملها، والمساهمة في القضاء على عقوبات الحبس قصيرة المدى.