هناك مشاريع كثيرة تنفذ عبر شركات كبيرة، وهذه المشاريع يتصل أكثرها بحياة الإنسان اليومية وشبه اليومية، وعلى حد علمي أن هذه المشاريع ترصد لها مبالغ ضخمة من أجل سرعة إنجازها، إضافة إلى أن تكون على درجة عالية من الجودة.

ويستطيع أي فرد في مدينة الرياض أن يشاهد آثار هذه المشاريع في مواقع كثيرة ويلاحظ حركة البناء والإنجاز من خلال التحويلات بالنسبة للطرق التي كثيراً ما تسبب أزمات للمركبات، ومن كثرة تكرار ما يراه الإنسان فإن الأكثرية تنسى متى بدأ هذا المشروع وما هو التاريخ المحدد لتنفيذه.

ولكن تمضي الأيام، وقد يتم إنجاز المشروع وينتهي منه، ومن ثم يأتي دور الاستخدام فإن كان المشروع طريقاً فسوف تسلكه المركبات، وان كان مشروعاً تعليمياً سيكون مقراً لجامعة أو مدرسة أو معهد فسوف يستقبل طلابا ومدرسين وإداريين.

وما أرغب طرحه هو:

1- الكيفية التي يتم التأكد بها من أن هذا المشروع نفذ وفقاً للعقد الذي اتفق عليه بين الشركة والجهة الحكومية المسؤولة.

2- وما هو الأسلوب الذي تقرر به الجهة المسؤولة عن المشروع مدى مطابقة التنفيذ كما اتفق عليه.

3- وهل هناك جهة رقابية محايدة لا علاقة بها بالشركة أو الجهة المكلفة تدلي بدلوها وتقرر مدى مطابقة تنفيذ هذا المشروع لما كان قد اتفق عليه بين الجهتين المسؤولتين عنه.

قد نفرح بإنجاز، ولكن بعد مرور وقت نلاحظ نحن الذين نراقب المشهد من بعيد، نلاحظ أموراً قد لا تكون في صالح الجودة.

من المهم جداً أن تكون هناك رقابة صارمة على كل مشاريع الدولة وأن تكون هناك جهة مسؤولة لها صلاحية الحكم على الناتج النهائي، وان يتم تسلم المشروع، وتسديد تكاليفه بعد حكمها على مدى جودة المشروع اعتماداً على آراء خبراء ومستشارين من المتخصصين.