![]() |
رؤية - أحمد الغفيلي:
- بأي مصوِّغ قانوني استدعي إيمانا للتحقيق هل دوَّن حكم المباراة أو مراقبها الإداري ما يدين كاميروني الهلال أم وثَّق البث التلفزيوني المباشر للناقل الحصري ما يشير صراحةً لفعل خارج عن أدبيات المنافسة ارتكبه إيمانا.
- وهل ببنود لوائح لجنة الانضباط نص صريح يمنحها مشروعية تهديد اللاعب بمضاعفة العقوبة في حال تم التحقق من صحة الصورة التي التقطت له بلقاء الشباب وعدم التلاعب بها بالرغم من أن الأخذ بها كمستند إجراء باطل قانونياً.
- وكيف سيكون موقف لجنة الانضباط بعد استدعاء إيمانا والتحقيق معه رسمياً فيما لو تكررت الحادثة مع لاعب آخر، ومن مصدر آخر هل ستتجاوب مع كل موقف مشابه وهو ما يفترض أن تفعله مستقبلاً حتى وإن أهدر جل وقت اللجنة لتداول قضايا متنوعة قد يكون أغلبيتها من (صنع محترف تصوير ومبدع فوتوشوب) أم ستكتفي بحالة إيمانا فيما لو تم تبرئته وتُعتبر أن أي مصدر غير حكم المباراة ومراقبها وناقلها الحصري لا يعتد به وعندها ستكون متهمة بالكيل بمكيالين وستعزز القناعة الجماهيرية بأنها وفي كل موسم تبدو متحفزة للتحرك والبحث والتقصي بكل حادثة ذات علاقة بالهلال.
- هل أصبح الهلال ونجومه وأجهزته الفنية والإدارية وجماهيره حقل تجارب وجداراً قصيراً، وهل مثالية كبار الهلاليين وتعاملهم الراقي وسعيهم لعدم التصعيد وتهيئتهم الأجواء الصحية للجنة وتعاونهم وتجاوبهم وتقبلهم للقرارات مهما كانت قسوتها محفز للجنة الانضباط لمرمطة نجومه وإخضاعهم للاستجواب وجرجرتهم لمكاتب اللجان للتحقيق معهم وتهديدهم بمضاعفة العقوبة في حالة هي الأولى على مدار تاريخ اللجنة بمختلف تشكيلاتها وقراراتها التأديبية وإن لم تكن الأولوية الأولى فيما يخص تعاملها مع الهلال بالذات، فالثنيان أول من أوقف بحجة الاستناد للنقل التلفزيوني قبل إقرار العمل به وجماهير الأزرق أول من حُرمت من متابعة فريقها وهو يلعب بالرياض والفريق بأكمله أول من طُبق بحقه قرار نقل مباراة مصيرية خارج أرضه ليلعب لقاءي الذهاب والإياب بكأس الأبطال ببطولة تُقام بنظام خروج الخاسر من المنافسة على أرض منافسه الاتحاد وجماهيره أول من حملت وزر شغب جماهيري حدث بأرض المنافس ونجومه السابقين والحاليين والقائمة تطول.. هم من طالتهم قرارات الشطب والوقف لموسم كامل أو لفترات طويلة لأتفه الأسباب ودون مبرر مقنع وبمراحل حسم وعلى مقربة من لحظات التتويج.
- تجاوب اللجنة وتحركها السريع بالرغم من معاناتها الأزلية من الاتكالية والتباطؤ يثير الغرابة وباطل قانونياً لعدم وجود طرف متضرر مارس حق التظلم ولخلو النقل التلفزيوني للناقل الحصري المرجع الوحيد للجنة من أي لقطه تدين إيمانا ولعدم تضمين تقرير حكم المباراة ومراقبها الإداري ما يشير إلى ارتكابه سلوكاً يستوجب معاقبته أكثر من إيقافه لمباراة نتيجة تحصله على البطاقة الحمراء.
وتهديد إيمانا بمضاعفة العقوبة خرق لقانون ونص وضعته اللجنة وصاغه خبراؤها القانونيون ولا وجود لنص يسمح بمضاعفة العقوبة تحت أي مبرر إلا في حال تكرار نفس المخالفة بنفس الموسم وهو ما لم يسبق للجنة العمل به وتغاضت عنه وهمَّشته في الكثير من القرارات.
- إخضاع إيمانا للتحقيق وتهديده بمضاعفة العقوبة دون وجود أدله على الإدانة من مصادر موثوقة ومعتمد الأخذ بها من قبل اللجنة بقرار رسمي يعني أن الوعود البراقة بأن زمن الارتجالية قد ولَّى بلا رجعة ما هي إلا أحلام يقظة وكلام ليل يمحوه النهار، فما زلنا وسنبقى إلا ما يشاء الله نترقب ونأمل بعمل يستند لنصوص ولوائح محددة لا يمكن القفز عليها وتخطيها ونهج ثابت لا مكان فيه للاجتهادات ولا يسمح بالارتجالية والانتقائية.
- الواقع أن لجنة الانضباط ما زالت تخضع لحجم الضغوط الجماهيرية والإعلامية وهي بأمسّ الحاجة لمن يحفظ لها هيبتها واستقلاليتها وينأى بها عن مغبة الانجراف خلف توجهات وأطروحات ساذجة يكفي التعرف على هوية مصدرها لكشف وتعرية هدفه وغايته وبحاجة لمن يقنن عملها ويجنبه الهرولة خلف من لا يهمه إن فقدت اللجنة مصداقيتها واهتزت ثقة الشارع الرياضي بحياديتها وبمشروعية قراراتها.
