الجزيرة - الرياض

كشف (حافز) عن وجه آخر لبعض البنوك المحلية وكرس للاتهامات القائلة بغيابها عن التعاطي مع القضايا الاجتماعية فمع حالة التدافع التي تشهدها فروع البنوك في مختلف المناطق للوفاء بمتطلب فتح حساب بنكي للقيد في (حافز) اشترطت بعض البنوك مبلغ خمسة آلاف ريال لفتح حساب مغلقة الباب في طالب عمل لا يملك إلا الفتات، ولم يكن الوضع أحسن حالاً في بنوك أخرى إذ سدت أبوابها تماماً في وجه طالبي العمل بفرض شروط تعلم هي قبل غيرها أنها تعجيزية.

في المقابل لا بد من الإشادة بالبنوك المحلية التي تتواجد في معظم المدن السعودية وهي تتعرض اليوم لضغط كبير في المدن التي لا يتواجد بها سواها، وقد تحملت في وقت سابق ضعف الجدوى الاستثمارية في هذه المناطق للوفاء بواجبها الوطني متسقة مع التوجهات الحكومية لإنجاح خطط التنمية في المملكة، هذه البنوك يجب أن يتم إعطاؤها امتيازات في مناطق تواجدها وفق تنظيم مدروس يشجع الاستثمار في المناطق الأقل نمواً.

ويلح تدافع طالبات العمل بالذات على أهمية افتتاح أفرع نسائية للبنوك إذ تم ملاحظة انفراد مصرف في هذه الخدمة في معظم المدن السعودية بينما البقية تكتفي بأفرع رجالية من قبيل (قوامة الرجال على النساء).

وفي هذا السياق يبرز تساؤل آخر عن إصرار بعض الجامعات على افتتاح حسابات بنكية لها في بنوك لا تتواجد في مناطقها ما يضغط على بنوك أخرى ويقلل من الخدمة المقدمة للطلاب ويترك الباب مشرعاً أمام جميع علامات الاستفهام الاستنكارية والتوبيخية.

حسابات (حافز) والجامعيين ليست تشريفا يفضي إلى تعدد العملاء وإنما هي واجب تمليه المصلحة الوطنية، وعلى البنوك ألا تكرر الرسوب في برامج الخدمة الاجتماعية، حتى لا يكون خيار العصا أقرب من الجزرة.