الجزيرة - الرياض

وقَّع المعهد المصرفي ومؤسسة التمويل الدولية IFC عضو مجموعة البنك الدولي اتفاقية تعاون مشترك لتطوير وتقديم سلسلة من البرامج والدورات وورش العمل في مجال تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة بمقر المعهد، تبدأ بتقديم ورشة عمل خلال الفترة من 26 الى 28 سبتمبر 2011، بعنوان «الأعمال المصرفية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة». وقد وقَّع الاتفاقية من جانب المعهد المدير العام جمعان بن عبد الله الوقداني، ومن جانب المؤسسة رئيسها في المملكة والمسؤول الأول للاستثمار بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وليد بن عبدالرحمن المرشد.. وتهدف الاتفاقية إلى تعميق فهم عملية بناء العمل المصرفي الموجه للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، والاستفادة من أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال، وتسهيل أعمال المصارف، وتنمية قدراتها في الاستفادة من دوافع ومنافع تطوير وتوسيع مجالات العمل المصرفي في خدمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة، بالإضافة إلى تطوير القدرات في مجال تقييم بيئة العمل الخارجية، وأساليب تصميم وتنفيذ الإستراتيجيات المستندة لواقع الأنشطة المصرفية الحالية وبيئة أعمالها. وتستهدف سلسلة البرامج هذه نخبة من المصرفيين العاملين في البنوك المحلية والبنوك العاملة في المملكة وصندوق التنمية الصناعي.. وستختتم تلك السلسلة من الأنشطة أعمالها بالسعي للوصول إلى السبل المقترحة لتنفيذ عمليات التوثيق والمتابعة الملائمتين، بالإضافة إلى أنظمة التقييم المتعلقة بأداء قطاعات الأعمال المصرفية التي تخدم احتياجات المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

وتجدر الإشارة الى أن المعهد المصرفي ومؤسسة التمويل الدولية يبذلان جهوداً مشتركة لجعل المعرفة والمهارة متاحتين للمختصين بتمويل هذا النوع من المنشآت عطفاً على ما تمثله من أهمية في الإسهام في الناتج الإجمالي المحلي وما تقدمه من فرص عمل وخدمات وسلع يحتاجها المجتمع.. وتهتم مؤسسة التمويل الدولية اهتماماً خاصاً بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة وقد وصلت محفظتها الاستثمارية التي تستهدف هذه الشريحة من الأعمال إلى أكثر من سبعة مليارات دولار. كما تعمل الخدمات الاستشارية للمؤسسة مع عدد كبير من المصارف لدعمهم في توفير التمويل اللازم للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والحفاظ على الربح في الوقت ذاته. كما تعمل المؤسسة حالياً مع مجموعة العشرين G20 لتعزيز مبادرة التوسع في سبل تقديم التمويل للمشاريع الصغيرة والمتوسطة. إن بدء المشروعات الصغيرة والعمل على توسعها هو أحد أهم طرق استدامة النمو الاقتصادي، فوجود قطاع نشط للمشروعات الصغيرة من شأنه أن يطرح أمام العملاء خيارات عديدة.