الجزيرة - الرياض

وضع لقاء جمع وزارة العمل ومستثمرون في مجال الملابس النسائية الخطوط العريضة لتطبيق نموذجي لقرار تأنيث محلات الملابس النسائية يتقيد بظروف المجتمع بلاخروج عن حدود الشريعة، وطالب المستثمرون الوزارة العمل بضرورة تسهيل إجراءات الحصول على تأشيرات مختصات وخبيرات في تدريب الفتيات السعوديات للعمل في محلات الملابس النسائية، وقالوا: إن غياب التدريب والتأهيل يمثل أبرز العقبات التي تواجه تأنيث تلك المحلات. وبحث لقاء نظمته غرفة الرياض جمع مسئولين من وزارة العمل ومستثمرين في هذا المجال آخر التطورات الخاصة بتوظيف السعوديات في محلات بيع الملابس النسائية وذلك وفقاً لقرار مجلس الوزراء. وخرج اللقاء بعدة توصيات كان أبرزها أن تبادر الوزارة بالتأكيد على جميع الجهات الحكومية الأخرى بعدم معارضة تنفيذ توظيف النساء ودعمه والمساهمة في نجاحه، حيث كشفت نقاشات اللقاء عن تذمر بعض الجهات الحكومية من القرار والتي لها دور في عدم المساهمة بإنجاح مشروع توظيف المرأة السعودية بتلك المحلات.كما أوصى اللقاء بالرفع أمراء المناطق بدعم قرار الوزارة، خاصة وأن رجال الأعمال يعيشون في تخوف من أن يكون ضخ المبالغ المالية لتدريب النساء وتأهيلهن غير مجدي إذا تعرض المشروع إلى عقبات أو عدم اكتماله بسبب عدم تضافر الجهود من جميع الجهات.وأكدت التوصيات على ضرورة تنظيم أوقات العمل فيما يساعد على تنفيذ قرارات الوزارة، إضافة إلى ضرورة قيام الشركات والمؤسسات بوضع إجراءات ولوائح داخلية لتنظيم العلاقة بين صاحب العمل والعاملات والجهات المعنية. وجاء ضمن التوصيات ايضا عدم ممانعة الوزارة من تنفيذ حملة إعلامية توعوية موسعة للمجتمع وقطاع الأعمال لإيضاح أهمية وضرورة عمل النساء في محلات بيع المستلزمات النسائية والعمل به. وقال أحد المستثمرين: إن مجموعته التجارية بدأت منذ سنة ونصف في توظيف النساء بمراكزها التجارية قبل صدور القرار، وتم حتى الآن توظيف 300 سيدة سعودية بوظائف بائعات ومسئولات أمن وكانت البداية في المنطقة الغربية والشرقية وحالياً في الرياض، منوهاً بأن المجموعة لم تواجه أي مشاكل أو عقبات في التوظيف مشيداً بانضباط وجدية والتزام العاملات بساعات العمل.ورأى المجتمعون أن ساعات العمل والمواصلات تعتبر أحد المعوقات التي تواجههم خاصة وأن الإمكانيات المادية تختلف بين المجمعات التجارية والشركات الكبيرة القادرة على تجاوز الظروف بملاءتها الملية الكبيرة، ودعت أحدى سيدات الأعمال إلى ضرورة النظر في عدد ساعات العمل لذوي الاحتياجات الخاصة وأن 6 ساعات تعتبر متعبة لهم، وحثت رجال الأعمال على الحرص على توظيفهم مشيرة إلى أن البعض قد يمنح راتباً ضئيلاً لهم مع مطالبتهم بعدم الحضور علماً بأنها فئة بحاجة إلى العمل والانخراط مع المجتمع أكثر من الحاجة إلى السيولة المالية. وتداول المجتمعون جملة من المستجدات والتي من أبرزها مدى تأثير صرف أعانة البطالة على توفير الأيدي العاملة، وكذلك الترتيبات الخاصة بتوفير طالبات العمل وكيفية الوصول لهن وفق منهجية تتيح تطبيق القرار.وكان وزير العمل المهندس عادل فقيه صرح في وقت سابق بأن بيانات و طلبات النساء الراغبات بالعمل في تلك المحال فاقت أعدادهن الأرقام المطلوبة لدى الوزارة وذلك من واقع الإحصاءات التي سجلها برنامج «حافز» عن الباحثات عن العمل، مشيرا إلى عدم وضع حد أدنى للأجور. يذكرأن وزارة العمل أصدرت ضوابط لعمل النساء ، ومن أهمها منح الخصوصية لها، ومنع الاختلاط بحيث يكون المحل الذي تديره عمالة نسائية يمنع فيه دخول الرجال، وكانت وزارة العمل قد شكلت لجنة لمتابعة ملف توظيف النساء في شركات بيع الملابس.