هل يجوز أن تتعامل كل مؤسسة رسمية وغير رسمية مع المواطن أو المواطنة بشروط فردية خاصة بها؟ أم يجب أن تتوحد المعاملة والشروط في كل مؤسسات الدولة؟. ثم من يقرر الشروط؟ الجهات الرسمية أم معتادات المجتمع وتفضيلات الأفراد؟
جاءني إخبار من الفيسبوك يتضمن ما يلي: « قام عدد من سيدات الأعمال من جميع مناطق المملكة بحملة لإلغاء شرط الوكيل الشرعي لسيدات الأعمال، وقد تجاوبت وزارة التجارة مشكورة بإصدار قرار إلغاء الوكيل الشرعي للسيدات الأعمال الخاصة بأعمال وزارة التجارة، ولكن عند قيام سيدات الأعمال بمتابعة أشغالهن مع الوزارات الأخرى؛ مثل العمل والعمال، الإعلام وغيرها من الوزارات؛ استمر موظفو هذه الوزارات بطلب إحضار الوكيل الشرعي، وعندما تجيب السيدات بأن الوكيل الشرعي قد تم إلغاؤه من قبل وزارة التجارة، يواجهن دائما الرد المشترك من قبل العاملين في الوزارات بأنه لم يصلهم قرار أو تعميم من أي جهة ينص على إلغاء الوكيل الشرعي للسيدات، لهذا قمن مرة أخرى بتشكيل مجموعة من السيدات العليمات بتفاصيل القرار الصادر من وزارة التجارة, والجهات المختلفة التي تطلب من السيدات إحضار وكيل شرعي ينوب عنها، للقيام بالتوجه للمسؤولين بمطالبة وجود نظام ثابت بين الوزارات يساعد على تمرير جميع القرارات الصادرة من أي وزارة تابعة لمجلس الوزراء إلى الوزارات الأخرى وذلك لتسهيل تنفيذ الأعمال المتعلقة بالسيدات «.
الطلب مشروع طبعا ومنطقي؛ وإلا فما الفائدة من إصدار قرار لا تطبقه وتلتزم به كل الأجهزة الرسمية في البلد؟
قرار إلغاء فرض نظام الوكيل الشرعي للمرأة صاحبة العمل صدرعن وزارة التجارة في أبريل 2009 أي منذ منذ عامين ولكن الجهات الرسمية الأخرى والمؤسسات ما زالت تطالب حين تراجعهم المرأة بحضور وكيلها، فما هو السبب في عدم تطبيق المؤسسات الأخرى لقرار رسمي؟ واستمرارهم في مطالبة المرأة بـ «الوكيل الشرعي» وحتى حين تريهم صورة القرار يرفضون متعذرين بأن القرار لم يصلهم رسميا بعد؟
نحن في القرن الواحد و العشرين عصر التواصل الإلكتروني المباشر, وهم ينتظرون وصول القرار منذ سنتين؟ أم أن القرار لم يصل فعلا، لأنه لم يعمم على كل الجهات الحكومية لتأخذه بعين الاعتبار, وتطبقه, وتنهي معاناة المرأة صاحبة العمل و تعجيز المؤسسات الأخرى لها؟
كمجتمع مؤسساتي يحاول ترشيد نشاطاته ومواكبة إنجازات المجتمعات المتقدمة واضح أننا نعاني أخطاء استراتيجية, ومعظمها متعلقة بمعتاداتنا المجتمعية, وتطبيقها من قبل المؤسسات الفردية والأفراد حتى لو تضاربت مع القرارات الرسمية وعلى رأسها ما يتعلق بالمرأة التي ما زالت مطالبة بتقبل بقائها دون حماية حقيقية مفعلة؛ حتى حين يكون «حاميها حراميها « قريبا كان أو غريبا.
مثلا؛ ما زال العاملون في الجوازات والمنافذ يطلبون من كل الإناث المغادرات إبراز تصريح السفر الموقع من ولي الأمر؛ مع أن القرار كما فهمت لا يسري على من هي فوق الخامسة والأربعين.
وما زالت المطلقة مطالبة بتصريح سفر من طليقها, في حين هو ليس ولي أمرها بعد الطلاق, ولا يحق له الاحتفاظ بجواز سفرها أو التدخل في شؤونها، وللمفارقة لا أحد يلاحقه لتنفيذ قرارات المحكمة بالنفقة والصرف على أولاده!
وما زالت مراكز الشرطة ترفض تقبل بلاغ من امرأة عن حالة عنف أسري إلا بوجود ولي الأمر, و قد يكون هو المدعى عليه المتهم بارتكاب العنف !
و قد أصدر سمو وزير الداخلية قرارا مهما باستحداث مكاتب نسائية في كل الوزارات والجهات الرسمية خاصة الخدمية فهل تحقق تنفيذ هذا القرار؟
كل قرار رسمي يجب أن يكون مفعلا على أرض الواقع وليس فقط مسجلا ومعلنا ومؤرشفا؛ للتأكد من تطبيقه وتنفيذه وتحقيقه للهدف المقصود منه.
ثم؛ ما الفائدة من تعليم المرأة و تدريبها لتساهم في البناء الاقتصادي أو الاستقرار الأسري والمجتمعي، إذا كانت ستظل تعتبر من قبل الأفراد المتخوفين أو المستفيدين عن بقاء الأوضاع كما هي، قاصرة عن أبسط واجباتها وحقوقها: حماية حقوقها وإدارة أعمالها بنفسها أو التبليغ عما يهدد استقرار الأسرة وسلامة أعضائها؟ لنوفر للمرأة المواصلات الآمنة وأماكن العمل مكتملة بالحضانات, ولندعها تتولى أمورها في مجتمع واع يحترمها كامرأة عاقلة تستحق الثقة, لا الحكم بتحديد حركتها خوفا عليها من تعدي المنفلتين.. والمستفيدين من كفالتها..
أضم صوتي إليهن: عمموا القرار على جميع مكاتب الوزارات بكل الجهات والمناطق كنظام ملزم للجميع.. لكي يصل الى من لم يصلهم القرار.
