البيروقراطية تعرف على أنها حكم المكاتب وإذا كانت في مرحلة ما تعد جانبا متقدما في تنظيم عمل المؤسسات الحكومية منذ قرون طويلة إلا أنها مع تشعب العلاقات داخل الدولة نفسها وتنوع نشاطها برزت الحاجة للتخلص من طبيعة عدم المرونة بعمل المؤسسات والاجهزة الحكومية والتي كرستها البيروقراطية.

الأمر الذي ادى لتطور الأنظمة واتجاهها نحو الكثير من المرونة والمراجعة المستمرة لها في الدول المتقدمة فانعكس ذلك على تقدم مجتمعاتها في كافة الجوانب وخصوصا في الجانب الاقتصادي.

وفي الممكلة على الرغم من التطور باستخدام التقنية والمراجعة المستمرة للأنظمة الإدارية إلا أن هناك طريقا طويلا ما زلنا ببدايته للتخلص من الآثار السلبية للبيروقراطية والتي يرى الكثيرون أن الفساد أبرزها حيث تسعى الحكومة لمحاربته من خلال هيئة مكافحة الفساد المؤسسة الحديثة باجهزة الدولة لكن القضاء عليه لا ياتي من دراسة الحالات التي تثبت فيها عمليات الفساد فقط بل لا بد من النظر إلى طبيعة الانظمة المعمول بها وإلى مدى تسمح بحالات الفساد فكلما كانت الأنظمة قوية من حيث حفظها للحقوق العامة والخاصة يتطلب أن تستكمل معادلتها بان تحمل معها مرونة في الإجراءات وهذا بحد ذاته كفيل بالقضاء على الفساد أو انحساره بشكل كبير ليبقى حالة استثنائية بالمجتمع بدلا من تحوله لظاهرة إلا أن للبيروقراطية آثارا سلبية يدفع ثمنها المجتمع في الجانب الاقتصادي فالتضخم من نتائجها الطبيعية ولعل التركيز على هذه النقطة تحديدا يظهر لنا كم تلعب البيروقراطية دورا فيه فأزمة السكن على سبيل المثال والتي أفرزت تضخما عقاريا أتت من رحم البيروقراطية فكم سنة ياخذ فسح مخطط سكني إلا يؤثر ذلك على معروض الاراضي مقابل الطلب المرتفع مما أسهم برفع الاسعار الم ينعكس تاخر دراسة واستكمال انظمة الرهن والتمويل العقاري على تنظيم السوق العقاري وقلص من الناتج الوطني وأثر على التضخم بشكل بارز من جانب العقار كم سنة مضت وهذه الانظمة تخضع للفحص والدراسة والتعديل كم من فرصة وظيفية بقيت رهينة عدم تطبيق هذه الانظمة وكم من الاستثمارات تعطل انطلاقها بانتظارها ألم يدفع هذا التأخير بأن تهاجر الأموال إلى قطاعات اقتصادية أخرى انتهت بفقاعة أو هاجرت تلك الأموال للخارج لتستثمر بدول اخرى بالوقت الذي تهيئ به مدن اقتصادية وصناعية لجذب الاستثمارات المحلية والعالمية الم تلعب البيروقراطية دورا برفع أسعار السلع نظير تاخر فسحها او الإجراءات التي تتبع حتى تصبح هذه السلع معروضة بالأسواق فمع الإنفاق الحكومي الكبير والطلب المرتفع لا بد من مواكبة بقية الأجهزة الحكومية المعنية لحاجة السوق للسلع وبالتالي الإسراع بإنهاء الإجراءات حتى لا يكون هناك شح بالعرض وكم من الوقت يمضيه المواطن حتى ينهي معاملة ما؛ فبعضها تاخذ أكثر من سنة بل إن هناك معاملات أخذت ثلاث سنوات وإذا كان متوسط عمر المواطن السعودي 74سنة فهذا يعني ان مثل هذه المعاملات أخذت قرابة 5 بالمائة من عمره حتىأنجزها أليس لذلك تاثير على معدل انتاجية الفرد وتعطيل تطور حياته لتوقفها عند معاملة ما

فكم من الوقت أخذت الجهات المعنية لمعالجة البطالة إلى أن استقرت إلى الحلول الحالية ألم يساهم كل هذا الوقت بتراكم المشكلة وزيادة عدد العاطلين بالوقت الذي يشهد الاقتصاد الوطني نموا كبيرا ألا تأخذ بعض الإجراءات للتصريح للاستثمار بالقطاع المالي والتجاري والتعليمي والصناعي والمعلوماتي أشهرا تعد طويلة بعمر حركة النشاط التجاري وسرعة دوران الأموال وتأثير ذلك على كل القطاعات المرتبطة بها البيروقراطية في بريطانيا وحسب دراسات عملت العام 2002 ظهر انها تكلفهم 450مليار دولار سنويا وإذا كان هذا الرقم نظري إلا أنه من الممكن أن يتحول إلى الإيجاب فيما لو عدلت الانظمة بدولة تعد متقدمة فكم تكفنا سنويا ؟

لقد أصبح من الضروري أن يكون هناك هيئة او لجنة مكلفة بدراسة تاثير البيروقراطية على الاقتصاد الوطني وإزالة كل المظاهر السلبية التي تفرزها والمساهمة بمعالجة التضخم وغيره من آثارها الضارة بدلا من الاكتفاء بالطرق التقليدية لمعالجتها.