القاهرة - علي فراج

أصدر القضاء المصري أمس الخميس حكمه فيما أطلق عليه اسم «قضية تراخيص الحديد» والمتهم فيها كل من رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة الأسبق (هارب) وعمرو عسل رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية السابق وأحمد عز أمين التنظيم بالحزب الوطني المنحل.

وأعلنت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار مصطفى حسن عبد الله الحكم على رشيد بالسجن 15 عاماً وتغريمه مليار و114 مليون جنيه ورد الرخص وعزله من الوظيفة العامة.

وحكمت على عسل بالسجن عشر سنوات إضافة إلى العزل من الوظيفة العامة، وحكمت بسجن عز عشر سنوات، وقضت بإلزامه هو وعسل متضامنين برد 660 مليون جنيه.

وحظيت المحاكمة بمتابعة واسعة، خصوصاً وأن الكثير من المصريين يرون عز طرفاً رئيساً في الانتهاكات الواسعة التي شهدتها انتخابات مجلس الشعب التي سبقت ثورة الخامس والعشرين من كانون ثان/يناير ووصفها الكثيرون بأنها كانت من المحركات الرئيسة لاندلاع الثورة. وكانت النيابة وجهت للثلاثة تهم التربح للنفس والغير والاستيلاء على المال العام وإهدار ما مجمله 660 مليون جنيه 111 (مليون دولار).

"طالع دوليات"