الجزيرة - واس:
انطلقت أمس بالعاصمة القطرية الدوحة أعمال الدورة الاعتيادية الخامسة والثلاثين لمجلس محافظي وحكام المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية.. ولفت رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني خلال كلمته الانتباه، إلى أن التطورات التي تشهدها بعض البلدان العربية منذ بداية العام عكست مدى الحاجة لمعالجة جذرية وأكثر شمولية لمشكلة البطالة بوجه عام وبين فئات الشباب بوجه خاص، مما يستدعي إعادة النظر في السياسات التنموية لتكون أكثر تلبية لاحتياجات أسواق العمل من الوظائف الجديدة.. وأكد أن تلبية احتياجات أسواق العمل من الوظائف يتم بانتهاج إستراتيجيات وسياسات هيكلية متعددة الأوجه على المدى القصير والمتوسط وبتنفيذ المزيد من الإصلاحات التي تزيل الخلل في منظوماتنا الاقتصادية وتعيد إليها الحيوية التي تنسجم مع معطيات العصر وروحه.. وأكد أن الأولويات في المدى القصير تتمثل في معالجة مشاكل العدالة الاجتماعية الطارئة مع العمل في الوقت نفسه على المحافظة على الاستقرار الاقتصادي والمالي الكلي، فيما تعتمد الأولويات على المدى المتوسط على جوانب متعددة التوجهات والسياسات الاقتصادية، التي يتطلب نجاحها قدراً كبيراً من الاستثمارات والتدفقات المالية.
وبيَّن الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني أن أهم الأولويات على المدى المتوسط تكمن في الحاجة لتعزيز متطلبات الاندماج الاقتصادي والمالي بين الدول العربية مما قد يساهم في زيادة مستويات الاستثمارات اللازمة لتوسيع فرص النمو المنشود.. وأشاد بما بذله محافظو البنوك المركزية في الدول العربية من خطوات تنسيقية سابقة على درب التعاون المشترك خدمة لمجتمعاتنا العربية.. مضيفاً أن اجتماع الدوحة يكتسب أهمية إضافية في وجه التحديات التي أحدثتها التطورات المتلاحقة في عالمنا العربي فضلاً عما خلفته الأزمة المالية العالمية على مدى الأعوام الثلاثة الماضية من تداعيات.. ونبه إلى الدور الهام الذي تلعبه المصارف المركزية في اقتصاديات الدول العربية مما يوجب بذل مزيد من الجهد لتنسيق وتوحيد المواقف بهدف تحقيق ما نصبو إليه من تنمية مستدامة للشعوب العربية وتحقيق التوازن المطلوب بين عجلة النمو الاقتصادي من ناحية والاستقرار المالي من ناحية أخرى.